من الناشطين والجامعين في إطار المرحلة الأولى من مشاورات تشكيل الحكومة، ينطلق رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ بداية من اليوم الثلاثاء 28 جانفي الجاري في المرحلة الثانية من المشاورات المباشرة حول البرنامج الحكومي، مشاورات ستشمل الأطراف التي يحرص الفخفاخ على أن تكون ضمن الائتلاف الحكومي وحسب المؤشرات الأولى فإن نواة هذا الائتلاف ستكون رباعية تضمّ كلا من النهضة وتحيا تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وإمكانية التوسيع بأحزاب أخرى تبقى دائما قائما.
بعد سلسلة اللقاءات التي قام بها الفخفاخ أمس مع كل من رئيس مجلس نواب الشعب السابق محمد الناصر ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس مجلس التحاليل الاقتصادية عفيف شلبي ورئيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي عبد الرحمان الهذيلي ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، إلى جانب المسرحية جليلة بكار ورئيس المركز الثقافي للفنون والحرف بسمامة عدنان الهلالي وأستاذ الفلسفة السياسية المعاصرة بالجامعة التونسية منير كشو ودكتور الآداب بجامعة منوبة وليد الزيدي والباحث في علم الاجتماع جهاد الحاج سالم، التقى أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد للاطلاع على مدى تقدم سير المشاورات المتعلقة بتكوين الحكومة، وقد شدد رئيس الدولة على وجوب الحرص على الإسراع بتكوين الحكومة في أقرب وقت، ووضع مصلحة المواطن التونسي فوق كل الاعتبارات.
إقرار مبدإ المشاركة في الحكومة
نهاية الأسبوع المنقضي حملت الكثير من الاجتماعات والتطورات، فأغلب الأحزاب التي التقت رئيس الحكومة المكلف اجتمعت هياكلها الرسمية للنظر في مسار تشكيل الحكومة على غرار النهضة التي دعت في بيان مجلسها الشورى أول أمس الفخفاخ إلى توسيع المشاورات لتشمل مختلف الكتل النيابية بما يضمن الوصول إلى حكومة وحدة وطنية أو التهيؤ لكل الاحتمالات بما فيها الانتخابات السابقة لأوانها، أيضا حركة الشعب التي عقدت مجلسها الوطني في دورة استثنائية وقررت بعد التداول في مسار تشكيل الحكومة مع رئيس الحكومة المكلف إقرار مبدأ المشاركة في الحكومة مع تفويض المكتب السياسي لاستكمال مسار المشاورات. كما عقد التيار الديمقراطي مجلسه الوطني في دورة وأكد مساندته لما أعلنه رئيس الحكومة المكلف بشأن توجهات الحكومة القادمة وحزامها السياسي واستعداده المبدئي للمشاركة الفعالة فيها في موقع يسمح للتيار الديمقراطي بتطبيق برنامجه في فرض القوانين ومكافحة الفساد.
الدخول بذات الشروط
يبدو أن التيار الديمقراطي وحركة الشعب يدخلان المشاورات الجديدة مع الياس الفخفاخ بذات الشروط التي تمّ فرضها على رئيس الحكومة المكلف السابق الحبيب الجملي وسيتم طرحها خلال انطلاق المرحلة الثانية من المشاورات والتي تخص البرنامج في انتظار المرحلة الثالثة المتعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية، وقد أكد القيادي بحركة الشعب خالد الكريشي في تصريح له لـ«المغرب» أنه من المنتظر أن يعقد وفد من الحركة اليوم جلسة مع رئيس الحكومة المكلف للنقاش حول برنامج عمل الحكومة والحركة متمسكة بالبعد الاجتماعي للدولة وأن ترجع هذه الحكومة الدور إلى الشعب، فالحركة تتمسك بذات البرنامج الاقتصادي والاجتماعي وخاصة الخمس نقاط الموجودة فيه والتي سبق وأن قدمتها إلى رئيس الحكومة المكلف السابق الحبيب الجملي، ليشدد على أن موقف الحركة ثابت لم يتغير بضرورة أن تعمل الحكومة على انجازات اجتماعية واقتصادية وتغلب فيها الجانب الاجتماعي الحمائي للحكومة.
الاتفاق على البرنامج قبل التموقع
ما تريده حركة الشعب هو ضرورة ألا تخضع الحكومة المقبلة إلى لوبيات والى مراكز النفوذ ، حسب تعبير الكريشي في انتظار الانطلاق في المرحلة الثالثة ذات العلاقة بتوزيع الحقائب الوزارية. وأضاف أن المكتب السياسي بتفويض من المجلس الوطني سيشارك في جلسة اليوم، ومن المتوقع أن تشمل المشاورات الرباعي تحيا تونس والنهضة والتيار الديمقراطي إضافة إلى حركة الشعب التي تتمسك بموقفها الاتفاق على البرنامج الحكومي قبل الموقع والتموقع داخل الحكومة المقبلة، أضف إلى ذلك فإن الحركة لن تقبل بأي وزير له شبهات في التطبيع أو الإرهاب أو الفساد وستعترض على ذلك وإن لزم عدم مشاركتها في الحكومة. وبين أن قرار المشاركة في الحكومة كان قرارا حزبيا ولا علاقة له بالكتلة الديمقراطية التي تبقى كتلة تقنية ولكن يبقى التنسيق والتواصل تامين في إطار الكتلة وبالتحديد مع التيار الديمقراطي في كل خطوة. وشدد على أن الحركة ستتحرك وفق ما سيطرح عليها في المشاورات ووفق البرنامج الموجود.
حزام سياسي ملتزم
بالعودة إلى اللقاءات التي قام بها الفخفاخ أمس فقد أكد رئيس مجلس نواب الشعب السابق محمد الناصر في تصريح إعلامي أنه من الضروري، عند تكوين الحكومة المرتقبة، السعي إلى إعادة الثقة داخليا وخارجيا، داعيا إلى تكوين حكومة واضحة البرامج تحوز على ثقة التونسيين في حاضرهم ومستقبلهم بالإضافة إلى ثقة الدول الصديقة والمنظمات الدولية والمستثمرين. وبخصوص الأحزاب المشاركة في الحكومة، أكد الناصر أنه على نفس المسافة من كافة الأحزاب، نافيا التطرق إلى هذا الشأن مع المكلف بتشكيل الحكومة. أما مصطفى بن جعفر فقد دعا إلى ضرورة تشكيل فريق حكومي منسجم مع توفير حزام سياسي ملتزم. واعتبر أنه لا فائدة تُرجى من تمرير حكومة بأغلبية تفوق الثلثين، ثم يتم إسقاطها لاحقا. وبين من جهة أخرى أنه لا يحبّذ فكرة حكومة وحدة وطنية فالبلاد في حاجة إلى إصلاحات اقتصادية واجتماعية واستكمال تركيز المؤسسات الدستورية والأهم هو انسجام الأحزاب المشاركة في الحكومة .