التي قام بها رئيس البرلمان راشد الغنوشي في ديوانه، تعيينات اثارت جدلا كبيرا تحت قبة البرلمان الاسبوع الماضي بعدان اعتبرت اغلب الكتل البرلمانية ان تعيينات الغنوشي لنواب سابقين عن الحركة ومنتمين لها تثير شبهات بالسعي لاحداث ادارة موازية لادارة البرلمان وحتى مكتب برلمان موازي من خلال تعيين مستشارين في نفس الخطط التي يتولاها نواب منتخبين في مكتب المجلس.
ينعقد اليوم الخميس مكتب مجلس نواب الشعب للنظر في جملة من الملفات متعلّقة بجرد مشاريع القوانين الموجودة على رفوفه ومعانية طلبات مكاتب اللجان بخصوص المشاريع ذات الاوليّة بالاضافة الى طرح ملفّ التعيينات الذي سيمثّل احد اهمّ النقاط الواردة في جدول اعمال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب اليوم، وفق ما أكّدته لـ«المغرب» مساعدة رئيس البرلمان المكلّفة بالاعلام والاتصال نسرين العماري.
تعيينات من المرجّح ان تجعل طرحها ومناقشتها من اجتماع مكتب البرلمان صاخبا لاعتبارها من طرف اغلب كتل البرلمان غير قانونّية وتمسّك رئيس البرلمان راشد الغنوشي بقانونّيتها، في ظل ضبابيّة النظام الداخلي باعتبار انه لا يوجد نص واضح يحدد الجهة التي تقوم بالتعيينات سواء كان رئيس البرلمان ام مكتب رئاسة البرلمان المتكون من رئيس البرلمان ونائبيه سميرة الشواشي عن حزب قلب تونس وطارق الفتيتي عن كتلة الاصلاح الوطني او حتى مكتب المجلس الذي لم يُطرح عليه الملف مطلقا.
فخلافا لما ورد في بيان صادر عن البرلمان الاسبوع الماضي بعد الجدل الذي طبع الجلسة العامة بخصوص التعيينات واتهام رئيس البرلمان بالسعي الى خلق ادارة ومكتب برلمان موازي، بان الملفّ تم تداوله في اجتماع مكتب المجلس اكدت اغلب الكتل ان التعيينات لم تُناقش ولم تُطرح على ممثّليها في المكتب لاتخاذ القرار بخصوصها.
مراسلة رئاسة الحكومة بعدم الامضاء
ابرز الردود العملية الرافضة للتعينات التي قام بها رئيس البرلمان راشد الغنوشي في ديوانه كانت من طرف الحزب الدستوري الحرّ الذي قامت كتلته بمراسلة رئاسة الحكومة لطلب الامتناع عن امضاء الاوامر الترتيبية المتعلقة بتلك التعيينات ونشرها بالرائد الرسمي، وفق ما اكده لـ«المغرب» النائب عن الحزب الدستوري الحرّ ثامر سعد الذي اضاف انه في حالة عدم استجابة رئاسة الحكومة لطلب الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحرّ فان الحزب سيتوجّه الى القضاء لدراسة الاشكالية والبتّ فيها.
لائحة التعيينات
لائحة اسماء المستشارين اللذين وقع تعيينهم في ديوان رئيس البرلمان راشد الغنوشي تشمل، وفق ما اعلنه النائب عن الكتلة الديمقراطية المنجي الرحوي خلال الجلسة العامة يوم الخميس الماضي، عددا من نواب سابقين من حركة النهضة لم يُنتخبوا في الانتخابات التشريعية الاخيرة بداية من مدير الديوان الحبيب خضر ومحرزية العبيدي كمستشارة مكلفة بالتعاون الدولي والشؤون الخارجيّة وهالة الحامي كمستشارة مكلفة بالشؤون البرلمانية واحمد المشرقي كمستشار مكلف بالديبلوماسية.
وخلافا لنواب سابقين شملت قائمة التعيينات في ديوان رئيس البرلمان وسيم الخضراوي كمستشار مكلف بالاعلام والاتصال وحاتم المناعي تم تعيينه مستشارا مكلفا بالبروتوكول وجمال العوي مستشارا سياسيا ومحمد بياتة الذي تم تعيينه مصورا.
تجدر الاشارة الى ان رئيس البرلمان راشد الغنوشي ردّ على الانتقادات بخصوص التعيينات التي قام بها في البرلمان بتاكيد قانونية كل المتواجدين في مجلس النواب وعن عدم وجود أي شخص لا يحق له التواجد في البرلمان، كما اعتبر الغنوشي انه من حق النواب أن يسائلوا رئيس البرلمان باعتباره انه ليس فوق القانون وتعهّد بتقديم تقرير مفصل عن هذه التعيينات القانونية خلال اول اجتماع مكتب البرلمان الذي سيكون اليوم الخميس.