الاجرائين تغيرت نسبيا خارطة الاحتجاجات ليست من ناحية العدد فقط بل من ناحية القطاعات والاسباب في الوقت الذي حافظت على توزعها الجغرافي ....
ارتبطت اغلب التحركات بالوضع الوبائي ، من رفض ايواء مصابين او دفن ميت بالفيروس ، الى المطالبة بالمساعدات الاجتماعية الى توفير المواد الاساسية ، والاحتجاج على نقص المستلزمات الطبية فاحتل القطاع الصحي المرتبة الاولى والجانب الاجتماعي بعد ان استحوذ القطاع التربوي لمدة كبيرة على هذه التحركات الاجتماعية
لقد عرفت امس على سبيل المثال معتمدية القصرين الجنوبية احتجاج عدد من القاطنين على مقربة من جبل الشعانبي مطالبين بتوفير مادّة السميد الذين اغلقوا الطريق واشعالوا الاطارات المطاطية في النقطة الرابطة بين معتمديتي القصرين الجنوبية وفريانة من ولاية القصرين في نفس الاطار قام مواطنون آخرون بغلق طريق الهريش الرابطة بين معتمديتي تالة وفوسانة من ولاية القصرين مطالبة بتوفير مادة السميد أيضا، مع الاشارة انه تم فتح الطريق بعد تدخل السلط المحلية .
ليست المرة الاولى منذ حوالي الشهر التى يحتج فيها المواطن على توفير المواد الاساسية وخاصة منها مادتي السميد والفرينة امام الاحتكار الذي عرفته هذه المواد وكانت عنوان العدد الاكبر من البلاغات للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولهذه الاساب اعرب عدد من العمد امس عن احتجاجاهم بسبب الاتهامات المتكررة الموجه لهم باحتكار هذه المواد وايضا المساعدات الاستثنائية حيث نظم عدد من العمد من مختلف عمادات ولاية نابل وقفة مساندة لزميلهم هشام الظاهري عمدة حي حشاد بمنطقة بوعرقوب، على خلفية ورود اسمه في قائمة المبلغ عنهم في التقرير اليومي لهيئة مكافحة الفساد الصادر يوم الخميس 16 أفريل و أوضحوا رفضهم نشر تقرير عن شبهة فساد
« لا أساس لها من الصحة « في خصوص زمليهم وفق ما نشرته موزييك، موضحين الا علاقة لهم بقائمات المساعدات الاجتماعية اذ تضبطها وزارة الشؤون الاجتماعية عبر اداراتها الجهوية مؤكدين أن العمد يقومون بتسليم المساعدات لمستحقيها طبقا لقائمة تضبطها الوزارة ولا يحق لهم الادلاء بدلوهم فيها.
وطالب العمد المحتجين هيئة مكافحة الفساد ب»التحري في الاشعارات الواردة عليها والاستماع الى المعنيين بالأمر قبل نشر أسمائهم حماية لسمعتهم ولعائلاتهم من سخط المجتمع».
ونشير هنا الى ان التقرير الاخير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر مارس حول الوضع الاجتماعي في تونس اكد انه بالرغم من هذا الوضع الاستثنائي الذي فرضته الحالة الوبائية العامة لم تختف اصوات الغضب الاجتماعي بل ان السخط وعدم الرضاء الاجتماعي بحث عن فضاءات جديدة للاحتجاج كان الموقع الاجتماعي الفيسبوك في مقدمتها وصولا الى الاحتجاج في الطرقات والفضاءات العامة على خلفية مطالب تعلقت بطلب المساعدات الاجتماعية وتوفير الغذاء وتم تسجيل خلال شهر مارس 223 تحركا احتجاجيا مع العلم انه تم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي والاذاعات والمواقع الالكترونية وبعد التاكد من صدقية الخبر .
وقد احتل القطاع الصحي المرتبة الاولي هذه المرة بنسبة تفوق 60 بالمائة حيث عاشت اعلب المستشفيات الجهوية في الولايات الداخلية خلال شهر مارس على وقع تحركات للاطارات الطبية وشبه طبية طالبت بتوفير وسائل الوقاية ويؤكد المنتدي ان جميع الولايات عاشت على وقع تحركات احتجاجية اجتماعية وحافظت ولاية القيروان على صدارة الترتيب..