ائتلاف صمود : نعمل كقوة اقتراح ثم كقوة ضغط : سندعو اللجنة البرلمانية إلى القيام باستشارة موسعة بعيدا عن الانتقائية بخصوص القانون الانتخابي

ادراج عتبة في الانتخابات التشريعية بـ 5 بالمائة وإعادته الى لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية والانتخابية اعتبر ائتلاف صمود ان في ارجاع هذا القانون الى اللجنة المختصة أمرا ايجابيا وفرصة للتعمق فيه من مختلف جوانبه والإشكاليات المتعلقة به.
رفض واسع من طرف مكونات المجتمع المدني لمشروع القانون او المبادرة التي قدمتها كتلة حركة النهضة بخصوص ادراج عتبة في الانتخابات التشريعية دون أي اجراءات اخرى والغاية السياسية وراء ذلك. ائتلاف صمود الذي دعا الى رفض هذا القانون وندد بغاياته في بيان مشترك مع العديد من المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية عدد منها ممثل في مجلس نواب الشعب وأيضا شخصيات وطنية قدمت سابقا مقترحات من اجل تعديل القانون الانتخابي برمته «المغرب» اتصلت بالمنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي الذي اعتبر في تصريح لـ«المغرب» ان تأجيل النظر فيه امر ايجابي وان الضغط الذي قامت به المنظمات ومكونات المجتمع المدني اتى اكله وبالتالي اعطاء فرصة للتونسيين وللمهتمين بالشأن السياسي للقيام بمراجعة عميقة لكل جوانب القانون الانتخابي قانون الاحزاب والجمعيات ولقانون هيئة الانتخابات ولمؤسسات سبر الاراء وحتى المرسوم المتعلق بالاعلام اذ يرى ان عددا من المؤسسات الاعلامية اظهرت انحيازا واضحا لبعض الاحزاب ...

وأضاف منسق ائتلاف صمود ان مراجعة مختلف هذه الاشكاليات ضروري من اجل تحسين القانون واعطاء اكثر حظ للمواطن التونسي للتصالح مع الطبقة السياسية ، كما بين ان هناك تفكيرا للتوجه نحو تقديم رؤية مشتركة لمراجعة شاملة تكون بالتشارك مع الاحزاب السياسية بعيدا عن منطق العتبة ولا عتبة لئن الاشكال ليس منحصرا في ذلك ، هذه الرؤية تتضمن انتظارات الاحزاب السياسية ايضا لانها هي المعنية بالتصويت فيما بعد وبالتالي لا يمكن تجاهل نظرتها المهم هو ضمان اقل تشتت للمشهد السياسي وأيضا ضمان الحد الادنى من وجود احزاب اخرى من اجل نجاعة العمل الحكومي والعمل البرلماني وعقلنة المشهد السياسي بالاستفادة من آراء الخبراء وأساتذة القانون الدستوري...
ومع رجوع المبادرة الى اللجنة المختصة سيتم دعوة اللجنة الى القيام باستشارة وطنية واسعة بعيدا عن اعتماد الطريقة الانتقائية والتوجه نحو اعتماد اكثر انفتاح على بقية مكونات المجتمع المدني الذي سيكون قوة اقتراح ثم قوة ضغط في صورة تجاهله مشددا على ان الافضل هو ان يكون المجتمع المدنى شريكا في صياغة المقترحات .