ولكن هذه المرة وهو كرئيس للجمهورية اراد ان يضع بكلماته مسار المجلس وقراراته التي انتهت الى الاعلان عن تمديد الحجر الصحي العام.
يوم أمس أصدرت رئاسة الجمهورية بيان تعلق بمضمون اجتماع مجلس الامن القومي٫ يوم امس بقصر قرطاج، ليشير منذ بدايته الى استعراض تقييم للأوضاع الصحية والاجتماعية والأمنية على المستوى الوطني، والنظر في الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ومعالجة النقائص الملحوظة.
اجتماع اشرف عليه رئيس الجمهوري انتهى بعد تدارس الحاضرين لآخر المستجدات المتعلقة بتفشي الفيروس و تداعيات الاجراءات الحمائية على المستوى الاجتماعي. قرر المجلس تمديد الحجر الصحي لمدة أسبوعين. وهو القرار الوحيد الصادر عن الاجتماع، اما بقية نقاط البيان فتعلقت بدعوات الرئيس.
اول دعواته التسريع في تطبيق الإجراءات المتخذة بأكثر دقة، وتغيير طرق العمل التي تم اعتمادها، من أجل تفادي النقائص التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة. وثانيها تذليل كل العراقيل وبذل مزيد من الجهد لإيصال المؤونة إلى التونسيين في كل المناطق وتحقيق المطالب المشروعة للطبقات الهشة والفقراء والمحتاجين، مطمئنا التونسيين بأن الدولة ستبذل قصارى جهدها لتستجيب إلى مطالبهم الأساسية في الحياة. ثالثها مقاومة الاحتكار، مشددا على ضرورة إعادة النظر في القانون الجزائي واعتبار من يستغلون أوضاع التونسيين ويحتكرون المواد الغذائية، مجرمي حرب يجب تسليط أشد العقوبات عليهم مهما كانت صفتهم.
دعوات اتت بعد ان كلمة افتتاحية « حماسية » لوحت بمعركة مع شريحة من رجال الاعمال، لمز الرئيس بشنهم وغمز، مخيرا ايهم اي الطريقتين، دعم خزينة الدولة عن رضا او بالقانون. مذكرا اياهم بقائمة رجال الاعمال المورطين في قضايا فساد المالي مع نظام بن علي، التي اقترح في 2012 ما اعتبره مبادرة « صلح جبائي ».
مقترح تولت رئاسة الجمهورية شرحه لاحقا في بلاغ منفصل، قالت فيه ان الرئيس لم يشر بكلامه « إلى المصادرة » انما مقترح إبرام صلح جزائي مع من تورطوا في قضايا فساد مالي، علما أن الصلح الجزائي منصوص عليه في أكثر من نص قانوني، ويكون ذلك في إطار قضائي، ثم يتم ترتيب المعنيين ترتيبا تنازليا بحسب المبالغ المحكوم بها عليهم. ويتم ترتيب المعتمديات ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، ويتعهد كل محكوم عليه بإنجاز المشاريع التي يطالب بها الأهالي في كل معتمدية (طرق، مؤسسات استشفائية، مؤسسات تربوية...) وذلك تحت إشراف لجنة جهوية تتولى المراقبة والتنسيق. ولا يتم إبرام الصلح النهائي إلا بعد أن يقدم المعني بالأمر ما يفيد إنجازه للمشاريع في حدود المبالغ المحكوم بها عليه.
بلاغ جاء لتدارك حماسة الرئيس الذي مهد لتقديم كلمته بتوجيه لوم صريح لرجال اعمال قال انهم استفادوا من اموال الشعب واليوم لا يرغبون في رد الدين، وان الاموال المنهوبة تقدر وفق مصادره من الحكومات السابقة باكثر من 10 الاف مليون دينار، اي ترليون دينار.
مبلغ ادنى قال الرئيس بعبارات صريحة بضرورة استرجاعها بإبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد تحت إشراف لجنة وتوزيع هذه الأموال على الجهات بشكل تفاضلي من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، قائلا « هناك أموالا كثيرة ولكن يوجد اختلال في توزيعها ».
هذه الكلمات التي استهل بها الرئيس الاجتماع كانت اعلانا صريحا بالصدام مع رجال الاعمال وكبريات المؤسسات الاقتصادية٫ صراع ابرزه الرئيس وهو يتحدث عن عدم قبوله اي تبرير من رجال اعمال لتجنب دعم مواد مجابهة الكورونا، خففت الرئاسة في بيانها اللاحق، حدتها وبل ونفي مضمونها.