بعد أداء اليمين الدستورية والتصريح بالمكاسب: الفخفاخ يتسلم اليوم الإرث الثقيل لحكومة يوسف الشاهد

الجديد الياس الفخفاخ رسميا المهام خلال موكب ينتظم بقصر الضيافة بقرطاج من رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد الذي تولى قبل تسليمه المهام تقديم تقرير حول عمل حكومته خلال الفترة (2016 /2020) إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
تولّى إلياس الفخفاخ وأعضاء حكومته، التصريح بمكاسبهم ومصالحهم لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بعد أن أدّوا في وقت سابق بقصر قرطاج اليمين الدستوريّة أمام رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، وقد تعهد الفخفاخ في تصريح إعلامي بمكافحة الفساد ليشدد على أن هذه المسألة من بين الأولويات الـ8 لعمل حكومته واعتبر أنه لا يمكن بناء الدولة على أسس صحيحة إذا لم تتم مكافحة هذه الآفة، مشيرا إلى وجود وزير دولة مكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد إلى جانب وضع خطة كاملة للتصرف في المال العام بنجاعة ونظافة.
أهمية التداول على السلطة
بعد ساعات طويلة تواصلت لأكثر من 14 ساعة من المداخلات والنقاشات والانتقادات خلال الجلسة العامة، مرت حكومة الفخفاخ بأغلبية بسيطة، وينتظر أن يتسلم الوزارء مهامهم بداية من اليوم الجمعة بعد أن أدوا اليمين الدستورية في موكب أشرف عليه رئيس الجمهورية الذي ألقى بالمناسبة كلمة أشار فيها إلى أن تكوين الحكومة جاء بعد مخاض طويل وعسير. وبيّن أن المشاورات كانت مضنية في ظل نتائج انتخابات تشريعية أفرزت برلمانا لا وجود فيه لأغلبية واضحة نظرا لطريقة اختيار أعضاء المجلس النيابي التي تعتمد على طريقة التمثيل النسبي وأكبر البقايا. كما أوضح رئيس الجمهورية أن مثل هذه الأوضاع التي عاشتها تونس ليست مستجدة في تاريخ الأنظمة السياسية، مؤكدا على أهمية التداول على السلطة والتعايش السلمي لبناء الديمقراطية. واعتبر أن الأزمة التي عاشتها تونس ليست أزمة نظام بل أزمة منظومة كاملة وهي أزمة فكر ومفاهيم، فقد تطور الفكر السياسي لكن المفاهيم بقيت جامدة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
انتظارات الشعب
وأكد رئيس الدولة على ضرورة استنباط آليات جديدة في العمل السياسي، مضيفا أنه على المشرع اليوم أن يسعى إلى أن تكون التشريعات التي سيضعها مشروعة وذلك لتحقيق حد أدنى من التطابق بين الشرعية والمشروعية. وأبرز أن انتظارات الشعب كثيرة ولا يحق لأحد أن يتجاهلها، مبينا أن أكبر تحد هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي. كما شدد على وجوب وضع حدّ للفساد المستشري وضرورة الانتصار في هذه المعركة مؤكدا على أهمية الوضوح في الغايات والوسائل.
تحديات اقتصادية واجتماعية
لا يتسلم اليوم الفخفاخ المهام فقط في القصبة بل كذلك ارث حكومة الشاهد والتي بالرغم من النجاحات التي حققتها في بعض الجوانب إلا أنها خلفت تركة ثقيلة والعديد من الملفات الشائكة والعالقة تنتظره خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وحسب تأكيد رئيس الجمهورية فإن انتظارات الشعب كبيرة وآماله كبيرة وليس من حق أحد أن يخذلها»، مبيّنا أنّ «أهم التحديات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والفقر والبؤس وانسداد الأفق، وهي المعركة التي يجب أن تخوضها البلاد، مشددا على أن القضايا التي تجب معالجتها، قضية الفساد ووضع حد لهذه الظاهرة المستشرية في كل مكان وفي كل قطاع، فالمعركة طويلة ومضنية وشاقة ولكن قدر تونس هو الانتصار.
حكومة الفخفاخ ستكون في مواجهة عدة تحديات كبرى بنسبة مديونية مرتفعة وضعف نسبة النمو وارتفاع نسبة البطالة وارتفاع العجز التجاري واختلال التوازنات المالية في عدة مؤسسات عمومية على غرار الستاغ التي فاقت نسبة الديون فيها 1800 مليون دينار وأيضا الصناديق الاجتماعية والمؤسسات التابعة لقطاع النقل وشركة فسفاط قفصة، مؤسسات جلها تعاني من صعوبات مالية إلى جانب الاتفاقيات الممضاة مع نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل والتي لم تفعل إلى حدّ اليوم، تحديات تتطلب من الفخفاخ وضع إستراتيجية شاملة للخروج من الأزمة.