الذي اجبر العالم باسره بضرورة عدم مغادرة المنزل خوفا من تفشي العدى، فان التدابير والإجراءات قد تكون غد اكثر صرامة امام المخالفين الذي ما يزال عددهم بدروره في ارتفاع سواء على مستوى الخرق الحجر الصحي او خرق حظر التجول فقد وصل عدد الذي تم اتخاذ في شانهم قرارا بإقامة الجبرية 217 شخصا ...
الحجر الصحي او حظر التجول كان « ضرورة « لا بد منها الا ان البعض يرى في ذلك تقيد من حريته وان كان في خرقه للإجراءات والقوانين تعرض الاخر للضرر، حتى وان اكدت مرارا السلطات ان الهدف لم يكن ابدا المس من الحريات بل هو اجراء للحماية في وضع استثنائي وضع 217 شخصا تحت الإقامة الجبرية دليل على انه تم التنبيه على الشخص اكثر من مرة ودليل على عدم استيعاب مدى خطر «كورونا»
عدد الايقافات بالنسبة للمخالفين لحظر التجول منذ 18 مارس وصل الى 1741 شخصا كما تم الاحتفاظ ب481 شخصا خالفوا قرار الحجر الصحي الشامل وفق ما افاد به خالد حيوني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية للمغرب ..
غلق 800 محل وحجز 1800وسيلة نقل
في نفس اطار المخالفين للإجراءات المصاحبة لمجابهة جائحة كورونا تم إيقاف 548 شخصا خالفوا قرار غلق المحالات العمومية وتم تحرير اكثر من 1877 محضر ومخالفة ، كما تم غلق 800 محل .
وفيما يتعلق بالاجراء الإضافي الذي تم اتخاذه بحجز الرخص والبطافات الرمادية وفق اخر الاحصائيات تم حجر اكثر من 50 الف بين رخصة سياقة وبطاقة رمادية وحجر وقرابة 1803 وسيلة نقل -وذلك بداية من 27 مارس بالنسبة لوسائل النقل-
وخصوص مقاومة الاحتكار وخاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية تم حجز 177 طن من السميد ة178 من مادة الفرينة و33 طن من السكر واكثر من 13 الف لتر من الزيت المدعم و30 الف لتر من الحليب واكثر من 90 الف بيضة .
حجر بضائع بقيمة 29 مليون دينار
مصالح الديوانة التونسية تمكنت أيضا من الكشف عن العديد من عمليات التهريب في هذه الفترة وخلال شهر فيفري من السنة الحالية قامت بـ 2712 دورية بمختلف الجهات ومن رفع 784 قضية ومخالفة تتوزع بين مسك بضاعة خاصة دون صك وعمليات تهريب وتبلغ قيمة البضائع التي تم حجزها فعليا 20.5 مليون دينار ومن اهم هذه العمليات النوعية هي حجز مواد مخدرة مختلفة على غرار القنب الهندي واقراص اكستازي وادوية مخدرة بكل من تونس والقصرين الي جانب كميات هامة من السجائر بكل من رمادة و الصمار بتطاوين وهذه المواد بلغت قيمتها اكثر 2 مليون دينار كما تم حجز مبالغ مالية هامة من العملة التونسية كمحصول لعمليات تهريب ومعادن ثمينة مهربة عبر الحدود التونسية الليبية.
472 محضر
وتوصل خلال شهر مارس وفق الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية مجهود اعوان الديوانة بالاعتبارهم من بين القطاعات التي تعمل في الصف الاول حيث تم انجاز 2219دورية مكنت من رفع 472 محضر وحجز بضاعة مهربة بقيمة 8.7 مليون دينار مشيرا الي ان نشاط مصالح الديوانة في المعابر الجوية والبرية والبحرية تركز على واجهتين في علاقة بالوضع الصحي العام ومجابهة الدولة لفيروس كورونا من خلال تبسيط اجراءات تسريح البضائع والمعدات ذات الصبغة الطبية والواجهة الثانية كانت مقاومة التهريب وهنا نشير الي بعض العمليات التي تم الكشف عنها في علاقة بالتطور الوضع الصحي ومنها الكشف عن تهريب 7500كمامة مهربة بسوسة والكشف عن مصنعين عشواءيين بصفاقس لصنع ساءل التعقيم و41الف كمامة في قابس منتهية الصلوحية وما تم الكشف عنه ايضا في رادس من كمامات وملابس طبية منتهية الصلوحية