خبر جعل الجميع يعيد حساباته ويجمع هياكله لضبط البيت الداخلي والاستعداد لما هو قادم بمن فيهم حركة النهضة الذي عقدت يوم أمس دورة استثنائية لمجلس شوراها للبحث عن خيارات جديدة تمكنها من الخروج بأخف الأضرار ولكن يبدو أن الاتجاه الأولي الذي هو مواصلة دعم الجملي، فكل الكتل البرلمانية اجتمعت مع هياكلها الحزبية لاتخاذ موقف نهائي لمنح الثقة لحكومة الجملي من عدمه.
ستعقد اليوم الجلسة العامة لمنح الثقة لحكومة الجملي بمجلس نواب الشعب ومصيرها ومازال مجهولا وتظل كل السيناريوهات في شأنها ممكنة، بين أن تكتب لها الحياة وتمر ولو بأغلبية بسيطة أو أن تسقط وبذلك يقع المرور إلى حكومة الرئيس وهو الحل الذي تطالب به أغلب الكتل البرلمانية الرافضة لحكومة الجملي وتشتغل عليه منذ فترة، وحسب تصريح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي فإنه في حال فشل الحكومة المقترحة في نيل ثقة البرلمان، فإن رئيس الجمهورية سيختار الشخصية الأقدر على توحيد كلمة التونسيين، وتجميع الأغلبية حولها، متابعا أن «هذا السيناريو يقوده رئيس الدولة ولا حركة النهضة».
ماراطون من الاجتماعات
عقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات وجلسات التفاوض في الساعات الأخيرة قبيل موعد الجلسة العامة وكل شيء بات ممكنا والسؤال المطروح والحارق هل تمر حكومة الجملي أم لا ؟ وبطبيعة الحال إذا عرضت على البرلمان، فالمسألة مرتبطة بقرار مجلس الشورى لحركة النهضة، كذلك بالمواقف النهائية لمختلف الكتل البرلمانية بالرغم من إعلانها مسبقا عدم التصويت لفائدة الحكومة، حيث صرّح نبيل القروي رئيس قلب تونس، إثر اللقاء الذي جمعه أمس برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بأنّ «مصلحة الوطن قبل مصلحة الأحزاب والأشخاص». وأضاف في تصريح لوسائل الإعلام أن حزب قلب تونس متمسك بعدم التصويت لحكومة الجملي واعتبرها حكومة نهضوية بامتياز وفيها تغوّل.
تحمل المسؤولية
في المقابل عبر رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، عن الأمل في أن تتحمل كل الكتل البرلمانية مسؤوليتها في تقديم حكومة للشعب التونسي، وأن لا يتواصل هذا الفراغ الذي قال إنه «مؤذ لتونس ومعطل لعلاقاتها ونموها». واعتبر الغنوشي، في تصريح صحفي أمس عقب اللقاء الذي جمعه بوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، أن «العلاقات الخارجية لتونس فيها قدر غير قليل من التوقف بسبب عدم وجود حكومة تقوم بدورها»، مستدركا بالقول إنه «لا وجود لفراغ، إلا أن وقت الحكومات المؤقتة أو حكومات تصريف الأعمال قد طال أكثر من اللازم». وأكد راشد الغنوشي أنه لا وجود لما يسمى بـ«حكومة الرئيس»، وبين أن رئيس الجمهورية في صورة فشل مرور الحكومة سيتولى اختيار الشخصية الأقدر وتكليفها بتشكيل الحكومة.
تردد وترقب
تتمسك جلّ الكتل البرلمانية إلى حد كتابة هذه الأسطر بالتصويت ضد الحكومة على غرار الكتلة الديمقراطية التي تضمّ كلا من التيار الديمقراطي وحركة الشعب وكتلة الحزب الدستوري الحر وكتلة المستقبل وكتلة تحيا تونس وكتلة قلب تونس ولكن في قواعد اللعبة السياسية ليست كل المواقف والقرارات ثابتة ويمكن أن تتغير حسب المصالح بالرغم من أن هذه الكتل الرافضة تدفع نحو حكومة الرئيس أي المرور إلى تطبيق الفقرة 2 من الفصل 89 من الدستور، المواقف والصورة ستتوضح أكثر بعد انتهاء الاجتماعات الحزبية والتي تواصلت إلى ساعات متأخرة من ليلة أمس، ليبقى مصير حكومة الجملي مجهولا، بين المرور ومنحها الثقة أو إسقاطها أو إلغاء الجلسة العامة، فكل الاحتمالات والسيناريوهات ممكنة في ظل ضبابية المشهد السياسي وحالة التردد والترقب لجلّ الكتل البرلمانية.
«العنوان هو تونس ومصلحتها»
ففي الوقت الذي تجتمع فيه الأحزاب للحسم النهائي، دعا رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي في كلمة توجه بها إلى الرأي العام ونشرها على صفحته الرسمية بموقع الفايسبوك»، «نواب الشعب وكل الأحزاب الممثلة في البرلمان، والأحزاب التي ساندت الحكومة أو التي ستساندها والتي لم تساندها كذلك، إلى التفكير فقط في مصلحة البلاد وأن يكون العنوان هو تونس ومصلحتها».. وشدد الجملى على أن أخطارا داخلية وخارجية تحدق بالبلاد، تستوجب من النواب تحكيم المصلحة الوطنية، ومن التونسيين وضع خلافاتهم جانبا، ليكون إنقاذ البلاد هو الأولويّة، وفق تقديره، قائلا « بعد ذلك لكل حادث حديث». وأكد أن تونس في حاجة إلى تنصيب حكومة شرعية رسمية في أقرب وقت ممكن وأنها لا تحتمل مزيد تأخير تركيز حكومة تتولى مقاليد الأمور وتتصدى للإشكاليات المطروحة وتؤمن البلاد من المخاطر المحدقة بها». وقال « هذا الكلام ، ليس من باب التخويف أو الضغط من أجل للتصويت، بل من باب الشعور بالمسؤولية الوطنية والواجب الوطني وتحكيم المصلحة العليا للبلاد»، مبديا استعداده للتحاور مع جميع الأطراف لإصلاح الأخطاء.
تعهد بالتعديل
كما شدد على أنه لن يتردد بعد المصادقة على الحكومة، في القيام بالتعديلات اللاّزمة إذا ثبت أنّ بعض الأسماء المقترحة لا تتوفر فيها شروط الاستقلالية والنزاهة والكفاءة، مشيرا في الوقت ذاته ودفاعا عن أعضاء حكومته المقترحة، أن التحريات أثبتت أن الاتهامات التي وجهت لعدد من الأسماء غير صحيحة ولم تقدم أية إثباتات أو وثائق رسمية بشأنها.