امس وقد قررت مراسلة وزارة الخارجية لمزيد مدها بالمعطيات المتعلّقة بالاشكالية فيما كانت الصعوبات التي يعرفها جهاز الديوانة ودوره في مكافحة التهريب محور جلسة استماع عقدتها لجنة الاصلاح الاداري لوفد عن الادارة العامة للديوانة.
عقدت امس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة استماع الى وفد عن الادارة العامة للديوانة ترأسها المدير العام يوسف الزواغي، وذلك لتناول جملة من الملفات والاشكاليات المتعلقة بجهاز الديوانة بداية من حوكمتها ومكافحة كل أشكال الفساد صلبها وصولا الى دورها في التصدي للتهريب والتجارة الموازية والمصاعب التي تحول دون قيام الديوانة بذلك الدور او غيره من المهام.
اهم تساؤلات وانتقادات اعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام التي وجهوها لممثلي الادارة العامة للديوانة تعلّقت اساسا بمكافحة التهريب وقصور فاعلية التصدي له، حيث اكد رئيس اللجنة مرور قوافل التهريب امام اعين الجميع دون ان تتحرك الدوريات التابعة لاجهزة الديوانة او غيرها من الاجهزة المتداخلة، معتبرا ان المسؤولية لا تنحصر في ادارة الديوانة بل تشمل الحرس والشرطة وغيرها.
رد المدير العام للديوانة يوسف الزواغي على ذلك الانتقاد او التساؤل كان عبر التاكيد ان ظاهرة التهريب البري تفشّت بصفة كبيرة لدى اوساط الشباب خاصة في المناطق الداخلية والحدودية التي تعرف اشكاليات في التنمية والتشغيل، بالاضافة الى بروز عصابات تهريب منظمة تستعمل أجهزة متطورة على مستوى المناطق الحدودية البرية.
وإثر الاقرار بتفشي ظاهرة التهريب مر ممثل الادارة العامة للديوانة الى الحديث عن الصعوبات التي تجعل جهاز الديوانة قاصرا عن مواجهة عصابات التهريب على رأسها عدم توفر الامكانيات اللازمة لمجابهة اساطيل المهربين خاصة الامكانيات البشرية بعد غلق باب الانتدابات في سلك الديوانة منذ قرابة 7 سنوات، كما ان اعوان الديوانة كانوا محلّ تهديد واعتداءات بسبب اداء مهامهم في التصدي للتهريب في ظل فراغ تشريعي يحمي عون الديوانة.
حيث كشف المدير العام للديوانة يوسف الزواغي ان اعوان سلك الديوانة يتعرضون لاستهداف مباشر من قبل المهربين والارهابيين بلغت حد محاولة القتل كما انها طالت الاعوان والمقرات ووسائل العمل، واكد أن الادارة العامة للديوانة سجلّت منذ سنة 2017 حولي 196 حالة اعتداء طالت اعوان الديوانة.
رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بدر الدين القمودي اعتبر في تصريح لـ«المغرب» انه رغم حساسية سلك الديوانة الا ان الغريب هو غلق باب الانتداب بما يوحي وفق القمودي بعدم توفر الارادة السياسية لتطوير جهاز الديوانة وجعله قاصرا عن مواجهة بارونات التهريب والفساد، وطالب رئيس لجنة الاصلاح الاداري بمضاعفة عدد اعوان الديوانة وحمايتهم قانونيّا اثناء آداء مهامهم خاصة ما يتعلق بمكافحة التهريب الذي يضر من ناحية بالاقتصاد الوطني ويرتبط من ناحية اخرى بالارهاب وتجارة السلاح.
وبعد جلسة امس ستواصل لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العمل مع الادارة العامة للديوانة للخروج بمقترحات وحلول عملية لانقاذ سلك الديوانة وحوكمته، حيث سيتحول وفد عن اللجنة خلال الـ15 يوما المقبلة الى مناطق حدودية لمعاينة الوضع ميدانيا قبل المرور الى مناقشة مقترحات حلول تُنتج فاعلية اكثر في مكافحة التهريب.
العالقون في بؤر التوتر ومراكز الايواء
لجنة شؤون التونسيين بالخارج عقدت بدورها اجتماعا تناول عددا من الملفات اهمّها اشكالية التونسيين العالقين بالخارج، سواء منهم هؤلاء العالقين في بؤر التوتر ومناطق النزاعات او المسجونين في مراكز ايواء المهاجرين غير النظاميين بايطاليا اساسا وصيغ اعادتهم لتونس او حتى معرفة عددهم واماكن احتجازهم في ظل الاشكاليات التي تختلف بين العالقين في مراكز الايواء وبؤر التوتر.
ووفق ما اكده لـ«المغرب» رئيس لجنة التونسيين بالخارج ثامر سعد فقد قررت اللجنة مراسلة وزارة الشؤون الخارجية لطلب مزيد من المعطيات حول هذا الملف، لكنه في المقابل اقر بوجود صعوبات لحله خاصة وان التونسيين العالقين في مراكز ايواء المهاجرين غير النظاميين لا يكشفون عن جنسياتهم لتفادي اعادتهم لتونس مما يجعل تدخل وزارة الخارجية محدودا.
اما بالنسبة للتونسيين العالقين في بؤر التوتر وابنائهم فقد اعتبر سعد انه من الضروري تحرك الدولة العاجل لاسترجاع الأطفال القصر واعادتهم لتونس لكنه يرى ان الاشكال يتمثل في عدم وجود جهة يُمكن ان تتعامل معها الدولة التونسية بصفة رسمية في ظل تواصل قطع العلاقات مع سوريا وعدم وجود مؤسسات وهياكل رسمية في ليبيا.