أرقام أمس الأول والأمس لعدد الحالات المصابة الجديدة بفيروس كورونا وعدم استقرارها ما هو إلا دليل على عدم تجاوزنا مرحلة الخطر، 15 حالة جديدة موزعة علي أكثر من ولاية هي ناقوس آخر لمزيد الوقاية، ولذلك فان العطلة التي منحتها الحكومة للجميع اليوم الجمعة 10 أفريل الجاري من اجل الحد أكثر ما يمكن من التنقل ومن التجمعات لمدة 4 أيام، هذه الاحتياطات من المؤكد ستتبعها إجراءات أخرى ومراسيم بصدد الإعداد ستنشر مع بداية الأسبوع المقبل اغلبها موجهة من اجل مجابهة جائحة الكورونا.
حسب وزير الصحة عبد اللطيف المكي فإن رقم المصابين بفيروس كورونا الذي أعلنته الوزارة في بلاغها أول أمس وتسجيل 5 حالات إصابة جديدة، لا يعني انخفاض العدوى في البلاد، قائلا ''تحاليل أول أمس أعطينا فيها الأولوية للمصابين الذين قاربوا على الشفاء للتأكد من حالتهم.. لم نكن سنصدر بلاغا لكننا تجنبنا أن يُحدث ذلك تساؤلات وحيرة فأصدرناه''. وشدد المكي في تصريحه لموزاييك على أن إجراءات الوقاية يجب أن تتواصل ويتم التشديد فيها، معبرا عن استنكاره تكتم مصابين عن حلقة علاقاتهم وتعطيلهم بذلك لعمل السلطات الصحية، قائلا ''لا أفهم لما يتعمد هؤلاء ذلك.. الأمر خطير في حين ثمة نقص في الوعي بمدى خطورته''. هذا وأعلن الوزير أن مخبرا في مستشفي شارل نيكول تمكن من التعرف على التسلسل الجيني (ARN) لفيروس كورونا في تونس، وهو ما اعتبره مكسبا علميا كبيرا تفخر به تونس.
18 حالة إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس
كشفت وزارة الصحة في بلاغ لها أنه بتاريخ 08 أفريل 2020، تم إجراء 692 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 230 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 316 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 32 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 78 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 36 تحليلا). ولقد تم تسجيل 33 تحليلًا إيجابيا، 18 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و15 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 643 حالة مؤكدة من بين 9570 تحليلا جمليا، تتوزع على 22 ولاية.
توزيع الإصابات على الولايات
325 حالة إصابة مؤكدة هو العدد الجملي الذي تمّ تسجيله في تونس الكبرى يتوزع بين 152 حالة في ولاية تونس و78 حالة في ولاية أريانة و63 حالة في ولاية بن عروس و32 حالة في ولاية منوبة، فيما سجلت ولاية نابل 12 حالة وارتفع عدد المصابين في زغوان إلى 3 مصابين وفي بنزرت إلى 16 مصابا و5 حالات في الكاف ونفس العدد المسجل في ولاية القيروان وولاية سيدي بوزيد و51 حالة في ولاية سوسة و30 حالة في المنستير، هذا وسجلت ولاية المهدية 12 حالة وصفاقس 30 حالة، في المقابل سجلت ولايتي باجة والقصرين حالتين اثنتين في كل ولاية، أما ولاية توزر فلم تسجل إلا حالة وحيدة وبخصوص بقية الولايات فقد بلغ عدد الحالات في قابس 12 حالة وفي مدنين 62 حالة وفي تطاوين 18 حالة وفي قفصة 13 حالة وفي قبلي 39 حالة مؤكدة.
انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة
تمّ يوم أمس تسجيل حالة وفاة وحيدة ليرتفع العدد الجملي للوفيات 25 وفاة تتوزع بين 4 حالات في صفاقس و4 حالات في سوسة، 03 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، 01 تطاوين، 01 بنزرت، 03 تونس، 02 مدنين، 02 منوبة، 01 سيدي بوزيد، 01 نابل، 01 بن عروس. ومن جانب آخر، وقع إخضاع حوالي 3000 شخصا من بين المخالطين للحالات المؤكدة للحجر الصحي الذاتي. هذا وأكدت الوزارة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا. وتسجل الوزارة أن هذا التطور في الوضع الوبائي ينبئ بمزيد انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة طالما أن الإجراءات التي ما فتئت الوزارة تذكر بوجوب الالتزام بها، لم يقع احترامها في عديد المناسبات بكثير من المناطق. كما دعت بكل إلحاح، كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل الإجراءات المتخدة من قبل السلطات في هذا الصدد وخاصة منها إيواء المصابين بالمستشفيات ومراكز الإيواء وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.
عقوبة في شكل خطية مالية
حزمة من الإجراءات تمّ إقرارها خلال المجلس الوزاري المضيّق المنعقد أول أمس بقصر الحكومة بالقصبة لمتابعة الإجراءات المعلنة في إطار الخطة الوطنية للتوقـّي من انتشار فيروس الكورونا المستجد، على غرار إقرار عقوبات مالية للمواطنين الذين لا يحترمون الحجر الصحي ومنع التنقلات بين الولايات وعزل المناطق التي تُعلنها وزارة الصحة مناطق موبوءة إلى جانب مزيد تنظيم عملية إسناد تراخيص الجولان وحسب تصريح إعلامي للناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري فإن مرسوما سيصدر بداية الأسبوع المقبل ينظم مسألة العقوبات المالية الخاصة بخرق الحجر الصحي العام، لتشدد على أن إجراءات العقوبات ستكون بنفس الطريقة المعتمدة في مجال الاستخلاص والمعاينة في الخطايا المرورية، والعقوبة ستكون في شكل خطية مالية وستسلط على المترجلين أو المنتصبين الفوضويين أو مستعملي وسائل النقل دون ترخيص جولان.