نصّ على إحداث هيئة وعقوبات سجنيّة للمخالفين: لجنة الحقوق والحريات تنطلق في مناقشة مقترح قانون سبر الآراء المُستعجل

نظرا لطلب مكتب البرلمان استعجال النظر فيه، مقترح قانون تقدمت به الكتلة الديمقراطية لتنظيم عمليات سبر الآراء واستطلاعات الرأي وقد تضمن عقوبات سالبة للحرية بالاضافة الى الخطايا المالية.
انطلقت امس لجنة الحقوق والحريات صلب مجلس نواب الشعب في عقد اول جلسات النقاش المتعلّقة بمقترح قانون متعلق بسبر الآراء والذي تقدّم به نواب الكتلة الديمقراطية منذ 4 فيفري الماضي واحاله مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة الحقوق والحريات مع طلب استعجال النظر فيه وكذلك بعد حسمه في الجهة المخول لها قانونيا التكفل بالمشروع باعتبار ان لجنة التشريع العام تؤكد ان لها اختصاص النظر في مُقترح القانون.
قرار رئيس البرلمان والمكتب بان تكون لجنة الحقوق والحريات هي الجهة التي تناقش مُقترح القانون دون لجنة التشريع العام «قرار نهائي وليس باتّا» كما قالت رئيسة اللجنة سامية عبو خلال حضورها في اجتماع لجنة الحقوق والحريات امس واعلنت انها سترفع شكاية في الخصوص الى المحكمة الادارية لا لمعارضتها بتكفل لجنة الحقوق والحريات بالمشروع انما لوضع حدّ لممارسة السياسة صلب مكتب البرلمان على حساب النجاعة التشريعية وفق اختصاصات اللجان، وفق تعبيرها.
وتجدر الاشارة الى ان الفصل 91 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على انه في صورة تنازع الاختصاص بين لجنتين أو أكثر يحيل رئيس اللجنة المعنية المسألة بمقتضى مذكرة إلى رئيس المجلس الذي يعرض الموضوع على مكتبه للبت فيه.
هيئة وعقوبات سالبة للحرية
مقترح قانون متعلّق بسبر الآراء وفق جهة المبادرة المتمثلة في الكتلة الديمقراطية ضروريّ باعتبار ان سبر الآراء واستطلاع الرأي يمس كل القطاعات تقريبا بالاضافة إلى الشأن السياسي من قطاع تجاري ومالي، كما ان الفراغ التشريعي وغياب اطار قانوني لتنظيم مجال سبر الآراء انتج تجاوزات ومخالفات كانت بعض نتائجها خطيرة خاصة على المستوى الاقتصادي لبعض المؤسسات وعلى مؤسسات اعلامية.
جهة المبادرة اقترحت من خلال مُقترح قانون سبر الآراء احداث هيئة عمومية تكلّف بمراقبة تقيّد عمليات سبر الآراء بالقوانين والقواعد العلمية في مجالات السياسة وقيس نسب مشاهدة وسائل الاعلام واستهلاك البضائع والخدمات، وهي تتركب من 6 قضاة ( قاضيين عدليين وقاضيين اداريين وقاضيين ماليين) وموظفين اثنين من المعهد الوطني للاحصاء وممثل عن الصحفيين.
مُقترح القانون تضمن بابا ينص على جملة من الاحكام الجزائية، وقد انتقد عدد من اعضاء لجنة الحقوق والحريات امس بصفة عامة اللجوء الى عقوبات سالبة للحرية بعديد الفصول منها الفصل 17 الذي يقر عقوبة ب3 اشهر لكل من يغير نتائج سبر الآراء او يوجه اجوبة المستجوبين او يتعمد المغالطة في عدد العينة المستوجبة كما ينص الفصل 18 على عقوبة ب3 اشهر لكل من ينشر نتائج سبر آراء خلال فترة اي انتخابات فيما ينص الفصل 20 على سجن لمدة 15 يوما لكل من يمتنع عن مدّ الهيئة التي يقرها مُقترح القانون بالوثائق والمعلومات التي تطلبها.
التزام بالآجال وتعديلات منتظرة
رئيس لجنة الحقوق والحريات سماح دمّق اكدت في تصريح لـ«المغرب» ان اللجنة ستلتزم بالتاريخ المحدد بالنظام الداخلي للانتهاء من عقد جلسات الاستماع للاطراف المعنية بمقترح القانون المتعلّق بسبر الآراء والنقاشات والمصادقة على التقرير النهائي، كما اعتبرت دمّق ان مشروع القانون سيخضع لتعديلات عميقة على مستوى الصياغة والمحتوى كذلك على ضوء مقترحات الاطراف المعنية والنواب لتفادي تعارضه مع التشريعات السارية ومع الدستور.
يُذكر ان الفصل 91 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على انه يمكن لمكتب المجلس أن يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، ويشترط في الطلب أن يكون معللا وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ تلقيها طلب الاستعجال.