لا تزال الحكومة وبالتحديد وزارة الصحة تراهن على نجاح الحجر الصحي وحظر الجولان من قبل المواطنين لتفادي الدخول في مرحلة وبائية خطيرة يصعب خلالها التحكم في انتشار فيروس الكورونا، وفي كل مناسبة من ندوات صحفية وجلسات استماع وتصريحات إعلامية يعمل وزير الصحة عبد اللطيف المكي على توجيه نداء إلى الجميع ومخاطبة ضمائرهم من أجل الالتزام واحترام الحجر الصحي العام، ليشدد خلال جلسة استماع له في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان أمس على أن الوزارة مستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات ومن ذلك أنها تعمل حاليا على الاستعداد لمجابهة الوضع في صورة خروجه عن السيطرة وذلك بإعداد المستشفيات الميدانية التي سيعمل بها عدد هام من السلك الطبي وشبه الطبي من أصحاب الخبرة العملية وهي تشمل كذلك الكفاءات من المتقاعدين.
وفق الوزير فإن العامل الأساسي في إنجاح كل تلك الإجراءات من عدمه يبقى في درجة وعي المواطن بأهمية الحجر الصحي وفي التزامه بتطبيق إجراءاته وهو الأمر الذي ما تزال الحكومة تراهن عليه إلى حد الآن وستعمل على مزيد تكثيف الحملات التحسيسية من أجل إنجاحه، مضيفا أن الوزارة تعمل على الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح الخطة الوطنية للتصدي لهذا الوباء وهي تعمل حاليا على ضمان تواجد الأدوية الضرورية في أقرب الآجال وهي لا تجد مبدئيا إشكالية في الحصول على المواد الأولية لتصنيع الأدوية التي يمكنها التخفيف أو الحد من تأثيرات هذا الوباء ، كما تعمل الوزارة على استغلال كافة أسرّة الإنعاش المتوفرة لديها، وستعمل في صورة تفاقم عدد المصابين على الوصول إلى نتيجة في المفاوضات مع ممثلي المصحات الخاصة لاستعمال تلك المصحات في إيواء المرضى والاستفادة من عدد الأسرّة الخاصة بالإنعاش لدى تلك المؤسسات الصحية.
جملة من الإجراءات الإضافية
الأسبوع الجاري والأسبوع القادم مهمان ومفصليان للسيطرة على فيروس الكورونا وستسعى الحكومة إلى إنجاح الحجر الصحي الشامل، وقد تمّ خلال مجلس وزاري مضيق أمس إقرار جملة من الإجراءات الإضافية للحدّ من ظاهرة خرق الحجر الصحي ومزيد التحكّم في انتشار الفيروس مع تطبيق القانون على كلّ المخالفين، ووفق تأكيد وزير الصحة فإن المرحلة الحالية تقتضي مصارحة المواطنين بخطورة الوضع الصحي لذلك انتهج خطابا سياسيا قويا يحذر من مغبة الانفلات في تطبيق قواعد السلامة العامة، مشددا على أن هدف تطبيق الحجر الصحي التام يتمثل في ترسيخ التباعد الاجتماعي الذي يمثل الحل الوحيد لتطويق الوباء. وبين أن نسبة الشفاء من الفيروس تتراوح بين92 و93 بالمائة لكن تزايد منحى الإصابات وعدم نزولها سيؤدي إلى ارتفاع عدد الحالات التي تتطلب توفير خدمات الإنعاش في ظل محدودية عدد أسرة الإنعاش. هذا وأشار إلى أن الوزارة استعانت بأطباء متقاعدين من الصحة العمومية ومن الطب العسكري من أجل تركيز مستشفيات ميدانية في إطار الاستعداد لمواجهة أكثر السيناريوهات حدة لفيروس كورونا المستجد.
8 حالات مستوردة و47 من العدوى المحلية
من جهتها أفادت مديرة مرصد الأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية خلال جلسة استماع في لجنة الصحة بمجلس النواب، أن شفاء 25 شخصا فقط من مجموع المصابين يرجع بالأساس إلى طول فترة بقاء الفيروس بجسم الإنسان. وأشارت إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 55 حالة مؤكدة لدى أعوان الصحة شملت منها 8 حالات مستوردة و47 من العدوى المحلية التي انتقلت لهم عبر محيطهم العائلي أو الخارجي، وقد تم تسجيل إصابة حالتين فقط من أعوان الصحة أثناء مباشرتهما لعملهما.
27 حالة إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس
في آخر تحيين للوضع الوبائي في البلاد، أعلنت وزارة الصحة أنه بتاريخ 07 أفريل الجاري تم إنجاز 604 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 140 تحليلًا، مخبر معهد باستور تونس: 245 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 58 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 89 تحليلًا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 72 تحليلا). ولقد تم تسجيل 32 تحليلا إيجابيا، 27 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و5 حالات إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 628 حالة مؤكدة من بين 8878 تحليلا جمليا، تتوزع على 22 ولاية.
توزيع حالات الإصابة على الولايات
بلغ عدد المصابين في ولاية تونس 147 مصابا وفي ولاية أريانة 77 مصابا و62 مصابا في ولاية بن عروس وفي ولاية منوبة 32 مصابا و30 مصابا في ولاية صفاقس و62 مصابا في ولاية مدنين، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة في ولاية نابل إلى 12 حالة أما ولاية زغوان فقد سجلت حالتين اثنتين ونفس العدد في ولاية باجة وولاية القصرين و16 حالة في ولاية بنزرت و5 حالات في ولاية الكاف و51 حالة في سوسة و29 حالة في المنستير و11 حالة في المهدية و5 حالات في كل من القيروان وسيدي بوزيد و9 حالات في قابس و18 حالة في تطاوين و11 حالة في قفصة و39 حالة في ولاية قبلي، فيما سجلت ولاية توزر حالة وحيدة .
148 شخصا مازالوا تحت الحجر الصحي
عدد الوفيات ارتفع الى 24 حالة وفاة تتوزع بين 04 صفاقس، 04 سوسة، 03 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، 01 تطاوين، 01 بنزرت، 02 تونس، 02 مدنين، 02 منوبة، 01 سيدي بوزيد، 01 نابل، 01 بن عروس. وأكدت الوزارة من جانب آخر أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حدّ هذا التاريخ إخضاع 19414 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 19266 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و148 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية. كما وقع إخضاع حوالي 3000 شخصا من بين المخالطين للحالات المؤكدة للحجر الصحي الذاتي. هذا، وأكدت الوزارة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا. وتسجل الوزارة أن هذا التطور في الوضع الوبائي ينبئ بمزيد انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة طالما أن الإجراءات التي ما فتئت الوزارة تذكر بوجوب الالتزام بها، لم يقع احترامها في عديد المناسبات بكثير من المناطق. كما دعت بكل إلحاح، كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل الإجراءات المتخدة من قبل السلطات في هذا الصدد وخاصة منها إيواء المصابين بالمستشفيات ومراكز الإيواء وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.