3 أسابيع مرت منذ إعلان قرار الحجر الصحي الشامل ولكن مرحلة الخطر مازلنا لم نتجاوزها بعد وكل المؤشرات والتصريحات تشير إلى أن الفترة القادمة ستكون أصعب في ظل صعوبة التكهن بتحديد فترة الذروة لانتشار عدوى فيروس الكورونا، حتى أن تراجع عد حالات الإصابة في الـ48 ساعة الأخيرة لا يبعث على الاطمئنان بقدر ما يستدعي الرفع في درجات اليقظة والشديد في تطبيق الإجراءات المتخذة لاسيما الحجر الصحي الشامل الذي يعتبر أهم سلاح لمواجهة مزيد تفشي الفيروس، الخروج من منطقة الخطر لن يكون بالأمر الهين ويفرض تضافر جهود الجميع واحترام الإجراءات.
حسب نشرية المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة فإن معدل الإصابة التراكمية لكل 100 ألف ساكن يرتفع في إقليم تونس الكبرى وتطاوين ومدنين وقبلي ليتجاوز 7 إصابات ويتراوح في كل من قابس وقفصة وسوسة والمنستير بين 3 و7 إصابات ، في حين تتراوح النسبة في كل من صفاقس والمهدية وزغوان والكاف وبنزرت ونابل وسيدي بوزيد إلى بين إصابة و3 إصابات وانه تم تسجيل إصابة بكل من القصرين وتوزر وباجة والقيروان .وأشارت إلى أن جلّ الإصابات تتركز أساسا في المناطق الساحلية ( 11 ولاية) وان ولايتي سليانة وجندوبة لم تسجلا أية إصابة إلى حد الآن منذ ظهور الفيروس في تونس في 2 مارس المنقضي. ووفق النشرية فإن 83 مصابا بفيروس كورونا المستجدّ يقيمون حاليا في المستشفيات إلى جانب تسجيل 59 إصابة لدى أعوان الصحة.
9 حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس
لئن تراجع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس الكورونا يومي الأربعاء والخميس بتسجيل 5 و15 إصابة على التوالي، فإن حسب الإحصائيات التي نشرتها أمس وزارة الصحة في بلاغ لها ارتفع من جديد ليتم تسجيل 28 إصابة جديدة، حيث أكدت الوزارة أنه بتاريخ 09 أفريل الجاري، تم إجراء 571 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 182 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 294 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 45 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 31 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 19 تحليلا). ولقد تم تسجيل 37 تحليلا إيجابيا، 9 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و28 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 671 حالة مؤكدة من بين 10087 تحليلا جمليا، تتوزع على 22 ولاية.
التوزيع الجغرافي للإصابات
تفاوت معدل الإصابات بفيروس الكورونا بين ولاية وأخرى وأعلاها كانت في ولاية تونس بتسجيل 159 إصابة ثم أريانة بـ81 حالة وولاية بن عروس بـ65 إصابة فولاية مدنين بـ62 حالة فولاية سوسة بـ56 إصابة ثم ولاية قبلي بـ40 حالة و34 حالة في ولاية المنستير و32 حالة في منوبة و31 حالة في ولاية صفاقس ، في المقابل سجلت بقية الولايات أقل عدد من الحالات مقارنة بولايات تونس الكبرى والساحل، حيث سجلت ولاية تطاوين 19 حالة و17 حالة في بنزرت و13 حالة في ولاية نابل ونفس العدد نجده في ولاية قفصة، أما ولايتي المهدية وقابس فقد بلغ عدد الحالات في كل ولاية 12 حالة، ولاية القيروان سجلت 6 حالات و5 حالات في كل من ولاية الكاف وسيدي بوزيد و3 حالات في كل من ولاية زغوان وولاية بجاجة أما القصرين فقد سجلت حالتين اثنتين ومازال عدد الحالات في ولاية توزر مستقر حيث لم تسجل إلا حالة وحيدة بفيروس الكورونا.
308 مازالوا تحت الحجر الصحي
بالرغم من ارتفاع عدد حالات الإصابة أمس إلا أنه لم يتم تسجيل حالة وفاة جديدة واستقر العدد على 25 وفاة تتوزع بين 04 حالات في صفاقس و04 في سوسة و03 في أريانة و01 في الكاف و01 في المهدية و01 في تطاوين و01 في بنزرت و03 في تونس و02 في مدنين و02 في منوبة و01 في سيدي بوزيد و01 في نابل و01 في بن عروس، ومن جانب آخر، أكدت الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حدّ هذا التاريخ إخضاع 19414 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 19266 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و308 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية، كما وقع إخضاع حوالي 3000 شخصا من بين المخالطين للحالات المؤكدة للحجر الصحي الذاتي. هذا، وشددت الوزارة على أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا. وتسجل أن هذا التطور في الوضع الوبائي ينبئ بمزيد انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة طالما أن الإجراءات التي ما فتئت الوزارة تذكر بوجوب الالتزام بها، لم يقع احترامها في عديد المناسبات بكثير من المناطق. كما دعت بكل إلحاح، كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل الإجراءات المتخدة من قبل السلطات في هذا الصدد وخاصة منها إيواء المصابين بالمستشفيات ومراكز الإيواء وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.
المُضي في توجيه تهمة القتل عن غير قصد
مع تزايد عدد حالات الإصابة وانتشار العدوى الّأفقية، تتضاعف الإجراءات الردعية على كل من يخالف الحجر الصحي الشامل وكذلك حظر التجول وسيتم الأسبوع القادم تحديد قيمة الخطية المالية طبقا لقرار مجلس الوزاري المضيق، حيث أكد وزير الداخلية هشام المشيشي في حواره لـ»شمس أف أم» أنه سيتم مضاعفة الخطية المالية المسلطة على مخالفي إجراءات الحجر الصحي الشامل في حالة العود، مشيرا إلى أن قيمة الخطية سيتم النظر فيها في مجلس وزاري يوم الاثنين المقبل وسيتم إصدارها بمقتضى مرسوم. وبين أنه بعد صدور المرسوم سينطلق العمل بهذا الإجراء من خلال تسليط خطايا على كل المخالفين. كما شدد على أن المُضي في توجيه تهمة القتل عن غير قصد لكل مصاب بفيروس كورونا يتعمد خرق الحجر الصحي الإجباري ويستهتر بإجراءات وقرارات وزارة الصحة ويحاول الاختلاط والاتصال بالناس، وكل مصاب بكورونا لا يحترم الإجراءات ولا ينضبط للقرارات ويتعمد نقل الفيروس لغيره يعتبر مرتكبا لجريمة قتل غير قصدية. كما أوضح من جهة أخرى وفي تعليقه على ما راج حول تغيير توقيت حظر التجول لينطلق من السادسة صباحا إلى منتصف النهار، إن هذه المسألة غير مطروحة حاليا.