النهضة في مواجه الكمّ الهائل من الانتقادات الموجهة للزيارة المفاجئة للغنوشي إلى تركيا نهاية الاسبوع الماضي. الجمع بين صفة برلمانية وصفة حزبية سيقع منعه بتنقيح النظام الداخلي عبر التنصيص على ضرورة تخلي رئيس البرلمان عن صفته الحزبية فور توليه لرئاسة المؤسسة التشريعية.
كان من المفترض ان تتمحور الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب حول التداول بخصوص جملة من مشاريع القوانين المتعلّقة بالجانبين الصحي والمالي، الا ان زيارة رئيس حركة النهضة والبرلمان راشد الغنوشي في نهاية الاسبوع الماضي تسبّبت في جدل وملاسنة خلال الجلسة العامة بين عبير موسي ونواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ ورئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري مما ادى الى رفع الجلسة.
رفع الجلسة كان بطلب من رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري تبعه اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب وافرز اتفاقا على تغيير جدول اعمال الجلسة العامة امس باضافة نقطة اخرى تتعلّق بالتداول حول زيارة رئيس المجلس راشد الغنوشي إلى تركيا ليتبعه تصويت على اضافة تلك النقطة انتج موافقة 122 نائبا على ادراجها ورفضها من طرف 20 نائبا فيما احتفظ 8 نواب باصواتهم.
انتقادات من أغلب الكتل
بعد العودة للجلسة العامة كان رئيس البرلمان وحركة النهضة في مرمى انتقادات اغلب الكتل البرلمانية دون استثناء، فالنائب عن الكتلة الديمقراطية منجي الرحوي طالب بمساءلة الغنوشي أمام أعضاء مجلس الأمن القومي، اما النائب خالد الكريشي فقد اعتبر ان زيارة الغنوشي الى تركيا زيارة إيديولوجية لها علاقة بارتباطه بتنظيم الإخوان المسلمين مطالبا رئيس البرلمان بالإعتذار.
اما النائب عن كتلة تحيا تونس مبروك كورشید فقد اشار في مداخلته الى انه لا يمكن لرئیس البرلمان ّ التنقل إلا وهو حامل لصفته كرئیس للمؤسسة التشريعیة، لتصبّ مداخلة رئيس كتلة المستقبل عدنان بن ابراهيم بدعوة الغنوشي إلى التخلّي فورا عن إحدى الصفتين اللتين يحملهما إما رئاسة البرلمان أو رئاسة الحزب، فالنواب وفق بن ابراهيم ليسوا مطالبين بالتدقيق في صفة رئيس مجلس نواب الشعب كلّما قام بزيارة.
كتلة قلب تونس وعلى لسان النائب عنها سماح دمّق اعتبرت انه لو كانت الزيارة بالصفة الحزبيّة لكان الرئيس التركي استقبل الغنوشي في مقرّ حزبه وليس في مقرّ الرئاسة، كما ان اكثر ما يثير الشبهات في زيارة الغنوشي لتركيا توقيتها الذي كان بعد ساعات من اسقاط حكومة الحبيب الجملي المقترحة رغم انها كانت مدعومة من طرف حركة النهضة. ورغم انتقاد النائبة عن حزب قلب تونس لزيارة الغنوشي الا انها اقرّت انه ليس هنالك مانع قانوني لتنقل رئيس المجلس إلى تركيا.
شان داخلي نهضاوي
نواب حركة النهضة دافعوا عن رئيس حزبهم بطبيعة الحال، حيث صبت اغلب مداخلاتهم بالتأكيد ان الزيارة كانت بصفة الغنوشي الحزبية ولم يقع خلالها استعمال موارد الدولة كما ان مناقشة تلك الزيارة -وفق ما اكده النائب عن حركة النهضة سمير ديلو في مداخلته- تناقش صلب مؤسسات الحركة باعتبارها زيارة حزبيّة وشأن داخلي.
الغنوشي: القانون لا يمنعني..
بعد الكم الهائل من الانتقادات والاسئلة والاتهامات ردّ رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي بالتاكيد على انه اعلم بها رئيس الجمهورية خلال اللقاء الذي جمعه به بعد الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة الجملي المقترحة، كما ان تلك الزيارة التي فاجأت الجميع كانت بصفته الحزبيّة ومبرمجة ولم تكن اطارا للتحريض على الحرب في ليبيا بل العكس وفق الغنوشي.
ليقرّ الغنوشي ان تزامن الزيارة مع جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقترحة يثير التساؤل، ولكن ذلك التزامن لا يعني ضرورة انه ذهب مباشرة اثر الجلسة العامة لتقديم تقرير بالخصوص الى الرئيس التركي كما ان الجلسة لم تكن مغلقة وفق الغنوشي وحجته هو انها محور تداول خلال الجلسة العامة وهو بصدد الحديث عنها اما ما تداوله الاعلام بخصوصها فذلك ليست مسؤوليّته.
لكن الاهمّ في ردّ رئيس البرلمان راشد الغنوشي هي الاشارة الى الفراغ القانوني وعدم التعرّض لمثل هذه الحالات لكن القانون على كل حال لا يمنع الجمع بين الصفة الحزبية والصفة البرلمانية مما يجعل زيارته الى تركيا بصفته رئيس حركة النهضة غير مخالفة للقانون، ليعقب الغنوشي تاكيده ان القانون لا يمنعه من الجمع بين الصفة الحزبية والبرلمانية بطرح حل يتمثل في تنقيح النظام الداخلي للبرلمان.
تجدر الاشارة الى ان لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية انطلقت في الاسبوع الماضي في النقاش العام بخصوص تنقيح النظام الداخلي للبرلمان، وقررت دعوة الكتل البرلمانية واللجان التشريعية القارة والخاصة الى توجيه مقترحاتها لتعديل النظام الداخلي عبر ممثليها في اللجنة.
الكتل غير متحمّسة لعريضة الحزب الدستوري
الحزب الدستوري الحرّ كان اعلن عن عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي داعيا الكتل التي صوتت ضد حكومة الجملي المقترحة الى امضائها، وخلال الجلسة العامة امس وضع نواب الكتلة لافتات بالمكان المخصص لهم بالجلسة العامة تضمنت شعارات داعية لسحب الثقة من الغنوشي لحماية للأمن القوم تطرّقت رئيس كتلة الحزب الدستوري عبير موسي الى تلك العريضة بالتأكيد على انها اتصلت بكل الكتل البرلمانية وستواصل العمل على تجميع عدد الامضاءات المطلوبة.
لكن اغلب الكتل البرلمانية لم تكن متحمّسة للامضاء على عريضة الحزب الدستوريّ الحرّ رغم استهجانها لزيارة الغنوشي المفاجئة كما ان التاكيد بانها كانت بصفته الحزبية لم يكن شافيا، فمداخلة عبير موسي تبعها تعقيب مباشر من طرف النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو والنائب عن قلب تونس أسامة الخليفة عبر المطالبة بعدم الحديث باسم اي كتلة في البرلمان.