الغنوشي يدعو اثر اجتماع طارئ لرؤساء الكتل الى غلق الحدود: إذا نزل الطاعون ببلد فمن كان فيه لا يخرج ومن كان خارجه لا يدخل

مما دفع الى تشكيل خلية ازمة تتركب من رؤساء الكتل اللذين اجتمعوا امس وخلصوا الى ضرورة غلق الحدود البرية والجوية والبحرية.
خرج رئيس البرلمان راشد الغنوشي اثر اجتماع طارئ لرؤساء اكتل النيابية بمجلس نواب الشعب امس الاثنين بالدعوة الى الحدّ من التنقّل خاصة عبر اغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية نظرا إلى أن ظهور فيروس الكورونا بتونس كان اثر دخول وافدين، وضرب رئيس البرلمان المثل بالحديث النبوي الذي يفيد بانه «اذا نزل الطاعون ببلد فمن كان فيه فلا يخرج ومن كان خارجه فلا يدخل».
حيث اعتبر رئيس البرلمان خلال نقطة اعلامية بحضور رؤساء الكتل البرلمانية اثر الاجتماع، ان تونس ككل العالم في حالة حرب حقيقة ضد تهديد لكلّ البشرية مما يجعل من غير العقلانية تعمّد عدة مواطنين الاستهتار بإجراءات الوقاية وبالقرارات المعلن عنها لمكافحة الفيروس من حجر صحي او عزل ذاتي، ليدعو الغنوشي التونسيين الى مزيد الانضباط كحل لمواجهة الفيروس مع الابقاء على المرافق الاساسية للبلاد.

فاجتماع رؤساء الكتل النيابية تضمّن اجماعا على وجود حالة من الاستهتار وعدم الجدية التي تعامل بها عدد من المواطنين مع خطر الكورونا بالاضافة الى تهافت كبير ومبالغ فيه من المستهلكين خلال اقتناء المواد الغذائية، وهو ما دفع الى اتفاق بين رؤساء الكتل على تقديم مقترحات للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الحكومة الياس الفخفاخ للمساعدة على فرض التقيّد بالاجراءات الوقائيّة.
كما تحوّل الاجتماع الطارئ لرؤساء الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب الى خلية أزمة لمتابعة تطوّر الأوضاع والإبقاء عليها في حالة انعقاد دائم بالاضافة الى تقديم موعد انعقاد مكتب مجلس نواب الشعب المقرر غدا اليوم الثلاثاء الى بعد ظهر امس مع جعله اجتماعا مشتركا بين رؤساء الكتل او خلية الازمة لتداول كيفية تحقيق معادلة استمرارية العمل التشريعي في ظل ازمة فيروس الكورونا.
اجراءات جبائية استثنائية
لجنة الأمن والدفاع صلب البرلمان دعت كذلك اثر اجتماع عقدته امس الاثنين الحكومة الى اقرار الإغلاق الفوري للحدود الجوية والبرية والبحرية وتفعيل قانون الطوارئ، كما حثت لجنة الامن الحكومة على اتخاذ اجراءات استثنائية في علاقة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة على المستوى الجبائي وتفعيل ما يُسمى بصناديق الطوارئ بالاضافة الى تعزيز الدور التوعوي خاصّة في ما يتعلق بالحجر الصحي الذاتي.
فيما دعت اللجنة، بعد اقرار تخصيص اجتماعها للتداول حول انعكاسات تفشي وباء الكورونا في العالم وانتشاره في تونس وانعكاساته على الأمن القومي، المؤسسة الأمنيّة والعسكريّة الى العمل بأكثر فاعليّة لفرض القانون خاصّة فيما يتعلق بالحجر الإلزامي للعائدين من الخارج وطالبت الجماعات المحليّة باتخاذ القرارات الصارمة للحدّ من التجمعات في الأسواق والفضاءات العامة كما دعت اللجنة الى التفعيل الجذري لمراكز النداء الصحيّة.