ملف طلبية المليوني كمامة المثير للجدل: رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بدر الدين القمودي لـ«المغرب»: «هناك شبهة فساد رغم عدم اكتمال المعطيات واليوم سنكشف للرأي العام عما توصلنا إليه»

ستكشف اليوم الثلاثاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان عما توصلت

إليه بخصوص ما أصبح يعرف بشبهة الفساد في طلبية مليوني كمامة تلاحق النائب بالبرلمان وعضو لجنة مكافحة الفساد جلال الزياتي ووزير الصناعة صالح بن يوسف وستقدم ما بحوزتها من معطيات للقضاء، ومبدئيا توجد شبهات فساد جدية في الملف وفق ما أكده رئيس اللجنة بدر الدين القمودي لـ«المغرب».

تعقد اليوم الثلاثاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام صلب البرلمان جلسة استماع الى وزير الصناعة صالح بن يوسف بخصوص الملف المثير للجدل و الشبهات التي تحوم حول طلبية مليونين من الكمامات الواقية التي يمثل النائب وعضو اللجنة جلال الزياتي طرفا فيها باعتباره المصنع الذي لجأ له وزير الصناعة لابرام صفقة المليوني كمامة قماشية.

وبعد الاستماع الى وزير الصناعة صالح بن يوسف بخصوص ملابسات الملف ستعقد لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد اجتماعا للنظر في كل ما لديها من معطيات ووثائق وبلورة موقفها النهائي بخصوص الملف وشبهات الفساد التي تحوم حوله وستعلن للراي العام من خلال نقطة اعلامية ذلك الموقف مدعما بالوثائق والحجج التي ستحيلها كذلك على الجهات القضائية المتعهدة بالموضوع، وفق ما أكده ل»المغرب» رئيس اللجنة بدر الدين القمودي.

لكن مبدئيا ورغم عدم اكتمال كل المعطيات والوثائق يعتبر رئيس لجنة مكافحة الفساد صلب البرلمان بدر الدين القمودي أن هناك شبهات فساد جدية في طلبية المليونين كمامة، ودعم القمودي موقفه الأولي بان إسنادها لطرف وحيد مخالف تماما للأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية الذي ينص في فصله السادس على مبادئ تلك الصفقات والمتمثلة في المنافسة وحرية المشاركة والمساواة والشفافية، وهي مبادئ لم يقع تطبيقها في الصفقة.

وحتى الفصل 41 من الأمر عدد 1039 الذي يتيح في الظروف الاستثنائية التفاوض المباشر ينص على تبرير اللجوء إلى التفاوض المباشر كما أنه يشدد على أن الاستثناءات لا تحول دون احترام المبادئ العامة للصفقات العمومية التي يضبطها الفصل 6 وهو ما لم يحصل وفق رئيس لجنة الإصلاح الإداري بدر الدين القمودي.
كراس الشروط المتعلق بطلبية المليوني كمامة يراه بدر القودي دافعا كذلك إلى الاعتقاد بوجود شبهات فساد، خاصة من خلال وضع شروط على المقاس مثل نوعية القماش وربط عملية الاختبار بمخبر محدد في ظل وجود عديد المخابر بالإضافة إلى الكلفة المالية المرتفعة على ما يستطيع المواطن تحمله في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها منذ إقرار الحجر الصحي العام وحظر التجول. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعلنت أنها تلقت 11 تبليغا عن هذه صفقة المليونين كمامة وعن كراس الشروط المتعلق بها، وقد وردت اغلب الشكايات من صناعيين اعتبروا ان كراس الشروط فيه اقصاء واضح لعدد منهم.

النائب يعتذر ويوضح
رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد كشف في تصريح ل»المغرب» أن مكتب اللجنة تلقى مراسلة توضيحية من النائب المعني بطلبية المليوني كمامة تضمن اعتذارا عن عدم اعلام اللجنة بكونه طرفا في الملف وتوضيحا بخصوص ملاباساته بالإضافة إلى إعلانه عدم الحضور في جلسات اللجنة المتعلقة بالملف، وسيعرض على اللجنة اليوم.
وقد اكد رئيس اللجنة ان كل اعضاء اللجنة لم يكونوا على علم بان عضو اللجنة جلال الزياني هو الطرف المصنع باعتبار ان الوزير حين حضر في جلسة استماع الخميس الماضي لم يفصح بالاسم عن الطرف المعني، والذي كان حاضرا يومها بصفته عضوا في اللجنة بالإضافة إلى كونه مختصا في عملية صنع الكمامات لتكتشف اللجنة بعد ذلك أنه المصنع الذي لجأ له وزير الصناعة في طلبية المليوني كمامة.

دفاع الفخفاخ عن بن يوسف لا يستوي
رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وقف في صف وزير الصناعة صالح بن يوسف ودافع عنه، واعتبر في حوار تلفزي اول امس ان ما قام به هو الاسلم نظرا للظرف الاستثنائي وحالة الحرب التي دفعت مجلس النواب لتفويض صلاحياته له، وقال الفخفاخ بخصوص صفقة مليوني كمّامة وما رافقها من اتهامات فساد “نحن في وضع حرب وحتى نفهم ذلك نذكر بأن السلطة التشريعية فوّضت صلاحياتها لرئيس الحكومة.. وأنا لن أموت في البيروقراطية لدينا شعب يجب حمايته ... وأذكر بأن قرار فرض الكمامات جاء بعد تقييم سلبي للجنة العلميّة...وقررنا الاستعداد لمجابهة الوضع”.
الا ان رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بدر الدين القمودي اعتبر في تصريح ل»المغرب» أن حديث رئيس الحكومة عن التفويض له بإصدار المراسيم من طرف البرلمان ودفاعه عن وزير الصناعة لا يستوي باعتبار أن التفويض ليس مطلقا بل محدد في المدة والمجال مع وجوب احترام التشريعات السارية بالإضافة إلى الرقابة على المراسيم من طرف البرلمان.

يذكر ان عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد العيادي اكد امس الاثنين ان قانون الصفقات العمومية الحالي يمكن من عقد صفقة عمومية في ظرف 48 ساعة دون دوس على القوانين، مستغربا اشارة رئيس الحكومة الى ان صفقة الكمامات تستغرق 6 اشهر معتبرا ذلك مجانبا للصواب وغير دقيق خاصة ان الفصل 49 من قانون الصفقات العمومية يتيح امكانية التفاوض المباشر في مثل هذه الظروف لكن لا يعني الاتصال بالمزود عبر الهاتف وبل يقتضي ضبط قائمة قصيرة في المزودين واختيار واحد منهم .
كما اعتبر العيادي أنه كان على رئيس الحكومة الانتظار إلى حين صدور التحقيقات قبل اعلان رايه، معتبرا تصريحه رسالة سلبية للتونسيين خاصة أنه لا يمكن لعاقل التشكيك في وجود تضارب المصالح قي صفقة الكمامات التي وضعت النائب في البرلمان جلال الزياتي ووزير الصناعة في موضع اتهام.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115