التي تعيق تطور العمل البرلماني بداية من هيكلته وعدد اللجان القارة والخاصة والغيابات والسياحة البرلمانية والجمع بين رئاسة البرلمان ورئاسة حزب، لكن إشكالية الفوضى وحفظ النظام خلال الجلسات العامة تمثل إحدى الاولويات العاجلة المرجّح حلّها بمعزل عن انتهاء اللجنة من مناقشة النظام الداخلي ككلّ.
ستواصل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية خلال الاسبوع المقبل عقد اجتماعات للنظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والتصويت تباعا على مقترحات التنقيح التي قدمتها الكتل البرلمانية المختلفة لمحاولة سدّ النقائص والثغرات الموجودة في النظام الداخلي الحالي والذي تم اعتماده منذ بداية العُهدة البرلمانية الماضية سنة 2014 ولم يطرأ عليه اي تنقيح منذ ذلك التاريخ.
وأكد المقرر المساعد للجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية ناجي الجمل في تصريح لـ«المغرب» ان اللجنة تقدمت في مناقشة تنقيحات النظام الداخلي التي اقترحتها مختلف الكتل البرلمانية والتصويت عليها، حيث تجاوز مسار التصويت الفصل 20 وأهمها انتخاب رئيس البرلمان كل مدة نيابية وستواصل مناقشة مقترحات التعديل والتصويت عليها تباعا خلال اجتماعين ستعقدهما اللجنة يومي الاربعاء والخميس المقبلين في حال لم يُحل مكتب المجلس مقترح تعديل استعجالي.
استعجال دعم حفظ النظام
التعديل الاستعجالي وفق تصنيف مكتب البرلمان متعلّق بدعم صلاحيات رئيس الجلسة العامة لحفظ النظام وهو تعديل تتفق كل الكتل البرلمانية تقريبا على انه ضرورة عاجلة تمرّ عبر اتخاذ وسنّ بعض الاجراءات للحفاظ على السير الطبيعي للجلسة العامة في ظل الاشكاليات والتلاسن بين النواب خاصة تلك المتعلقة بالحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي ونواب ائتلاف الكرامة في اغلب الاحيان.
وفي آخر اجتماع لمكتب البرلمان بتاريخ 4 مارس الجاري وقع التداول في اشكاليّة التجاوزات الحاصلة بالجلسات العامة وتكرّر الاخلال بالنظام الداخلي ومنه ما وصفه مكتب البرلمان بالـ«متعمّد للاساءة لصورة المجلس لدى الرأي العام»، ليخرج اعضاء المكتب باتفاق على اعداد مبادرة عاجلة لتنقيح فصول النظام الداخلي المتعلّقة بحفظ النظام وعرضها على اجتماع المكتب المقبل قبل احالتها على لجنة النظام الداخلي مع استعجال النظر.
وقد تم تشكيل لجنة تضم 5 اعضاء من مكتب المجلس ستكون مهمتها اعداد مبادرة عاجلة لتنقيح فصول النظام الداخلي المتعلّقة بحفظ النظام، ووفق ما كشفته عضو مكتب البرلمان واللجنة التي تم تشكيلها نسرين العماري لـ«المغرب» فالتنقيح سيكون في اتجاه مزيد دعم صلاحيات رئيس الجلسة للحفاظ على سيرها العادي وحاليا تنتظر اللجنة مقترحات الكتل لتصوغ مبادرة لتنقيح الفصل 131 من النظام الداخلي وتحيله على لجنة النظام الداخلي في الأسبوع المقبل على اقصى تقدير.
وستناقش لجنة النظام الداخلي والحصانة مقترح تنقيح الفصل 131 وتحيله على مكتب البرلمان في غضون اسبوع ليحدد المكتب تاريخ جلسة عامة لعرض المقترح على التصويت بمعزل عن تنقيح النظام الداخلي نظرا لاستعجالية المسألة في تقدير اغلب الكتل البرلمانية الموجودة بمجلس نواب الشعب في ظل التلاسن والفوضى التي لا تكاد تغيب عن اي جلسة عامة منذ بداية العُهدة البرلمانية الحالية.
أهم اتجاهات ومقترحات التنقيح
إضافة إلى صلاحيات رئيس الجلسة العامة لحفظ النظام، تتفق اغلب الكتل على عدد من الثغرات التي يجب سدّها في النظام الداخلي الحالي اهمّها اضفاء اكثر نجاعة وفاعلية على عمل البرلمان ككلّ واللجان القارة والخاصة بالتحديد عبر اعادة هيكلة اللجان التشريعية القارة والخاصة نظرا لضغط العمل على بعضها بسبب وجود عديد الوزارات المقابلة لها مع مقترحات بايجاد صيغة تُنتج ان يكون اي نائب في البرلمان عضوا في لجنة تشريعية قارة او لجنة خاصة.
كما ستمثل اشكالية الغيابات المتواترة للنواب في اللجان واجراءات الحدّ منها وتحديدها أحد اهمّ محاور تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وكذلك توسيع صلاحيات لجان التحقيق البرلمانية التي تتفق عليها كل الكتل البرلمانية وتعتبر ان مخرجات لجان التحقيق السابقة لم تكن في المستوى المطلوب نظرا لمحدودية صلاحياتها بالاضافة الى المنع بين رئاسة البرلمان ورئاسة حزب بعد اشكالية زيارة راشد الغنوشي لتركيا بصفته الحزبية كما أكدوا كذلك السياحة البرلمانية عبر منع النائب المستقيل من كتلته من الالتحاق بكتلة اخرى مثلا.