من حركة النهضة التي يبدو أنها تمارس لعبة الضغط لتدفع بالفخفاخ إلى الأرض التي ترغب في أن يقف عليها، مشاورات تتسع للجميع أو أن يعلن عن رفضه لها ويشرح لماذا لا يريد إشراك قلب تونس، هذا الخلط الجديد للأوراق تريد له النهضة أن تعلم الفخفاخ أنها اللاعب الرئيسي وليس هو.
أعلنت الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة المكلف أنه تقرر إرجاء الاجتماع المزمع انعقاده أمس مع الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي للتداول في الوثيقة التعاقدية المقترحة إلى يوم الاثنين 03 فيفري الجاري بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال بطلب من حركة النهضة بما يسمح لرئيسها راشد الغنوشي بالمشاركة فيه بعد أن تعذر عليه ذلك اليوم نظرا لعودته المتأخرة من السفر. هذا وأعرب الفخفاخ عن شكره لبقية الشركاء على التفهم والحرص على توفير كامل ظروف النجاح لمسار تشكيل الحكومة.
الاختلاف متواصل حول تشريك قلب تونس
كشف رئيس الحكومة المكلف في ندوة صحفية عقدها يوم الجمعة الفارط أن الاختلاف مع حركة النهضة، بخصوص رغبتها في توسيع المشاورات لتشمل حزب قلب تونس ما زال قائما وأن التحاور في هذه النقطة ما زال مستمرا، مشيرا إلى أنه لم يغيّر موقفه بخصوص عدم تشريك هذا الحزب في المشاورات . كما جدّد تأكيده على أنه لا يقصد إقصاء أو استهداف أي طرف لكن الديمقراطية تفرض وجود أحزاب في الحكم، تحكم بجديّة وأخرى في المعارضة تعارض كذلك بجديّة، هذا الردّ لم تعتبره حركة النهضة رسميا وهي مازالت تنتظر الفخفاخ أن يقدم لها توضيحات حول المنهجية التي اعتمدها في مشاوراته وأسباب إقصائه لبعض الأحزاب التي يمكن أن تكون عنصرا بارزا في الحزام السياسي للحكومة، فالحركة التي طلبت تأجيل اجتماع المصادقة على الوثيقة التعاقدية للحكومة تسعى إلى ربح الوقت عبر الضغط على الفخفاخ وتحقيق ما ترغب به لتسارع يوم أمس بعقد مكتبها التنفيذي بإشراف راشد الغنوشي لتقديم موقفها من الوثيقة والرد على تصريحات الفخفاخ في الندوة الصحفية إلى جانب تقديم مقترحاتها.
النهضة تنتظر توضيحات رسمية من الفخفاخ
تولت الحركة خلال اجتماع مكتبها التنفيذي أمس دراسة الوثيقة التعاقدية للحكومة المقترحة من قبل الفخفاخ، وفق ما أكده القيادي بالنهضة سامي الطريقي لـ«المغرب» الذي بين أن حضور الحركة للاجتماع المخصص للإمضاء ليس له أي معنى طالما أن الحركة مازالت لم تدرس الوثيقة فضلا عن ذلك فإن رئيس الحركة قد عاد ليلة أول أمس في ساعات متأخرة وهو معني بدرجة أولى بالمفاوضات ولو كان للحركة موقف بخصوصها لقام بتفويض أحد القيادات بالذهاب إلى الاجتماع، ليشدد على أن الحركة مازالت لم تتلق ردا واضحا من الفخفاخ حول منهجية المشاورات والتي تتمسك النهضة بتوسيعها لتشكيل حكومة وحدة وطنية والحركة لن تأخذ بعين الاعتبار تصريحات رئيس الحكومة المكلف في الندوة الصحفية.
التمسك بحكومة وحدة وطنية
هذا وأشار الطريقي إلى أنه في صورة أعلم الفخفاخ رسميا الحركة عن مكونات الائتلاف الحكومي ومنهجية المشاورات فسترد عليه بدورها رسميا وموقف الحركة واضح في هذا الشأن واتخاذ موقف نهائي بالمشاركة في الحكومة من عدمه فالنهضة تتمسك بتوسيع المشاورات وبالنسبة لها الائتلاف الحكومي يجب ألا يضم فقط النهضة والتيار وتحيا تونس وحركة الشعب والأحزاب المشكلة لكتلة الإصلاح الوطني أي البديل وآفاق تونس والمشروع وكذلك كتلة المستقبل وهو الاتحاد الشعبي الجمهوري وهنا لا يمكن الحديث عن أوزان انتخابية لكتل برلمانية ستصوت لفائدة الحكومة. وبين أن حكومة الوحدة الوطنية الهدف منها استرجاع الثقة بين مختلف مكونات الأحزاب المعنية بالمشاورات قبل الدخول في مرحلة جديدة وإمضاء الوثيقة فضلا عن ذلك فإن ائتلاف الكرامة له إشكاليات مع أحد مكونات الائتلاف الحكومي في إشارة إلى حركة تحيا تونس، كل هذه النقاط لا بدّ من توضيحها قبل الدخول في المشاورات المباشرة.
الإشكاليات المستقبلية
وأضاف محدثنا أن الأحزاب التي يتحدث عنها الفخفاخ وإن ستمكنه ربما من التصويت لفائدته فإنها لن تحل عديد الإشكاليات المستقبلية وخاصة استكمال تركيز بقية الهيئات الدستورية أي المحكمة الدستورية والهيئة العليا لحقوق الإنسان وسدّ الشغور في إحدى الهيئات أو تجديد ثلثي أعضائها إضافة إلى مشاريع قوانين أساسية والمبادرة التي قدمتها النهضة لتعديل القانون الانتخابي بما يضمن عتبة 5 بالمائة. وأبرز أن النهضة ستقدم بعد دراستها الوثيقة التعاقدية المقترحات البديلة.
عدم الخضوع إلى «ابتزاز» الغنوشي
تأجيل اجتماع المصادقة آثار بعض الردود الرافضة لذلك على غرار الاتحاد الشعبي الجمهوري أحد مكونات الائتلاف الحكومي المرتقب، حث دعا أحد قياداته عدنان بن إبراهيم في تصريح إعلامي له عقب تأجيل الاجتماع الذي كان من المزمع عقده أمس بقصر دار الضيافة بقرطاج للمصادقة على الوثيقة التعاقدية بين الائتلاف الحكومي، رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ إلى المحافظة على نفس المسافة من كافة الأحزاب وعدم الخضوع لـما وصفه بـ«ابتزاز» رئيس حركة النهضة. وأوضح بن إبراهيم أن سبب تأجيل الاجتماع الذي تم تقديمه لهم، هو «الحالة الصحية» لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، معبرا عن الاستغراب من «اختزال» جميع الأحزاب المشاركة في المشاورات بما فيها حركة النهضة في شخص الغنوشي. وقال إن «جميع أجهزة الدولة أصبحت اليوم في يد راشد الغنوشي، وهو أمر غير معقول وغير مسؤول»، وفق تعبيره، مضيفا إنه حضر أمس لإثراء الوثيقة ببعض المقترحات ومناقشة أسباب انخراط حزبه من عدمه في الحكومة، غير أنه وجد نفسه «يناقش الحالة الصحية لرئيس حركة النهضة».