فالعثرات عدة سواء مع مشاركيه في جلسة الصباح أم الجلسة المسائية، فما يطرحه الفخفاخ من شكل للتحالف لا يحظى بدعم الجميع مما عقد مهمته منذ بدايتها. فالجلسة الصباحية التي ضمت ممثلين عن حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس دون ائتلاف الكرامة اضطر الفخفاخ لمقاطعتها للقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والدعوة إلى توسيع المشاورات بضمّ قلب تونس كانت أبرز محاور اللقاء.
لئن استجابت 8 أحزاب إلى دعوات الياس الفخفاخ للمشاركة في الجلسات التشاورية الصباحية والمسائية حول وثيقة التعاقد الحكومي بمن فيهم ائتلاف الكرامة برغم من عدم مشاركته الاجتماع، حيث أرسل الائتلاف عماد دغيج كي يمثله في الاجتماع لكن تم رفض مشاركته باعتباره لم يكن مدعوا ليغادر قصر الضيافة، والأحزاب التي شاركت هي النهضة وتحيا تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب، المشاركون في الجلسة الصباحية، وحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وحزب نداء تونس وحزب البديل التونسي، المشاركون في الجلسة المسائية، فإن حزبين اثنين اعتذرا عن المشاركة وهما حركة مشروع تونس وحزب آفاق تونس.
منهجية تثير الاستغراب
اعتذرت حركة مشروع تونس عن حضور الاجتماع بعد الاطلاع على المنهجيّة المتبعة في تنظيم جلسات النقاش والتي قالت إنها تثير الاستغراب، ودعت في بيان لها رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ إلى مراجعة رؤية ومنهجيّة بناء الائتلاف الحكومي حول برنامج إصلاحي واسع دون تمييز أو إقصاء. وأكّدت الحركة ضرورة وضع أرضية حكم وإصلاحات واضحة تجتمع حولها أوسع القوى الوطنيّة الملتزمة بالعمل من أجل تحقيقها دون إقصاء أو تمييز، مبدية استعدادها للمساهمة إيجابيا في نقاش الأولويات الوطنيّة التي يجب أن تعمل عليها الحكومة المقبلة. وذكّرت الحركة بأنها كانت قد وافقت على الحضور في جلسة نقاش الوثيقة المرجعيّة للبرنامج الحكومي دون أي التزام بالمشاركة في الحكومة القادمة .
تشريك كل القوى الوطنية دون إقصاء
حزب آفاق تونس اعتذر بدوره عن المشاركة وعبر عن استغرابه من التمشي الذي أعلن عنه أمس المكلف بتشكيل الحكومة، الياس الفخفاخ في إطار نقاش الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي والذي اعتمد تقسيم الأحزاب على اجتماعين منفصلين، وشدد على أن الحزب وافق بكل إيجابية على الحضور في جلسة نقاش الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي من منطلق الحرص على خدمة المصلحة الوطنية والرغبة في إثراء الحوار بمقترحات إصلاحية إلا أنه تفاجئ باعتماد منهجية غريبة لا تعبر عن الوضوح ولا تعزز الثقة، وبناء عليه يعتذر الحزب عن المشاركة في هذه الجلسة، داعيا المكلف بتشكيل الحكومة إلى مراجعة المنهجية المعتمدة وتشريك كل القوى الوطنية دون إقصاء أو تمييز في نقاش مضمون هذه الوثيقة.
رفض دخول عماد دغيج
ائتلاف الكرامة بالرغم من استجابته لدعوة الفخفاخ إلا أنه لم يشارك في الاجتماع والسبب أن عماد دغيج لم يكن في قائمة المدعويين، الأمر الذي جعل الائتلاف يصدر بيانا يشدد فيه على انه هو من يحدد من يمثله في مفاوضات تشكيل حكومة «يوسف الفخفاخ» وعلى انه «ليس لأحد أن يحدد له من يمثله»، مشيرا إلى انه كان قد قرر إيفاد عماد دغيج صباح أمس لتمثيله وإبلاغ موقفه في جلسة مذكرة التعاقد الحكومي. وأضاف الائتلاف أن إثر رفض البعض حضور دغيج ممثلا عن ائتلاف الكرامة في مفاوضات قصر الضيافة فإن موقفه هو الرفض التام لإحياء المسار التفاوضي الفاشل مع حزب يوسف الشاهد ورفضه أي شكل من أشكال التمديد لمنظومة التجسس على التونسيين وفبركة الملفات للخصوم السياسيين واستعمال أدوات الدولة لخدمة حزب رئيس الحكومة وتصفية ملفات الفاسدين من حلفائه، وإغراق كل مفاصل الإدارة والمؤسسات العمومية بالتعيينات الحزبية المشبوهة. وأكد أنه لا يزال معنيا بالمشاركة في الحكومة القادمة، وأن الظرف العام في البلاد يقتضي من الجميع التمسك بكل وضوح بالرجوع للخيار الثوري، وبالقطع الفوري مع منظومة الشاهد والذهاب إلى تشكيل ائتلاف حاكم من الأحزاب والكتل التي اشتركت في مناهضة الاستبداد على قاعدة تنفيذ جميع استحقاقات الثورة .
26 وزارة
مذكرة التعاقد الحكومي التي أرسلها الفخفاخ إلى الأحزاب السياسية المعنية بالمشاورات وتمّ مناقشتها يوم أمس تحمل عنوان «حكومة الوضوح وإعادة الثقة» كما تضمّنت خمسة محاور أساسية تتعلق بأسس ومبادئ العمل الحكومي ومقاربة العمل الحكومي وآليات التنفيذ والأولويات الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة بالإضافة إلى هندسة تركيبة الحكومة، وحسب الوثيقة فإن الحكومة ستضم 26 وزارة، و خطة «وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان والهيئات الدستورية والمجتمع المدني»، و كتابة دولة للخارجية، وحسب ما جاء على الصفحة الرسمية لالياس الفخفاخ فإن المذكرة تعتبر منطلقا للتشاور والنقاش والإثراء بهدف الوصول إلى الوثيقة التأليفية المتضمنة لعدد من الإصلاحات الكبرى والمستعجلة والهادفة إلى استرجاع ثقة المواطن في الدولة والطبقة السياسية والانتقال إلى دولة آمنة تضمن العدل والإنصاف وإلى دولة مسؤولة اجتماعيا والمرور إلى اقتصاد ناجع وذي قيمة مضافة عالية.
توسيع الحزام السياسي
القيادي بحركة النهضة عماد الحمامي الذي كان حاضرا في الجلسة الصباحية رفقة نور الدين العرباوي أكد في تصريح إعلامي له أن الحركة مازالت لم تحسم بعد مشاركتها ولديها شروط لذلك سيتم مناقشتها مع رئيس الحكومة المكلف، مشيرا إلى أن الحركة مع تصور تشكيل حكومة مضيقة ومع النجاعة أن يكون هناك إجراءات عاجلة تركز بالأساس على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى حفظ الأمن وبناء الثقة وحسن الإدارة مع ضرورة وجود إصلاحات كبرى. وشدد على أن هناك نقاط مشتركة بين الوثيقة التي سبق وأن قدمتها الحركة والوثيقة المقدمة من طرف الفخفاخ والأحزاب المشاركة. وبين أن موقف الحركة هو ذات الموقف الذي اتخذه مجلسها الشورى في دورته الـ37 ولا بد من الاشتغال على توسيع أكثر ما يمكن من الحزام السياسي وإذا أي طرف اختار عدم المشاركة فسيتم احترام ذلك الموقف.
حكومة وحدة وطنية مصغرة
هذا وأصدرت حركة النهضة بيانا بعد اجتماع لجنة المفاوضات التابعة لها للنظر في فحوى لقاء راشد الغنوشي برئيس الحكومة المكلف صبيحة أمس ومتابعة مجريات الاجتماع التشاوري الذي حضره عماد الحمامي ونور الدين العرباوي مع عدد من الأحزاب بالفخفاخ وفريقه للتداول في وثيقة البرنامج الحكومي، جددت فيه التأكيد على أهمية التعجيل بتشكيل حكومة وحدة وطنية مصغّرة تضمّ كفاءات حزبية سياسية.
المذكرة التي قدمها الفخفاخ للأحزاب لئن حظيت بالتوافق فيما بينهم إلا أن بعض التعديلات والإضافات ستدخل عليها ليتم صياغتها من جديد ويعاد تقديمها إلى الأحزاب لمناقشتها والخروج بوثيقة تأليفية في الجلسة القادمة.