على امتداد 20 يوما أي منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس الكورونا أي منذ 2 مارس الجاري إلى غاية يوم أمس، 60 حالة إصابة مؤكدة تم| تسجيلها في البلاد من بينها حالة وفاة وحالة شفيت الخاصة بولاية قفصة، وبالرغم من أن حالات الإصابة باقية وتتمدد والتي توزعت إلى حد الآن على 13 ولاية، فإن الوضع حسب تأكيد وزير الصحة عبد اللطيف المكي تحت السيطرة لكن البلاد تبقى على حافة خطيرة لو تواصل سلوك الاستهتار من قبل الأشخاص الذين لا يلتزمون بالحجر الصحي أو يطبقونه بشكل خاطئ.
أعلنت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في الندوة الصحفية المنعقدة يوم أمس عن ثبوت تسجيل 6 حالات جديدة من بين 126 تحليلا مخبريّا ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 60 حالة مؤكدة تتوزع بين 41 حالة وافدة و19 حالة محلية، مشيرة إلى أنه في إطار المتابعة الحينيّة للحالات المشبوهة وقع إلى حدّ أمس إخضاع 11863 شخصا للحجر الصحي الذاتي من بينهم 4422 منهم أتمّوا فترة المراقبة الصحيّة و7441 مازالوا تحت المتابعة والمراقبة اليومية. هذا، وتؤكّد الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، وتعوّل على وعي المواطنين في هذا الظرف الصحي الدقيق للتحلي بالمسؤوليّة الجماعيّة والالتزام بالحجر الصحي لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجدّ وحماية الأمن الصحي للبلاد.
انتشار الفيروس في 13 ولاية
فيروس الكورونا مازال إلى حدّ الآن منتشرا في 13 ولاية وهي أريانة التي فيها عدد حالات الإصابة إلى 16 حالة وفي ولاية تونس تم تسجيل 15 حالة إصابة، ولاية القيروان سجلت بدورها حالتين بين حالة مستورة وأخرى محلية أما في ولاية قفصة فلم تسجل إلا حالة واحدة مستوردة وهي الحالة التي شفيت نهائيا، ولاية المهدية سجلت 3 حالات-حالة مستورة وحالتين جراء العدوى- في حين سجلت ولاية بنزرت حالتين اثنتين، حالة مستورة وحالة محلية، في المقابل سجلت ولاية تطاوين 4 حالات، 3 حالات مستوردة وفي ولاية سوسة تمّ تسجيل 5 حالات مستوردة وولاية المنستير ارتفع عدد حالات الإصابة فيها إلى 3 حالات منها حالتين مستورة وحالة واحدة محلية لتسجل ولاية بن عروس 4 حالات إصابة أما في ولاية مدنين فقد ارتفع العدد إلى 3 حالات في حين سجلت ولاية نابل حالة إصابة مستوردة، كما سجلت ولاية صفاقس حالة إصابة واحدة مستوردة، وفق تأكيد مديرة المرصد نصاف بن علية.
41 حالة وافدة و50 مصابا من الجنسية التونسية
أغلبية حالات الإصابة وافدة، بـ41 حالة مقابل 19 حالة جراء العدوى من المحيط الضيق للمصابين، كما أن أعمار حالات الإصابة متفاوتة ليبلغ معدلها 55.6 سنة وأصغر الحالات تعود لرضيع لا يتجاوز عمره 3 أشهر، يتراوح بين 3 أشهر و83 سنة، 50 بالمائة منهم من جنس الذكور و50 بالمائة من جنس الإناث، وفق تصريح بن علية التي أشارت أيضا إلى أن 50 مصابا من مجموع 60 من الجنسية التونسية و10 من جنسية أجنبية، وبينت أنه تم تسجيل أول حالة وفاة لامرأة تونسية، علما وأن تونس الكبرى باستثناء ولاية منوبة قد وصل حالات الإصابة المؤكدة فيها إلى 35 حالة- 15 حالة في تونس و16 حالة في أريانة و4 حالات في بن عروس.
مراكز إيواء للخاضعين للحجر الصحي
شدد وزير الصحة عبد اللطيف المكي في الندوة الصحفية على ضرورة تعاون المواطنين مع الوزارة للخروج من أزمة كورونا بأقل الأضرار عبر الالتزام بالحجر الصحي وتطبيقه بطريقة صحيحة، مشيرا إلى أن البلاد على حافة خطيرة في صورة تواصل سلوك الاستهتار من قبل الأشخاص الذين لا يلتزمون بالحجر الصحي أو يطبقونه بشكل خاطئ تعرض المحيطين بهم وعائلاتهم إلى الخطر، واصفا إياها بالثغرة الكبيرة ، واعتبر أن ما وقع في مطار تونس قرطاج ليلة أول أمس غير مقبول بسبب عدم تفهم عديد الوافدين من المناطق الموبوءة ورفضهم تطبيق هذا الإجراء بالرغم من أنه قد أثبت نجاعته ولكن وفي صورة مواصلة سلوك الاستهتار فإنّ الوضع سيتأزّم أكثر. وأضاف أنّ الدولة اتخذت قرارا بتخصيص مراكز إيواء للخاضعين للحجر الصحي تحت إشراف إطار طبي. وشدد على ضرورة الالتزام بقرارات وإجراءات مؤسسات الدولة ولاسيما قرار العزل الصحي التام بالرغم من أنه سيكلّف الدولة مئات المليارات إن لم يكن آلاف المليارات في ظل الوضعية الصعبة التي تعيش على وقعها البلاد ولكن صحّة المواطنين تبقى الأهم ونحن اليوم نستثمر في الاستثمار الحقيقي لذلك على الجميع التضحية في سبيل الحفاظ على صحتهم وصحة المحيطين بهم والالتزام بالحجر الصحي التام والخروج إلا في الحالات القصوى وللضرورة.
دواء الكلوروكين لمعالجة المصابين
هذا وأشار الوزير إلى أنه تمّ تهيئة المستشفيات مع تخصيص جزء من الأقسام لمرضى كورونا بالنسبة لمن ستكون إصابتهم خفيفة أو قوية وتوزيع المرضى سيكون من مدخل المستشفى لضمان حسن التنظيم وقد تمّ تخصيص مسار خاص وقاعات خاصة لمصابي الكورونا في المستشفيات وتركيز خلية ستسهر على معالجة المشاكل الميدانية، فالدولة والوزارة لن يتركا أي مريض دون علاج، فالمهم هو التقيد وحسن تطبيق الإجراءات المتخذة. واعتبر أن تم اتخاذ هذه الإجراءات حماية للشعب التونسي وهي إجراءات عادية في مثل هذه الظروف الاستثنائية. وبخصوص استعمال دواء الكلوروكين لمعالجة المصابين بالفيروس، قال الوزير إن بعض الأقسام قررت استعماله وتم إعطاؤهم الإذن لذلك، وبين أن هناك نقاش وفحص وعمل لتحديد سياسة دقيقة في خصوص استعمال هذا الدواء وأيضا لحسن تنظيم عملية الاستعمال وهذا يستدعي إيجاد صيغة جماعية.