واصلوا خرقهم للقانون والإجراءات أمام تفشي «كورونا» سجن 12 شخصا لـم يلتزموا بالحجر الصحي .. إيقاف 645 خرقوا حظر التجول .. وغلق 517 محلا

الا ان عددا من المواطنين لم يطبقوا القانون وقرارات الغلق بخصوص المحلات فتم الاحتفاظ بالبعض وسجن البعض الاخر .
تجوب سيارات الامن والجيش الشوارع والانهج من اجل فرض حظر التجول والحجر الصحي التام فضلا عن مواصلة توجيه نداء بين الحين والاخر للمواطنين بمكبرات الصوت بعدم مغادرة المنزل وعدم التجمع لاي سبب من الاسباب وبالرغم من جهد مختلف الهياكل الصحية والامن والجيش والبلديات للالتزام بهذه الاجراءات الا ان الوحدات الامنية احتفظت ب645 شخصا خرقوا حظر التجول ووضع 61 شخصا في حالة تقديم كما تم حجز في نفس الاطار 18وسيلة نقل.
وفي نفس السياق افاد خالد حيوني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية للمغرب انه تم الاحتفاظ ب 46 شخص خالفوا اجراءات الحجر الصحي وتم ايداع 12شخص في السجن. وبالنسبة للمخالفين لقرارات غلق المحالات العمومية تم اتخاذ قرار غلق 517 محلا خالفوا وتم تحرير أيضا 457 محضر في نفس الاطار .
وأضاف حيوني أن العقوبة قد تصل الى عاميين سجنا، مشددا على أن حظر التجول ليس حدا من الحريات وانما الغاية منه الحفاظ على المواطنين.
من جهته افاد الناطق الرسمي بإسم الإدارة العامة للأمن الوطني، وليد حكيمة، إنّ وزارة الداخلية قد تضطرّ إلى اتخاذ المزيد من الاجراءات الصّارمة ضد المخالفين للحجر الصحي الشامل بالنسبة للعربات لتصل الى حجز السيارة، مستنكرا سلوكيات بعض المواطنين، ممّا أدّى إلى تسجيل إيقافات بعدد كبير.
وشدّد في تصريح اعلامي على ضرورة اثبات الدّافع الضروري لخروج المواطن ويتمثّل أساسا في الخروج للتزود بالمواد الغذائية أو للتداوي أو للالتحاق بالعمل.
وقال إن الايقافات تصل الى ألف شخص خلال 4 أيام فقط، معتبرا أن هذا الوضع غير عادي هذا دون اعتبار اجراءات سحب رخص السياقة والبطاقة الرمادية..
كما بين أنه تم فتح تحقيق في ما حدث بمنطقتي الجبل لحمر ورادس، من خروج عدد من الفتيان الى الشارع وقد تعهدت النيابة العمومية بالأمر وسيقع تطبيق القانون .
وبين حكيمة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، «أن ما حدث لم يكن مظاهرة بالمعنى الفعلي للكلمة، بل كان مجرد خروج لفتيان يرددون أدعية وتضرعات ولم يتجاوزوا حدود النهج الذي يقيمون به كما كان أغلبهم قصر
واضاف في هذا الصدد إن دوريات الأمن تحولت على عين المكان وقامت بالتنبيه على هؤلاء الفتيان الذين امتثلوا فورا لأوامر الأمن ودخلوا إلى منازلهم.
وشدد على ضرورة وأهمية ألا يتكرر هذا التصرف مرة أخرى وأن الدعاء والتضرع إلى الله أمر محمود ولكن يجب القيام به داخل المنازل ودون القيام بتجمعات في الشوارع وتجاوز القانون وخرق حظر الجولان وتعريض حياة الناس للخطر .