وإصابة اخرين كما تزامن مع احياء ذكرى ملحمة بن قردان ، وهو ما جعل من مشروع هذا القانون يطفو الى السطح مرة اخرى بقوة واعتزام النقابات الامنية توحيد مواقفهم والتحرك ...
مع كل عملية ارهابية تؤدى الى استشهاد احد الامنيين يطرح على الطاولة مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح والذي اصبح يطلق عليه قانون حماية الامنيين ثم يقبر مرة اخرى، وللتذكير فان تحركات كبيرة قامت بها النقابات الامنية في عملية باردو والتي استهدف فيها الرائد رياض بروطة في 2017 ودعت الى سن قانون لحماية الامنيين وصلت الى حد التهديد حينها برفع الحماية الامنية عن النواب ورؤساء الاحزاب الممثلة بالبرلمان
خلال اجتماع لجنة التشريع العام يوم الجمعة تم الحديث عن عدودة مشروع القانون الى نقطة الصفر اي الى نسخة 2015 ، نسيم الرويسي عضو المكتب التنفيذي لنقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل اكد في تصريح لـ«المغرب» اولا ان الارهاب لا يمكنه احباط معنويات الامنيين، وانه لا دين له وانه منذ ملحمة بن قردان اصبحت هناك ذئاب منفردة لكن القوات الامنية بمختلف اسلاكها تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة وأحبطت العديد من العمليات..
اما في ما يتعلق بقانون حماية الامنيين فقد اوضح انه مازال في طور النقاش ولكن ان وجدت النقابات الامنية صعوبة في طرح رؤيتها وسن قانون يحمي الامنيين وايضا يحافظ على الحقوق والحريات فانها ستتوجه الى الراي العام وستعبر عن راييها بمختلف الاشكال ، مشيرا الى الصدفة التى جمعت بين مناقشة مشروع القانون وملحمة بن قردان والحادثة الارهابية والتي تجعل الامنيين يتمسكون بقانون يحميهم امام التعطيل المتواصل لذلك منذ سنوات.
وأفاد الروسي ان العمل مع النقابات الامنية الاخرى متواصل وانه في صورة تعطل مشروع القانون وعدم التوافق حول فصوله فانه سيكون هناك كلمة واحدة وطلب واحد والهدف منه هو قانون حماية الامنيين وليس مراقبة الصحافة او حرية التعبير بل التوجه نحو سن تشريعات تستثمر في المؤسسة الامنية وتعمل من اجلها وفي النهاية هي من اجل مصلحة البلاد ، والقطع مع سياسة «التمسيح» على اي شكل من اشكال الارهاب ، واضاف انهم ينتظرون قرارات وقوانين تقطع مع هذه السياسات وليس الاكتفاء بالقول في المنابر الاعلامية .. وشدد ان مثل هذه الاحداث لا تمس من معنويات الامنيين بل هي محاولة يائسة فاشلة.
وفي ختام حديثة اكد ان مشروع قانون حماية الامنيين ضروري منذ سنوات « لسنا فوق المحاسبة ولا نبحث عن الحصانة لأن الحصانة بثقة الشعب» مضيفا انهم قدموا اقتراحهم الى لجنة التشريع العام في انتظار تجاوبها..