التي تعتبرها مفصلية لتجنب وضع كارثي، عصا تتضمن اجراءات زجرية وتمديد لعطلة عيد الشهداء وربطها بنهاية الاسبوع لتحكم في تنقل الاشخاص.
منذ بداية الاسبوع الجاري والسلط العمومية تحذر من توجه البلاد الى « كارثة » صحية نتيجة عدم احترام قواعة الحجر الصحي العام وحظر الجولان٫ اجراآات اقتربت دخول اسبوعها الثلاث، لكنها لم تكن كافية لكسر منحى انتشار العدوى بفيرروس الكورونا المستجد/ كوفيد19، رغم التحسن في بعض مؤشرات انتشار العدوى، وتسجيل انخفاض في نسبها نهاية الاسبوع الفارط.
تحسن اعتبره رئيس الحكومة الياس الفخفاخ دليلا على ان البلاد في طريقها الصحيح لمجابهة انتشار العدوى ونجنب الذهاب الى حالة وبائية خارجة عن السيطرة، اشارت يبدو انها ادت لرد فعل عكسي بسبب الانفلات المسجل في احترام الحجر الصحي وقواعده، يضاف الى هذا امتناع المصابين عن التعاون مع السلط الصحية وعدم احترام الحجر الصحي الذاتي.
انفلات اعتبرته السلط التونسية يضع كل مسعيها في خطر مما استوجب منها اعتماد خطاب اتصالي جديد يقوم على التحذير والمرانهة على « الوعي المواطني » لكن هذا بدوره لم يكن كافيا ليضع حدا للانفلات المسجل في عدد من المناطق، مما دفع بحكومة الفخفاخ الى البحث عن طرق جديدة تمكنها من الزام الجميع بيوتهم لتحقيق هدفها «كسر وتيرة العدوى».
هدف تضعه الحكومة كاولوية، اذ تعتبر ان كسر منحى انتشار العدوى الفيروس، خلال الايام القادمة هو افضل الخيارات المطروحة امامها لتجنب تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية وخيمة ان استمر تصاعدت وتيرة انتقال العدوى، ودخول المصابين الى مراحل تستوجب رعاية صحية مكثفة.
وضع تستبقه الحكومة بـ«خطتها الوطنية للتوقـّي من إنتشار فيروس كورونا» خطة نظر فيها امس مجلس وزاري مضيق أمس برئاسة الفخفاخ الذي شدّد على أهمية التقيـّد بضوابط الحجر الصحي العام والحجر الإجباري بالنسبة للمؤكد اصابتهم بالعدوى، اضافة الى احترام مقتضيات حظر التجوّل.
أهمية اعلن عنها في اكثر من مناسبة مثلما اعلن عن حرص الدولة على تطبيق القانون ضد كلّ المخالفين للاجراءات والحجر خلال الايام الفارطة، اجراءات عززتها الحكومة امس بحزمة جديدة، اهمها فرض عقوبات مالية ضد المواطنين الذين لا يحترمون الحجر الصحي، منع التنقل بين الولايات وغزل كلي للمناطق التي تصنف كمناطق موبؤه ومزيد تنظيم عملية إسناد تراخيص الجولان بعد تسجيل شبهات فساد واخلالات.
حزمة إجراءات تتعلق بتطبيق وانفاذ السابقة، لكن إقرار يوم الجمعة 10افريل الجاري يوم عطلة إستتثنائية هو الخطوة الجديدة للحكومة تريد من خلالها بشكل صريح الحدّ من حركة الجولان والإقتصار على الضرورة القصوى بما يمكن من التحكم في إنتشار الفيروس. اذ ستقترن عطلة عيد الشهداء بالعطلة الاستثنائية بنهاية الاسبوع، اي اربعة ايام متصلة ترغب الحكومة ان يجبر الجميع علي البقاء في منازلهم.
هذا المسعي الى اجبار الجميع على احترام مقتضيات الحجر الصحي العام، يكشف بكشل واضح جحم المخاوف التي تعتري السلط الصحية التي دفعت الى اتخاذ هذه الاجراءات الجديدة على امل انخفاض عدد حالات عدوي الجديدة، او التحكم في انتشارها الى غاية وصول المعدات الطبية خاصة التجهيزات المتعلقة بـ400،000 تحليل حينية أشار الفخفاخ الى ان الدولة ستشرع بها لتحديد حقيقة الوضع الوبائي في تونس.