على قاعدة الاجر مقابل العمل الذي انجز: عمال القطاع الخاص: منظمة الأعراف ..العمال سيتمتعون بأجر أفريل والآليات المتبعة بعد ذلك لن تكون خارجة عن إطار القانون

بما جاء في المرسوم الصادر عن الحكومة وفي مجلة الشغل مؤكدة انها لم تتنصل من الاتفاق مع اتحاد الشغل وانها حريصة على ضمان اجور العمال ايضا.

مرة اخرى يصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا يؤكد فيه إنّ اتّفاق 14 أفريل 2020 يقضي بخلاص كامل أجور عمّال القطاع الخاص لشهر أفريل وتتولّى وزارة الشؤون الاجتماعية دفع 200 د على أن تتكفّل المؤسّسة المشغّلة بباقي الأجر وان الاتفاق واضح ولا يحتمل التأويل ويقضي بصرف الأجور كما ذكرنا انفا ولم يعتبر بالمرّة هذا الاستحقاق سلفة أو قرضا أو تسبقة على العطلة السنوية أو الساعات الإضافية، وعليه وجب تطبيقه حرفيّا وسداد أجور العمّال كما تضمّنها الاتّفاق. حيث شدد محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص في مداخلة هاتفية في برنامج ميدي شو، أن منظمة الأعراف ضربت هذا الإتفاق الواضح المتعلق بصرف أجور أفريل ومساهمة الدولة بمبلغ 200 دينار، وانه لا يمكن الحديث عن عطلة سنوية، وهذا ليس قرضا أو سلفة، الإتفاق واضح ويجب تطبقه حرفيا’’. مشددا على أن منظمة الأعراف تسعى إلى تحميل العمال كل الأزمة من خلال الاجراءات التي أعلنتها المنظمة في بيانها بعد الاتفاق.

ردة فعل الاتحاد كانت نتيجة ردة فعل العمال الذين استغربوا من اصدار منظمة الاعراف لبيان اخر يوم بعد نشر الاتفاق والذي شدد في التقطة الثالثة على اعتبار المبالغ التي دفعت في فترة الحجر لشهر مارس والتي ستدفع كأجور لشهر أفريل استهلاكا لرصيد العطل الخالصة أو تسبقة على العطل خالصة الأجر لسنة 2020 أو كقروض يتم سدادها عن طريق ساعات العمل الإضافية حال رجوع الأمور إلى طبيعتها أو عبر منح آخر السنة.

واكد في النقطة الموالية أن هذا الاتفاق لا يلغي الاتفاقات السابقة المبرمة داخل المؤسسات حول خلاص أجور شهر أفريل ولا يمنع أي مؤسسة من إبرام اتفاقات مغايرة بالتراضي مع أجراءها شريطة أن تتوفق في التوصل إلى المعادلة بين حفظ القدرة الشرائية لعمالها وديمومة المؤسسة في إطار احترام قانون الشغل.

بالعودة الى اتفاق 14 افريل لم يتضمن توضيحا حول الاليات التى ستتبع هذا الاجراء وتم الاكتفاء بتنصيص على تمكين العمال من اجورهم كاملة بالنسبة لشهر افريل من خلال 200 دينار بعنوان المساعدة الاستثنائية الظرفية ، بقية الاجرة يتم صرفها من طرف المؤسسة المشغلة فقط دون توضيح الآليات التي سيتم اعتمادها فيما بعد ...
منظمة الأعراف التي تشدد على انها لم تتنصل من الاتفاق لكنها تتمسك بضرورة ارفاق هذا الاجراء باليات مصاحبة وفق ما ينص عليه القانون وهو ما وتر العلاقة بين المنظمتين خاصة بعد إصدار مرسوم عدد 4 و2 من قبل الحكومة ...

المدير المركزي للشؤون الاجتماعية بمنظمة الأعراف سامي السليني أكد في تصريح لـ«المغرب» انه تم تفسير مختلف النقاط في بيان يوم 15 افريل 2020 وكانت انطلاقا لما ورد في المرسوم عدد 4 وعدد 2 الصادر عن الحكومة ، مضيفا انه لا يوجد اجر دون عمل او لا يقابله عمل وهذا منصوص عليه «الأجر مقابل عمل» في الفصل 134 -2- من مجلة الشغل وهذا الامر واضح وضوح الشمس ويتحدث على ان الاجر الذي يتم دفعه للعامل مقابل العمل الذي انجزه ، وان لم ينجز العامل عمل في شهر افريل لم نعد نتحدث عن اجر ، ولكن تبعا لما تعيشة تونس من ظرف استثنائي ، فانه علينا ايجاد اليات مع اصحاب المؤسسات لتمكين العمال من اجر شهر افريل ، مبينا ان الغالبية العظمى من اصحاب المؤسسات كان جوابهم واضح ان»العامل هو ابن المؤسسة وبالتالى لا يمكن تركه دون دخل « مع طرح تساؤل حول ماهي الاليات ؟

وهنا اوضح نفس المتحدث ان المهم هو ضمان مدخول مالي للعامل اليوم مع العلم انه تم امضاء اتفاق منذ 17 مارس في وزارة الشؤون اجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول تثبيت نصف اجر شهر مارس – باعتبار ان شهر مارس تم اعلان الحجر الصحي الشامل في منتصفه تقريبا- انطلاقا من العطلة السنوية خالصة الاجر وهذا منشور للعموم ويمكن الرجوع اليه .

اذن وفق المدير المركزي للشؤون الاجتماعية ان المهم هو ضمان دخل في نهاية شهر افريل لمجابهة مصاريف ماي مع دخول شهر رمضان خاصة ، اما ان ذلك يكون من خلال اعتباره تسبقة على ساعات العمل فهذا موجود في الفصل 92 من مجلة الشغل واكده المرسوم عدد 2 ايضا للحكومة الذي تحدث عن الرصيد من العطل السنوية مع الاشارة هنا الى المرسوم كانت حوله استشارة على حد تعبيره.

وشدد على ان الامر لم يكن لا التفافا ولا ضربا لاتفاق ولا ايضا منة ولا صدقة ،هي مساعدة ، وعندما نتحدث بمنطق الحق فانه يصبح حق الا عندما يكون هناك عمل « اجر مقابل عمل» لكن الحديث عن هدية دون مقابل عمل او عدم اقتطاعتها لاحقا وفق الاليات القانونية المنصوص عليها عندها لم نراعي أيضا وضع المؤسسة التي لم تشتغل منذ شهرين ، وقال في هذا الاطار ان العديد من المؤسسات اليوم لم تشتغل منذ الحجر الصحي وتمر الان بوضعية صعبة وهناك مؤسسات يمكنها تحمل ذلك لكن مؤسسات اخرى لن تتمكن ، كما لم تجد مؤسسات السيولة والحلول البنكية التى لم تكن متوفرة وقال تتنطر في الايام المقبلة اجراءات من الحكومة و حلول في القطاع المصرفي وخطوط تمويل لمساعدة المؤسسات ...

الهاجس اليوم فيما يتعلق بالمؤسسات وفق نفس المصدر هو شهر ماي، في صورة عودة العمل ، وهل ستجد هذه المؤسسات عند استئنافها العمل اسواقها ام لا ، وهل ستجد الامكانيات لعودة نشاطاها موضحا صحيح ان الازمة اجتماعية لكن اقتصادية ايضا ومع ذلك المؤسسات مستعدة لتمكين العامل من دخل خلال هذا الشهر والاليات المتبعة بعد ذلك لن تكون خارجة عن اطار القانون وعلى سبيل المثال اشار السليني الى الاتفاق الذي تم التوصل اليه في قطاع السياحة مع اتحاد الشغل والذي كان حسب ما فسرته منطمة الاعراف...اي اجر افريل مقابل الاليات المنصوص عليها في مجلة الشعل وبالمرسوم .
الفصل 134 ـ 2 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)

ذكر في : مجلة الشغل يقصد بالأجر ما يستحقه العامل من مؤجره مقابل العمل الذي أنجزه.

ويتضمن الأجر الأجر الأساسي مهما كانت طريقة احتسابه وملحقاته من منح وامتيازات سواء كانت نقدية أو عينية، مهما كانت طبيعتها قارة أو متغيرة وعامّة أو خصوصية باستثناء المنح التي لها صبغة استرجاع مصاريف.
ويقصد بالأجر الأدنى المضمون الحدّ الأدنى الذي لا يمكن النزول تحته لتأجير عامل مكلّف بإنجاز أعمال لا تتطلب اختصاصا مهنيا.