حسب المواقف المعلنة لأغلب الكتل البرلمانية الرافضة لها تشير إلى عدم مرور الحكومة في مجلس نواب الشعب ما لم تحصل أية مفاجآت في الإبان، بالتوازي مع المشاورات التي تقوم بها حركة النهضة لتوفير الحزام السياسي للحكومة ورفع الإحراج التي وضعت فيه، مشاورات أخرى تعقد وتضمّ الكتل الرافضة لحكومة الجملي على غرار تحيا تونس وقلب تونس وحركة الشعب وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة المستقبل والتوجه نحو إعداد «عريضة» من أجل المرور إلى حكومة الرئيس والتوافق حول شخصية وطنية من أجل تشكيل الحكومة.
مسألة العريضة مازالت هذه الكتل البرلمانية المذكورة آنفا تتكتم عليها والكل ينتظر اللحظات الأخيرة للإعلان عن مواقفهم النهائية بخصوص جلسة منح الثقة على غرار كتلة قلب تونس التي تعقد اليوم الخميس مجلسها الوطني لحسم موقفها من الحكومة المقترحة من قبل الحبيب الجملى، قبيل الجلسة العامة المنتظرة يوم الجمعة القادم، نفس الشيء بالنسبة لكتلة الإصلاح الوطني، وحسب تصريح رئيسها حسونة الناصفي لـ«المغرب» فإن الكتلة ستجتمع عشية اليوم من أجل اتخاذ موقفها النهائي في ذات الشأن بالرغم من أنها سبقت وأعلنت رفضها للتركيبة المقترحة للحكومة، فالكل يترقب آخر التطورات قبل الحسم النهائي.
التوافق على شخصية وطنية
«العريضة» مازالت مجرد فكرة وقيد التشاور بين مختلف الكتل البرلمانية الرافضة لحكومة الحبيب الجملي ومن المتوقع أن تتوضح الصورة وتتبلور على أرض الواقع في الساعات القليلة القادمة قبل موعد الجلسة العامة لمنح الثقة، وفق ما أكده زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب لـ«المغرب»، مشيرا إلى أن الفكرة من وراء العريضة هو المرور إلى التوافق لاختيار شخصية وطنية من أجل تشكيل الحكومة في ظلّ الرفض المتواصل لحكومة الحبيب الجملي، مشددا على أن بلورة فكرة هذه العريضة مازالت لم تتم بشكل نهائي وما يمكن قوله حاليا إن هناك مجموعة من النواب يريدون القيام بعريضة للمطالبة بالمرور إلى التوافق على شخصية وطنية من أجل تشكيل الحكومة رفضا لحكومة الحبيب الجملي.
اتفاق ظرفي
وأضاف المغزاوي أن فكرة العريضة هي مجرد اتفاق ظرفي بين عدد من نواب الكتل البرلمانية وسيتم دراسة هذه الفكرة في كافة جوانبها في الساعات القادمة لمزيد توضيح عدة مسائل ولاسيما مناقشتها صلب الحركة وأيضا مع التيار الديمقراطي والإعلان عن موقفها النهائي بخصوص ما طرح عليهم، أما بالنسبة لكتلة الإصلاح الوطني فقد نفى رئيسها حسونة الناصفي في تصريحه لـ«المغرب» علمه بوجود هذه العريضة، قائلا «لا علم لنا بهذه العريضة ولم يقدم لنا أي اقتراح حتى أن كتلة الإصلاح الوطني مازالت لم تعلن عن موقفها النهائي بمنح الثقة من عدمه لحكومة الحبيب الجملي وستجتمع اليوم لمناقشة الأمر والحسم النهائي في الأمر».
حكومة إنقاذ وطني بشخصيات وطنية جامعة
النائب بالبرلمان عن كتلة تحيا تونس مبروك كورشيد أكد لـ«المغرب» أن البلاد بحاجة إلى إنقاذ حقيقي بالنظر إلى التشنج الموجود على مستوى الوضع الإقليمي والتحديات لا يمكن مجابهتها بحكومة عادية والإجراءات المتخذة من طرف رئيس الحكومة المكلف هي إجراءات أقل من عادية حتى نسبة الرضي عليها من قبل الحزب الذي كلفه محدودة وبالتالي التفكير الجدي والعقلاني هو الذهاب إلى حكومة إنقاذ وطني وعلى الجميع التنازل لفائدة مصلحة البلاد كما أنه ليس هناك أي توجه أو تفكير لإقصاء حركة النهضة بل الهدف هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني، فالنهضة هي حركة موجودة في البرلمان. وأضاف كورشيد أن الهدف هو المرور إلى حكومة إنقاذ وطني بشخصيات وطنية جامعة وبحزام سياسي واسع، وهذه الفكرة التي يتم الاشتغال والتشاور حولها والشكل مازال لم يتحدد بعد أي في شكل عريضة أو غير ذلك.
3 اجتماعات بين الشاهد والقروي
كما أشار كورشيد إلى أن هناك نقاشا عميقا في هذا الشأن وهذه المسألة قد جمعت خصمين اثنين وهما يوسف الشاهد ونبيل القروي للمرة الثالثة على التوالي، داعيا كل الأطراف إلى التنازل في ظل التطورات المتسارعة في البلد الشقيق المجاور ليبيا والبلاد باتت مهددة بأخطار أمنية كبرى إلى جانب المشاكل الموجودة من الفقر والبطالة ولا بد من بعث ضوء أمل والذي ليس له أي علاقة في تمرير حكومة اتفق عليها بل في خلق من حالة الضعف الموجودة قوة، قائلا «نحن مقبلون على حكومة إنقاذ وطني أحب من أحب وكره من كره لأن هناك رغبة في الذهاب بالبلاد خطوات إلى الأمام وهذه الفكرة التي يتم الاشتغال عليها ولقيت رواجا كبيرا عند الأطراف التي تريد أن تتخلص من ولاء الحزب الضيق إلى الولاء الوطني الواسع، حكومة إنقاذ وطني قانونا هي تندرج في إطار الفقرة 2 من الفصل 89 من الدستور باعتبار أن الجملي غير قادر على تشكيل حكومة أخرى وأدعو حركة النهضة إلى التفكير بعقلانية والتراجع بخطوة إلى الوراء لفائدة البلاد لتفادي ضياعها.»
الفقرة 2 من الفصل 89
ويشار إلى أن الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور تنص «عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.»
ويذكر أن الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للحكومة ستعقد يوم غد الجمعة 10 جانفي الجاري، ومازالت حركة النهضة تبحث عن حل لتوفير الحزام السياسي لها وضمان 109 أصوات لتمرير حكومة الحبيب الجملي بالرغم من تحفظاتها عليها ودعوتها إلى إدخال بعض التعديلات عليها، الأمر الذي يرفضه الحبيب الجملي ويؤكد أن الحكومة ستمر إلى الجلسة العامة بالتركيبة المقترحة وتعهد بإدخال تغييرات بعد المصادقة عليها .