الشاهد في مجلس الوزراء: «سيناريو إعادة الانتخابات كارثي.. »

لم يطل صمت رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد طويلا، فالرجل اختار أن يكون مجلس وزرائه إطار ليلقي فيه كلمة على مسامعهم ولكنها موجهة للجميع، إذ اختار الشاهد ألا يكون كما رئيس الجمهورية قيس سعيد في حواره ولا كالمكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ في ندوته الصحفية بل في اجتماع وزرائه ليتحدث عن التجاذبات السياسية والصعوبات التي تشتغل فيها الحكومة ليشدد على ضرورة التسريع بتشكيل الحكومة وتجنب الانتخابات المبكرة.

حوالي 9 دقائق لخص خلالها الشاهد الصعوبات التي تعيشها البلاد وكذلك الظروف غير المريحة التي عملت فيها الحكومة خاصة بعد الانتخابات التشريعية والتي يمر على تنظيمها الأسبوع القادم 4 أشهر دون أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة، الشاهد استهل كلمته بالمشاريع التي على طاولة مجلس الوزراء، 13 مشروع قانون و27 أمرا حكوميا إضافة إلى 70 مشروع قانون ما زالت مودعه لدى مجلس نواب الشعب في انتظار المصادقة عليها، بما يطرح اليوم تساؤلات كبيرة حول مدى نجاعة العمل التشريعي والقانوني.

4 أشهر على تنظيم الانتخابات التشريعية
بعد حوار قيس سعيد على الوطنية الأولى والندوة الصحفية لالياس الفخفاخ، أطل الشاهد في فيديو قصير عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس ونشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة ليوجه عديد الرسائل أمام فريق حكومته المصغر باعتبار أن أغلب الوزراء يسيرون وزارتين في ذات الوقت، ليؤكد أن الفترة الانتقالية طالت أكثر من اللازم، 6 أكتوبر كانت الانتخابات التشريعية والأسبوع القادم سيكون قد مر على تنظيمها أربعة أشهر، وأضاف أن حالة الضبابية وغياب الوضوح جعلت حكومة تصريف الأعمال تشتغل في ظروف غير مريحة وصعبة للغاية ولكن هذا هو قدر الحكومة ومن يخدم الدولة، محييا صمود أعضاء حكومته في هذه الفترة الحساسة. وشدد على أنه للأسف الطبقة السياسية غير واعية بالصعوبات التي تعيشها البلاد وهناك قلة وعي كبيرة منهم واستمرار التجاذبات السياسية خير دليل على ذلك.

الحكومة جاهزة
التسريع في تركيز حكومة في أسرع وقت ممكن واليوم قبل الغد، هو ما شدد عليه الشاهد في كلمته، مبينا أن سيناريو إعادة الانتخابات كارثة على تونس، وبالرغم من أن الدستور يسمح بإعادة الانتخابات فإن الدولة التونسية لا تحتمل فترة انتقالية أكثر من 4 أشهر، فتسيير الأعمال خلال تلك الفترة كان صعبا جدا ، قائلا « كنا قد أكدنا أن الحكومة جاهزة لتسليم السلطة منذ 6 أكتوبر المنقضي وأعلنت عن ذلك عديد المرات ودائما ندعو بالتعجيل بقيام حكومة في أسرع وقت ممكن لأن كل يوم تأخير يعقد الوضع ويكلف تونس كثيرا للوضوح التام والحكومة ليست مسؤولة على هذا التأخير، لكنها مدعوة إلى مواصلة عملها بنفس الوتيرة كأول يوم عمل لها من أجل مصلحة تونس والمرفق العمومي».

إجراءات واحتياطات
هذا وثمن الشاهد جهود القوات الأمنية والعسكرية والديوانة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وحماية الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة، ولم يغفل عن التطرق إلى حدث الساعة وهو «فيروس كورونا الجديد» وتم اتخاذ الإجراءات والاحتياطات لحماية تونس في المطارات والمواني وعلى مستوى تكوين الأعوان، وتونس ليست معزولة عن العالم فضلا عن الترتيبات التي تم اتخاذها لترحيل التونسيين المقيمين في الصين الراغبين في العودة إلى تونس بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية، إلى جانب تكوين الأعوان بصفة تدريجية كي يكونوا جاهزين، وأوضح أنه لم يتم تسجيل أية حالة في البلاد إلى غاية الآن ولكن كل شيء يبقى واردا.

مجالس وزارية مضيقة الأسبوع القادم
كما تحدث الشاهد عن المجالس الجهوية التي سيتم تنظيمها اليوم السبت، قائلا «سيتم اليوم تنظيم 24 مجلسا جهويا للتنمية في كل الولايات بإشراف أعضاء الحكومة، لمتابعة سير المشاريع التنموية خاصة المعطلة لدفع عجلة التنمية التي يجب ألا تتوقف مهما كانت الظروف، إلى جانب تنظيم مجالس وزارية مضيقة الأسبوع القادم للإعداد لشهر رمضان والموسم الصيفي والعودة المدرسية للسنة القادمة 2020 /2021 ، وذلك في إطار تسهيل عمل الحكومة القادمة وتكريس مبدأ تواصل الدولة والحفاظ على مصالح المواطنين». وفي ما يتعلق بملف زيت الزيتون والصابة الاستثنائية التي عرفتها البلاد هذه السنة وأحدثت جدلا وتوترا كبيرا في الشارع، أفاد الشاهد أنه إضافة إلى القرارات التي تمّ اتخاذها منذ شهرين سيكون هناك برنامج استثنائي لخزن 100 ألف طن من زيت الزيتون حفاظا على هذا المنتوج والدولة ستتكفل بتكاليف الخزن لمدة 6 أشهر لتخفيف العبء على المنظومة وكذلك إقرار منحة استثنائية للفلاحين بـ200 دينار للطن الواحد في محاولة لإعادة السوق إلى نسقه الاعتيادي والمحافظة على الثروة الوطنية.

مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية
واعتبر الشاهد، أن أبرز مشاريع القوانين المحالة على مجلس الوزراء، هو مشروع القانون المتعلق بمراجعة مجلة الإجراءات الجزائية التي لم يتم تغييرها وتحديثها منذ 52 سنة، مشيرا إلى أن فريقا من أعلى طراز يضم محامين وقضاة وأساتذة جامعيين وأخصائيين في المجال، انكب لسنوات على تطوير هذه المجلة التي تتضمن أكثر من 600 فصل، بما سيسهل ويحسن الاجراءات الجزائية مستقبلا ويرتقي بجهاز العدالة في تونس، موجها التحية لكل عناصر الفريق الذي اشتغل منذ سنوات على هذه المجلة.