لتطرح العديد من التساؤلات التي تتعلق بالأساس بالمعايير والمقاييس التي سيعتمدها الرئيس لاختيار الشخصية الأقدر وهل أن الاختيار سيكون من بين مقترحات الأحزاب والكتل البرلمانية أم من خارجها؟ علما بأن الأسماء التي تكرر ترشيحها من قبل أكثر من حزب هي الفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة ورضا بن مصباح والمنجي الحامدي وبدرجة أقل الياس الفخفاخ وراضي المدب وقد التقى الرئيس بالثلاثي الأول.
لقاءات عقدها الرئيس تكشف مبدئيا عن توجهه نحو أن يكون خياره محدودا في قائمة الاسماء التي اقترحت عليه، اي انه لن يطلق لنفسه حرية الاختبار وسيلتزم بما عرض عليه من اسماء، وهذا سيخفف نسبيا من حدة الموقف ويجعل الاحزاب في اريحية لادارة التفاوض مع الشخصية الاقدر التي ستكلف.
وقد التقى الرئيس قبل 48 بالمنظمات الوطنية للتشاور معها لا فقط عن مواصفاته فقط بل تجاوز الامر ذلك اذ دون البحث عن التأثير في اختيار رئيس الدولة لـ«الشخصية الأقدر»، تعددت المواصفات والشروط التي يجب أن تتوفر في رئيس الحكومة المكلف ولم يقتصر الأمر على شخصية فقط بل تعدّاه إلى مواصفات الفريق الحكومي ولئن تعددت المواصفات والشروط واختلفت فإن الأهم في نظرهم أن يكون رئيس الحكومة القادم في حجم انتظارات الشعب، كلمة لخص بها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مواصفات «الشخصية الأقدر».
كفاءة قادرة على تجميع التونسيين
ارتكزت اهتمامات رؤساء المنظمات الوطنية على المقومات التي يجب أن تتوفر في رئيس الحكومة وأيضا في الحكومة القادمة التي ترغب فيها، فالأمين العام للمنظمة الشغيلة والذي عبر عن أمله في أن يكون اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة في حجم انتظارات الشعب، شدد على أن البلاد في حاجة إلى كفاءة قادرة على تجميع التونسيين وتحقيق أمنهم والقضاء على هشاشة التشغيل، نفس الشيء طالب به رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار عبر تشديده على أن الشخصية التي سيقع تكليفها يجب أن تكون مجمّعة لكل شرائح المجتمع كما يجب أن تدفع نحو تغيير منوال التنمية، وتكون قادرة على اتخاذ قرارات جريئة لإنقاذ البلاد خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. في المقابل يطالب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول بضرورة أن تتألف الحكومة من أفضل الكفاءات التونسية ذات الإشعاع داخل تونس وخارجها، داعيا إلى أن تكون هذه الكفاءات غير متحزبة، أما رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي فقد قدمت تصورها للشخصية التي يمكن أن تقود الحكومة، مشيرة إلى وجود انسجام مع تصور رئيس الجمهورية للمسألة ذاتها.
قناعات رئيس الجمهورية
أقصى أجل الإعلان عن الشخصية الأقدر سيكون يوم غد ولكن إمكانية الإعلان عنها قبل ذلك التاريخ وارد جدا وفق ما أكدته بعض المصادر في إطار حرص رئيس الجمهورية على ربح الوقت، مشيرة إلى أن مشاوراته مازالت متواصلة ولن تقتصر فقط على المنظمات الوطنية بل ستشمل كذلك أطرافا أخرى. وأضافت أن رئيس الجمهورية قد تلقى عددا لا بأس به من الأسماء من قبل الأحزاب والكتل البرلمانية وليس بالضرورة أن يختار اسما من بين الاقتراحات الواردة، فرئيس الجمهورية له سلطة تقديرية حسب الفصل 89 من الدستور وبالتالي ليس ملزما على أن يختار من بينها ولكن إذا وجد تقاربا في المعايير والمقاييس التي تمّ اعتمادها حول بعض المرشحين وخاصة الذين تكرر ترشيحهم وحضوا في ذات الوقت باقتناعه فسيختار من بينهم، فسلطة رئيس الجمهورية ليست مقيدة لكنه سيحرص على أن يختار شخصية قادرة على تجميع كل التونسيين، فاختيار رئيس الجمهورية سيكون حسب قناعاته ورؤيته للمرحلة الحالية.
تعيين أكثر الشخصيات كفاءة
المرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة عقد بدوره سلسلة اجتماعات مع عدد من رؤساء الأحزاب ومن أعضاء مجلس نواب الشعب من كتل مُختلفة لحثّهم على مواصلة العمل المشترك من أجل تثبيت أسس الدولة المدنيّة والحد من هيمنة الكتل والأحزاب الساعية إلى أسلمة الدولة، وذلك ليلة تقديم الأسماء المقترحة لرئاسة الحكومة إلى رئيس الجمهورية، مع كل من حسونة الناصفي عن كتلة الإصلاح الوطني ومحمد عبو عن حزب التيار الديمقراطي وعبير موسي صحبة عدد من أعضاء كتلتها عن الحزب الدستوري الحر وغازي الشواشي رئيس الكتلة الديمقراطية وحاتم المليكي وغازي القروي وشيراز الشابي عن حزب قلب تونس ومبروك كورشيد عن حزب تحيا تونس وبعض النواب المستقلين كالمنجي الرحوي والصافي سعيد.
المرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة يتمسك بأن تكون الحكومة القادمة حكومة مدنيّة صرفة وأن يكون رئيسها من أصحاب الكفاءات العالية لا تحوم حوله أي نوع من الشبهات، ولا سيما شبهة التبعية للإسلام السياسي، مشددا على أنه لا مجال للمحاصصة الحزبية والعمل على تعيين أكثر الشخصيات كفاءة دون اعتبار لانتمائها الحزبي، وإذا كان من الكفاءات من هو مُتحزّب فلا بدّ من أن يكون هذا الانتماء لغير الأحزاب الدينية. هذا ودعا المرصد إلى أن لا يتجاوز عدد أعضاء الحكومة العشرين مع الالتزام بالتناصف الحقيقي والفعلي نساء/رجال في تشكيل الحكومة والتأكد من الابتعاد التام عن تيار الإسلام السياسي في وزارات السيادة وفي الوزارات الحساسة (التكنولوجيا، التجارة...). هذا وقد تم الاتفاق بين الأحزاب والكتل حول مرشّحيْن أو ثلاثة لرئاسة الحكومة للحدّ من مجال الاختيار لدى رئيس الجمهورية.