التى منحت للحزب من جهة وبخصوص الاقتراحات المتعلقة بوزارات السيادة وأيضا حقائب منحت «لسياسيين مستقلين» وهذا ما لا يفهمه الحزب من جهة أخرى.
التوجه الذي يعتمده المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ قد يجعل حركة الشعب تغير موقفها حسب تصريحات قيادات من الحركة التى عرفت بمناداتها منذ الوهلة الاولى بـ«حكومة الرئيس وكانت من الاحزاب المعنية بالمشاورات ولاتزال، لكن عدم منحها حقائب «تعبر عن حجمها البرلماني» ووضع العديد من الوزارات تحت مسمى «سياسية مستقلة» جعلها تفكر من جديد، هيكل المكي القيادى بحركة الشعب شدد في تصريح لـ«المغرب» ان الحركة في اتصال دائم مع الياس الفخفاخ وهي حريصة على الانتهاء من ملف تشكيل الحكومة في اقرب وقت لان الشعب التونسي مل من الانتظار، لكن ليس باي شكل من الاشكال مشددا على ان الحركة متمسكة بان تكون حكومة سياسية تعكس صورة الحزام البرلماني والسياسي الذي يدعمها ..
واستغرب النائب بالكتلة الديمقراطية الحديث اليوم عن فكرة جديدة وهي اعطاء عدد هام من الحقائب الى سياسيين مستقلين قد يصل عددهم الى اكثر من 10 حقائب ومن بينهم الوزارات السيادية وهنا يقول ان الحركة تتفهم ان تمنح وزارات السيادة الى مستقلين حتى يكونوا على نفس المسافة من الجميع وحتى لا يدخلوا في التجاذبات السياسية، لكن لا تفهم منح 6 او 7 حقائب اخرى الى شخصيات «سياسية مستقلة» وبالتالي الحركة لا تتحمل مسؤولية حكومة نصفها غير منتمي الى الحزام السياسي للحكومة الذي سيصوت لها ، مذكرا بان التجارب السابقة اثبتت ان «الشخصيات السياسية المستقلة» سرعان ما تصبح قيادية في حزب وتدخل غمار الانتخابات ...
ويرى ايضا ان الشعب قدمت مقترحاتها للفخفاخ من اجل 6 حقائب وزارية على غرار الفلاحة والرياضة والتجهيز والبيئة ولكن تم مبدئيا الموافقة على التكوين المهني والتجارة ، وبالتالي هذا العدد لا يعكس حجم الحركة وفق تعبيره كما لم تخف الحركة تحفظها على بعض الاسماء المتداولة والتي رأت فيها تضاربا للمصالح ...
موقف الحركة المعنية بتشكيل الحكومة قابل للتطور وهو رهين تطور المشاورات ولذلك دعا الفخفاخ الى التريث قبل الاعلان عن الحكومة، وألا يصعب الامور وان يلتزم بالاتفاقات الاولى وهي ان تكون حكومة سياسية بامتياز تتحمل فيها الاحزاب مسؤوليتها.... في السياق ذاته وبخصوص التشاور مع التيار والتنسيق معه باعتبارهما في نفس الكتلة اكد ان الحزبين في تشاور واتصال دائم ..