يوما بعد اجتماع مجلس الأمن القومي وإعلان التمديد في الحجر الصحي الشامل لأسبوعين إضافيين، عقدت وزارة الصحة يوم أمس ندوة صحفية لتقديم آخر المستجدّات المتعلّقة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، حيث أعلنت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية عن تسجيل 30 حالة جديدة بتاريخ 31 مارس المنقضي من مجموع 550 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول 288 تحليلا، مخبر معهد باستور 214 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة 48 تحليلا) ليرتفع العدد الجملي للمصابين إلى 423 حالة إصابة مؤكدة مع تسجيل 12 حالة وفاة و5 حالات شفاء.
وفق آخر الإحصائيات المعلنة من قبل وزارة الصحة في الندوة الصحفية فإن العدد الجملي للمصابين بلغ 423 مصابا من مجموع 4456 تحليلا مخبريا. وأشارت نصاف بن علية بخصوص متابعة الحالات المشبوهة إلى انه تمّ إلى حد هذا التاريخ إخضاع 18634 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 15473 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و3161 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.
توزيع الإصابات على 22 ولاية
تتوزع حالات الإصابة المسجلة على 22 ولاية، لتسجل ولاية تونس 104 حالة و57 حالة في ولاية أريانة و46 حالة في ولاية مدنين و43 حالة في ولاية بن عروس و26 حالة في ولاية المنستير، أما ولاية سوسة فقد ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 35 حالة و16 حالة في ولاية قبلي و20 حالة في ولاية صفاقس و15 حالة في ولاية بنزرت، ولاية نابل بلغ عدد المصابين فيها 10 حالات وفي ولاية منوبة 9 حالات وفي ولاية تطاوين 7 حالات وفي ولاية قابس 5 حالات و8 حالات في المهدية و6 حالات في الكاف وحالتين اثنتين في كل من زغوان والقيروان والقصرين وحالة وحيدة في كل من توزر وباجة، أما ولاية سيدي بوزيد فقد سجلت 3 حالات إصابة وفي المقابل ارتفع عدد حالات الإصابة في ولاية قفصة إلى 5 حالات. وأكدت نصاف بن علية أن هذا التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية الواجب احترامها للحد من تفشي فيروس كورونا ببلادنا. وأهابت الوزارة بكافة المواطنين للالتزام التام باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد حماية للأمن الصحي للبلاد.
ارتفاع عدد الوفيات
عدد الوفيات بفيروس الكورونا شهد بدوره ارتفاعا، حيث تمّ تسجيل 12حالة وفاة تتوزع بين 3 وفيات في ولاية صفاقس وحالتين اثنتين في أريانة وحالة وفاة وحيدة في كل من سوسة والكاف والمهدية وتطاوين وبنزرت وتونس ومدنين، وأوضحت المديرة العامة للمرصد علية أن كل حالات الوفيات أصحابها يعانون من الأمراض المزمنة والسمنة، مشيرة إلى أن 20 مصابا تم إيواءهم بالمستشفيات، موجودين في أقسام الإنعاش وأقسام أخرى بالمستشفيات. وشددت على أن الوضع البائي ينتشر بسرعة كبيرة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، ودعت إلى ضرورة الالتزام بإجراء الحجر الصحي العام.
8 حالات توفيت في المستشفى وحالة في الشارع
ردّ وزير الصحة عبد اللطيف المكي خلال الندوة الصحفية على الانتقادات الموجهة ضدهم وأيضا على الإشاعات، حيث نفى ما يتم تداوله بخصوص وفاة غالبية المصابين خارج المستشفى، مشددا على أن أغلب الوفيات تمت في المستشفيات، 8 حالات في المستشفى وحالة في الشارع لشخص يعاني من أمراض مزمنة خرج لقضاء حوائجه فباغتته الأزمة وبقية الحالات في البيت وهناك من توفي ولم يطلب الإسعاف والقاسم المشترك بينها هي أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، قائلا « إن ما يراج من أخبار لا أعرف إن تمّ في إطار عدم علم بريء أو في إطار بعض المناوشات التي تحاول إرباك جهد البلاد وجهد الإطارات الطبية والأمنية والعسكرية وحتى الإعلامية لمقاومة هذا الفيروس». كما نفى الوزير خبر إقالة مسؤولين بالقطاع الصحي في القصرين، مضيفا أنه تم تزوير ختم الوزارة في البلاغ الذي تم نشره على شبكات التواصل الاجتماعي. وأشار إلى هناك تقرير في الغرض سيتم الكشف عنه للرأي العام بالتفاصيل فوز الانتهاء منه.
الإجراءات لها أثر ايجابي
كما أكد الوزير أن الإجراءات التي تمّ اتخاذها في الطريق الصحيح وكان لها الأثر الايجابي لمواجهة الفيروس والبلاد في الطريق الصحيح للسيطرة على المرض وهناك إمكانية للتأثير على تصاعد حالات الإصابة لاسيما بعد قرار مجلس الأمن القومي التمديد بأسبوعين في الحجر الصحي الشامل. وبين من جانب آخر أن عملية دفن الموتى تتم بطريقة صحيحة وهناك بروتوكول يتم إتباعه.
بالتزامن مع الندوة الصحفية لوزارة الصحة، إجراءات إضافية تمّ اتخاذها صلب مجلس الوزراء المنعقد أمس بدار الضيافة بقرطاج بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في مستجدات الوضع الصحي العام بالبلاد على غرار إحداث الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا واقتناء التجهيزات اللوجستية والحمائية الضرورية للإطار الطبي وشبه الطبي. هذا وتداول المجلس، على ضوء قرار مجلس الأمن القومي بالتمديد في فترة الحجر الصحي لمدة أسبوعين، في الإجراءات الإضافية التي ستعلن عنها الحكومة لاحقًا لمزيد تفعيل الخطة لمجابهة انتشار الفيروس والحدّ من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية على البلاد. وتدارس المجلس مشروع القانون عدد 30 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار المراسيم طبقاً للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور. هذا وأقرّ المجلس تبرّع أعضاء الحكومة بنصف مرتّباتهم لشهر أفريل لفائدة صندوق مجابهة الكورونا 1818.