على حلها أو التقدم فيها ولو بخطوات نسبية، ملفات يتطلب حلها وضع إستراتيجية متكاملة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، إستراتيجية بعيدة كل البعد عن الوعود، ملفات راهنت كل الحكومات السابقة على حلها بما فيها حكومة يوسف الشاهد ولكن مازالت الأزمة والإشكاليات تلقي بظلالها عليها وعلى سبيل المثال أزمة فسفاط قفصة وملف عمال الحضائر وملف الأساتذة والمعلمين النواب، ملف آخر ثقيل وشائك ولا يقل أهمية عن الملفات الأخرى وهو ملف المؤسسات العمومية والمالية العمومية بصفة عامة.
من بين الأولويات العاجلة التي ستنطلق الحكومة المقبلة التي من المنتظر أن تنال ثقة مجلس نواب الشعب هذا اليوم، وحسب ما جاء في المذكرة التعاقدية من أجل ائتلاف حكومي تحت شعار «حكومة الوضوح وإعادة الثقة» الممضاة من قبل الائتلاف الحاكم منذ أيام، اعتماد حلّ شامل ونموذجي لتجاوز أزمة الحوض المنجمي واستعادة الإنتاج المستدام في توافق مع حاجيات المنطقة إلى جانب ايجاد الية لمعالجة ملف عمال الحضائر والأساتذة والمعلمين النواب، دون تقديم تفاصيل دقيقة عن الحلّ الشامل الذي تحدث عنه لحلّ أزمة الفسفاط التي انطلقت منذ الثورة ومازالت متواصلة إلى حدّ اليوم وإلى الفترات القادمة.
حلول قابلة للتطبيق
عمليا تراهن الحكومة المقبلة على دعم شركائها السياسيين في الحكم وأيضا على المنظمات الاجتماعية على غرار اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحة من أجل تنفيذ الأولويات العاجلة للحكومة وذلك ووفق ما جاء في المذكرة التعاقدية فإنه لغاية تحقيق الأولويات العاجلة حيث سيتم تشكيل فرق عمل بتكليف واضح وأجندة مفصلة ونتائج مرتقبة ومؤشرة لتنفيذ ومتابعة هذه الأولويات ولإنجاح هذه المرحلة ستتوفر الإرادة والعزيمة والموارد الضرورية وسيتم إرساء وحدة لتسريع تنفيذ القرارات الحكومية، 7 أولويات عاجلة رسم لها الياس الفخفاخ في برنامج عمل الحكومة، أولويات يدرك الجميع أنها لن تنجز على أرض الواقع دون أن تضبط لها إستراتيجية واضحة ومفصلة تضمّ حلولا قابلة للتطبيق.
تحديات كبرى في مواجهة الحكومة المقبلة
الملفات الحارقة التي تنتظر الحكومة المرتقبة يتصل بعضها ببعض، أزمة الحوض المنجمي، المالية العمومية والمؤسسات العمومية وعمال الحضائر، ملفات ستكون أكبر تحد ستواجهه الحكومة في ظلّ صعوبة وضع المالية العمومية للبلاد وارتفاع النفقات ونسبة التداين والعجز التجاري ووسط نسبة نمو لم تتجاوز 1 بالمائة سنة 2019، ملفات ينبغي لرئيس الحكومة المقبل وضع تصور وإستراتيجية إصلاحية معمقة لاجتناب غضب الشارع وتجنّب عودة الاحتجاجات وخاصة غضب النقابات التابعة لاتحاد الشغل الذي يدعو الحكومة المرتقبة إلى الالتزام بتعهّدات الحكومات السابقة وإلى تطبيق الاتفاقيات المبرمة احتراما لمصداقية التفاوض إلى جانب الانكباب على فضّ المشاكل القطاعية العالقة ومنها ملفّات التشغيل الهشّ بين عمّال الحضائر ومنهم عمّال الحضائر الفلاحية وأعوان الاعتمادات المفوّضة والأساتذة النوّاب وخرّجي الإجازة في علوم التربية وسائر المتعاقدين في الكثير من القطاعات. كما طالبها بتطبيق الاتفاق الممضى حول إعادة التوظيف المضمن بالفصل الثاني من القانون التكميلي لميزانية 2014 والذي صدر بشأنه الأمر الترتيبي بتاريخ 2 سبتمبر 2016، ووفق بيان هيئته الإدارية الوطنية، فان الاتحاد سيحدد موقفه من الحكومة من خلال مدى استجابتها لانتظارات الشعب وقدرتها على حلّ المسألة الاجتماعية المتعلّقة بالتشغيل والانتدابات وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتجاوز الوضع المتردّي للمرافق العمومية ومقاومة الفقر والخصاصة والتهميش وكذلك بتخطّي الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
إضرابات عن العمل بالتوازي مع جلسة منح الثقة
الفخفاخ الذي تعهد في خطابه في البرلمان بتقديم حلول لهذه الملفات سيكون مطالبا بتطبيق وعوده، لتجنب ما قد يعصف بحكومته وخاصة التوترات الاجتماعية التي يبدو أنها قد انطلقت مع جلسة منح الثقة لحكومته، حيث نفذّ القيمون والقيمون العامون والبالغ عددهم نحو 12 ألف قيّما، أمس واليوم إضرابا حضوريا بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بكامل تراب الجمهورية، على خلفية بعض المطالب المهنية. وتتضمن هذه المطالب أساسا تفعيل محضر اتفاق 8 ماي 2018 الذي يتضمن 17 نقطة تضمّ عددا من المطالب المهنية التي تهم هذا السلك والإسراع بهيكلة ديوان الخدمات المدرسية وإصدار النصوص الترتيبية ذات العلاقة بالتنسيق مع الجامعة العامة، فضلا عن إصدار الترقيات السنوية العادية في آجالها
القانونية إضافة إلى تسوية الوضعية المهنية للأعوان المتعاقدين للتأطير والمرافقة وإصدار قرارات الترسيم للأعوان الوقتيين المنظرين بخطة قيم والإسراع بتوفير وتعميم التجهيزات الرقمية وتكوين القيمين والقيمين العامين في المنظومة المعلوماتية.
كما نفذ محامو سوسة إضرابا حضوريا عن العمل بكافة محاكم الجهة وذلك في إطار تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي قرر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة اتخاذها للتعبير عن رفضه لما آلت إليه الأوضاع من تدهور لسير مرفق القضاء بمختلف محاكم الجهة. هذا ونفذ إطارات وأعوان ديوان تنمية الوسط الغربي إضرابا عن العمل بيوم واحد للمطالبة بتسوية مجموعة من المطالب المهنية العالقة المتمثلة في الإصدار الفوري للنظام الأساسي الموحد والهياكل التنظيمية لمؤسسات التنمية الجهوية وسد الشغور في الخطط الناتج عن الخروج للتقاعد خلال السنوات الخمس الماضية والنظر في الدراسة المنجزة لإعادة تموقع مؤسسات التنمية الجهوية. كما نظمت الجمعية الوطنية للتقنيين صباح أمس وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بالحقوق الإدارية والمادية لأعوان سلك التقني المشترك، وفي مقدمتها سحب المنحة الخصوصية للسلك التقني المشترك على غرار بعض الأسلاك الأخرى كالمهندسين والأطباء. الإضراب عن العمل امتد أيضا في ولاية قبلي، حيث دخل إطارات وأعوان بلدية الجهة في إضراب عن العمل يتواصل على امتداد يومين للتعبير عن تمسّكهم بتحقيق جملة من المطالب التي تهم تحسين الجرايات وتطوير ظروف العمل رغم قرار الجامعة العامة للبلديين إلغاء هذا الإضراب.