والكتل البرلمانية لتقديم مقترحاتها مكتوبة حول الشّخصيّة أو الشّخصيات الّتي ترى أنّها الأقدر من أجل تكوين حكومة، 48 ساعة تداولت فيها العديد من الأسماء والمقترحات ولكن الكلمة الفصل ستكون لرئيس الجمهورية واختيار الشخصية التي ستحظى بالتوافق بين مختلف الأحزاب والكتل ولاسيما الأحزاب المعنية بالتحالف القادم لضمان عدم تكرار فشل التكليف السابق والذي كان من قبل حركة النهضة.
48 ساعة منحت لمختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان والكتل البرلمانية، وهي مهلة شهد خلالها مجلس نواب الشعب حركية كبيرة ومشاورات ولقاءات عديدة بين المعلنة والسرية في محاولة للتوصل إلى اختيار أسماء توافقية وتقديمها إلى رئيس الجمهورية لتسهيل المهمة عليه واختيار الاسم الأقدر للمرور مباشرة لتشكيل الحكومة ومن بين اللقاءات التي تمت نذكر على سبيل الذكر لا الحصر اللقاء الذي جمع أمس كلا من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي الذي كان قد التقى في مناسبات سابقة مع رئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد.
الفرصة الأخيرة
الأحزاب والكتل البرلمانية باتت اليوم أمام الفرصة الأخيرة لتقديم مرشحيها لرئاسة الحكومة إلى رئيس الجمهورية، والجميع استغل المهلة للتشاور فيما بينهم لتقديم أفضل ما لديهم من أسماء إلى جانب القيام بمشاورات واسعة مع كتل أخرى لتكون الشخصية المقترحة محل إجماع من قبل أغلبية الكتل، مشاورات جمعت إلى حدّ الآن النهضة وقلب تونس وتحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني وحركة الشعب والتيار الديمقراطي...فالكل يدرك أن خياراته باتت محدودة لاسيما أمام ضيق الآجال الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية لاقتراح رئيس الحكومة المقبل، أمامه فقط 10 أيام وقد منح منها 3 أيام للأحزاب والكتل لتقديم مقترحاتها مكتوبة. وحسب تصريح إعلامي لنبيل القروي بعد لقائه الغنوشي فإن الوضع الحالي للبلاد لا يسمح بمواصلة التناحر بين الأحزاب وبات اليوم من غير الممكن المواصلة في عدم الاتفاق الحاصل بين الأحزاب حول الأسماء المقترحة، ليشدد على أنه لا بدّ من التوافق على اختيار 3 شخصيات تحظى بثقة جميع التونسيين والأحزاب في ذات الوقت، يتم تقديمها لرئيس الجمهورية الذي يتولى اختيار الشخصية الأقدر من بينها، في محاولة لتسهيل المسألة على رئيس الدولة أمام ضيق الآجال الدستورية، أسماء يكون من المضمون تحصلها على ما يتجاوز 140 من الأصوات في جلسة منح الثقة المقبلة.
مشاورات متواصلة
غازي الشواشي النائب عن التيار الديمقراطي ورئيس الكتلة الديمقراطية أكد في تصريحه لـ«المغرب» أن الحزب مازال يتشاور لاختيار مرشحيه لرئاسة الحكومة وهناك أيضا مشاورات جارية مع باقي الكتل والأحزاب على أساس التوصل إلى توافق على اسم أو اسمين يتم تقديمهما من مختلف الكتل لتسهيل المأمورية على رئيس الجمهورية، مشاورات بين التيار وحركة الشعب والوطنيين الديمقراطيين وصوت الفلاحين المكونين للكتلة الديمقراطية باعتبار أن رئيس الجمهورية قد راسل رؤساء الكتل البرلمانية وأيضا الرؤساء والأمناء العامين للأحزاب وبذلك فإن كل كتلة معنية بتقديم مقترحاتها وكذلك كل حزب ممثل في البرلمان إلى جانب الائتلافات على غرار ائتلاف الكرامة فضلا عن كل نائب مستقل. وعبر الشواشي عن أمله في أن يتردد اسم أو اسمان في قائمة مقترحات الأطراف المعنية لتسهيل الأمر على قيس سعيد وليختار الاسم الذي عليه أكثر توافق وقادر على أن يوفر 109 صوتا لأنه في صورة كان هناك اختلاف في المقترحات فإن رئيس الجمهورية قد يقترح في هذه الحالة اسما من بين الأسماء الأكثر تداولا في الساحة السياسية أو يقترح أسماء أخرى.
تقدم في المشاورات
كما أضاف الشواشي أنه بعد تقديم المقترحات فان مشاورات جديدة ستتم مع رئيس الجمهورية بصفة مباشرة، ووصف طريقة تقديم المقترحات مكتوبة بالايجابية لربح الوقت، مشيرا إلى أن هناك أسماء قيد التشاور الآن رافضا الكشف عنها وبين أن كل حزب بإمكانه أن يقدم أكثر من اسم باعتبار أن رئيس الجمهورية لم يحدد العدد والصورة ستتوضح اليوم بعد استكمال جميع المشاورات. هذا وأكد النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي في تصريح إعلامي له أن الحركة في المرحلة الأخيرة من طور المشاورات من أجل الاتفاق حول شخصية أو الشخصيات التي سيتّم اقتراحها على رئيس الجمهوريّة لتولّي رئاسة الحكومة، ليشدد على وجود تقدّم في المشاورات مع عدد من الأطراف في الكتلة الديمقراطية والتيار الديمقراطي إضافة إلى أحزاب أخرى كتحيا تونس والنهضة وائتلاف الكرامة، علما وأن ائتلاف الكرامة قد حصر اختياره في 5 شخصيات سيتمّ تقديم 3 مرشّحين منهم إلى رئيس الجمهوريّ دون التشاور مع باقي الكتل.
مقترحات مكتوبة
ويشار إلى أن رئيس الجمهوريّة كان قد وجّه مساء أول أمس إلى الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانيّة الكتاب التالي «عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدّستور، وبعد الإطّلاع على مراسلة السّيد رئيس مجلس نوّاب الشّعب المؤرخة في 10 جانفي 2020 والمتعلقة بنتيجة التّصويت، والّذي تمّ بنفس التّاريخ، على منح الثّقة للحكومة، علما وأنّه تمّ إيداع هذه المراسلة بمكتب الضبط برئاسة الجمهوريّة بعد انتصاف اللّيل بعشرين دقيقة من الليلة الفاصلة بين يوم التّصويت واليوم الّذي تلاه، وبعد الإطّلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 30 لسنة 2019 المؤرّخ في 8 نوفمبر 2019 والمتعلّق بالتّصريح بالنّتائج النّهائيّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2019، المنشور بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة عدد 91 المؤرّخ في 12 نوفمبر 2019.
وبعد الإطّلاع على مراسلة مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 13 جانفي 2020 المتضمّنة لقائمة الكتل النّيابيّة، احتراما لنصّ الدّستور ومقاصده، هذا كتاب إليكم لدعوتكم لتقديم مقترحاتكم مكتوبة حول الشّخصيّة أو الشّخصيات الّتي ترتؤون أنّها الأقدر من أجل تكوين حكومة، مع بيان دواعي هذا الاختيار والمعايير الّتي تمّ اعتمادها في ذلك، على أن يكون هذا في أجل قريب لا يتجاوز يوم الخميس 16 من شهر جانفي الجاري. و إنّ حرصكم على تقديم مقترحاتكم في أسرع الأوقات سيتيح مدّة كافية لمزيد تعميق المشاورات في احترام كامل للمدّة الّتي نصّت عليها الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدّستور.»