ليصل العدد الجملي إلى 54 مصابا وهو عدد من المتوقع أن يتضاعف في الأيام القادمة خاصة بوجود آلاف الأشخاص في الحجر الصحي. وضع قد يتطلب الحجر الصحي العام اي حظر تجول كامل، وهذا سيطرح إشكالية كبيرة تتعلق بضحايا هذا الفيروس الذين وجدوا أنفسهم دون مورد رزق، في هذا الإطار تحركت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لتغير مهمتها مؤقتا من هيكل لحماية ضحايا الاتجار إلى حماية ضحايا الكورونا.
للتذكير فإن الحكومة اتخذت إجراء يتمثل في إغلاق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساء ومنع «الشيشة» وذلك للحد من انتشار هذا الوباء العالمي.
في سياق متابعتها للوضع ومساهمتها في الخروج من هذه الأزمة بأخف الاضرار وذلك من خلال تقديم المساعدات لمن فقدوا مورد رزقهم، أكدت روضة العبيدي رئيسة هذه الهيئة الدستورية على اتصالها بعدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية وممثلي المجتمع المدتي الدولية منها والوطنية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر الأجانب في هذا الوضع. هذا وقالت العبيدي في تدوينة لها على صفحتها الخاصة»لا ننسى أن بيننا العديد من الأشخاص الذين هم في وضعيات صعبة جدا حيث تم التخلي عنهم من قبل مشغليهم وهم بعيدون عن أوطانهم ومنهم عديد الضحايا أو المهاجرين الذين لهم رضع وأطفال وهم في حاجة إلى الحليب وفي حاجة إلى أبسط الضروريات لذلك ليس من حقنا نسيانهم أو عدم التفطن إليهم والتفكير فيهم في ظل هذا الوضع الصعب وليس من حقنا ان نترك رضعا دون حليب أو أن نترك أشخاصا مهما كانت جنسياتهم أو وضعياتهم دون أكل أو دواء سواء مواطنين أو أجانب وقد مرت البشرية بحروب وأوبئة ولم يتوقف الزمن واستمرت الحياة».
بادرة لاقت الكثير من الترحيب حيث ثمنها العديد من المنظمات والجمعيات وكذلك الأفراد من قضاة وغيرهم وهناك من أعلن عن تطوعه للمساعدة سواء بالتنقل أو بتقديم المساعدات.
الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدورها اتخذت سلسلة من الإجراءات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بالنسبة للعمل اليومي لها إذ الغت الاتصال المباشر بالاعوان واقتصرت على الحالات المستعجلة جدا. من جهة أخرى وفيما يتعلق بتقديم المساعدات لضحايا الاتجار وغيرهم من جهة أخرى وفيما يتعلق بتقديم المساعدات لضحايا الاتجار وغيرهم من الذين تضرروا من هذا الوباء العالمي الذي يتواصل انتشاره في تونس وتفاديا لمزيد تفشيه والحد من سرعته فهناك مقترح لإنشاء صندوق يسمى بصندوق ضحايا الكورونا.