بعد اجتماعه الثاني مع النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس: الحبيب الجملي يحتكر نصف الحكومة والباقي للرباعي

وأخيرا بلغ القوم برّ الأمان، حزمة نقاط اتفاق بمقتضاها سترى حكومة الحبيب الجملي النور بتركيبتها الرباعية، حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس،

بعد أن ضبطت يوم أمس كافة النقاط الخلافية وبات بمقدور الجميع العودة الى أهله ليبلغه بالفوز اليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري في انتظار الاجتماع يوم الاثنين المقبل لمراجعة تركيبة الحكومة واقتراح الأسماء واختيار الوزارات في الحقائب الوزارية المتبقية لهم باعتبار أن الجملي سيتولى تعيين 10 وزراء من الكفاءات المستقلة.

اتفق الرباعي الحاكم خلال لقائهم الثاني برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي والذي تواصل لأكثر من 3 ساعات على كافة النقاط الخلافية التي بقيت عالقة منذ اجتماع أول أمس، وحسب تصريح الجملي في ندوة إعلامية فقد تمّ التوافق على كل النقاط المطروحة في انتظار عودة الأحزاب إلى مؤسساتها اليوم ليتم خلال الأسبوع القادم الإعلان عن تركيبة الحكومة وتقديمها إلى البرلمان وسيعقد اجتماعا آخر يوم الاثنين المقبل القادم لمراجعة تركيبة الحكومة والأسماء والوزارات وتقديم الأحزاب مرشحيهم.

الوزارات الاقتصادية والمالية والفنية من مشمولات الجملي
استمر مسار تشكيل الحكومة وقتا ليس قصيرا ولكن يبقى دائما في الآجال القانونية حرصا على أن يكون الاختيار مدروسا وخاصة على مستوى اختيار الكفاءات التي ستتولى تسيير الحقائب الوزارية وكتابات الدولة، حسب تصريح الجملي الذي شدد على أن تفاصيل الاتفاق سيتم الكشف عنه يوم الاثنين المقبل، هذا وبين الجملي أن عددا من الوزراء قد اختارهم بنفسه أي الوزارات الأساسية والاقتصادية والفنية والمالية باعتبار أن التحديات القادمة والكبيرة هي اقتصادية وتمّ استعراض الأسماء وهناك وزارات راجعة للأحزاب ومازالت لم تحدد بعد الأسماء المقترحة باعتبار أن هناك أحزاب لم تقدم مرشحيها والسير الذاتية وطلب من الأحزاب تقديم 3 مرشحين لكل حقيبة أحدهم على الأقل امرأة، وهذا شرط أساسي.

نصف الوزراء مستقلين
تقريبا الحكومة وفق الجملي سيكون نصف وزرائها مستقلين من الكفاءات الوطنية وهي من مشمولاته والنصف الآخر من الأحزاب المشاركة في الحكومة ولكن لرئيس الحكومة حق الاعتراض على اسم مقترح لا يتميز بالكفاءة، اللقاءات لن تقتصر على هذه الأحزاب فقط المكونة للائتلاف الحاكم بل ستكون هناك لقاءات أخرى مع كتل برلمانية أخرى في إطار التواصل مع الجميع. أما بالنسبة للمرشحين للخارجية والدفاع فسيتم التشاور بخصوصهما مع رئيس الجمهورية قيس سعيد الأسبوع القادم.

إدراج الوثيقتين في البيان الحكومي
من بين النقاط التي تم التطرق لها ومناقشتها بصفة معمقة البيان الحكومي وإدراج النقاط التي تطالب بها بعض الأحزاب، وسيتضمن بعد الاتفاق هذا البيان كل النقاط التي تجمع هذه الأحزاب على رؤية معينة بخصوص التوجه السياسي والخيارات الكبرى. وحسب تصريح المكلف بالإعلام لدى رئيس الحكومة المكلف قيس العرقوبي لـ«المغرب» فإن الائتلاف الحكومي سيضم كل من التيار والنهضة وحركة الشعب وتحيا تونس في انتظار الاتفاق في غضون الثلاثة الأيام القادمة على التركيبة الحكومية، وقد تم خلال اجتماع أمس الاتفاق على الوثيقتين التي تقدمت بهما النهضة والتيار وحركة الشعب وتحيا تونس، الأولى تضمّ ستة عشرة نقطة وتمّ إدراجها في الميثاق السياسي والثانية تتضمن مطالب حزب التيار الديمقراطي حول إلحاق الشرطة العدليّة بوزارة العدل وهيئات الرقابة بوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وسيتم إدراج الوثيقتين في البيان الحكومي.

الأحزاب تعود إلى هياكلها
الاجتماع الذي حضره رئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي وأمين عام التيار الديمقراطي محمد عبو، وضع النقاط النهائية على عدة ملفات حاسمة ومحددة لتركيبة الائتلاف الحكومي أبرزها الأرضية السياسية وميثاق عمل حكومة والإنجاز والخطوط والمبادئ العامة لبرنامجها للمرحلة المقبلة والحقائب الوزارية التي ستسند الى كل حزب في انتظار اختيار الأسماء وتقديم سيرهم الذاتية لرئيس الحكومة المكلف وذلك بعد عودة كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس إلى هياكلها اليوم لمناقشة مخرجات مشاورات تشكيل الحكومة ونيل تفويض منها في حسم الموقف.
مشاورات تشكيل الحكومة لم تكن سهلة بالنظر إلى التعثرات والضغوطات والاختلاف في المواقف والشروط المسبقة لكل طرف، ضغوطات جعلت رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي يطلب مهلة إضافية، تعقيدات المشاورات أجبرت البعض على التدخل والقيام بوساطات من أجل تقريب وجهات النظر على غرار المبادرة التي قاما بها الثنائي جوهر بن مبارك والمحلل السياسي الحبيب بوعجيلة لتقريب وجهات النظر في ما بينها والتمكّن من تشكيل الحكومة، وإعادة كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس على طاولة المفاوضات من جديد.

الإعلان عن تركيبة الحكومة بداية الأسبوع القادم
ردّ الحبيب الجملي بعد الاجتماع الأول الذي عقد بين رباعي الأحزاب على تعليقات عدد من قيادات الأحزاب المشاركة في الاجتماع والتي لم تكن حاضرة في إشارة إلى كل من محمد الحامدي عن التيار الديمقراطي وسالم الأبيض عن حركة الشعب، قائلا «أن تعليقاتهم كانت نوعا ما جانبية ومحبطة لآمال التونسيين وقد لمست بوضوح لدى هذه الأحزاب وهذه المرة بالذات حرصا كبيرا على المشاركة والمساهمة في معالجة الأوضاع التي تعيشها البلاد وذلك تقديرا للمصلحة الوطنية قبل كل شيء وأنا أثمن لهم هذا وخاصة حزبي حركة الشعب وتحيا تونس بتغير موقفهما وبالتحديد موقعها من المعارضة إلى الحكم لوعيهما بأن المرحلة لا تقتضي الجلوس على الربوة والمعارضة وقد انتخبهم الشعب لممارسة الحكم وحلّ مشاكل الشعب التونسي». من جهته أكد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي في تصريح إعلامي له « أن الاجتماع فتح الطريق للخروج من حالة التعطل في تشكيل الحكومة»، وتحدث عن «إمكانية الإعلان عن تركيبة الحكومة بداية الأسبوع القادم» لافتا إلى أن «المفاوضات تجمع أربعة أحزاب.. وكل منها سيعمل على أن يحصل نصيبا يرضيه، دون أن يحقق كل ما يشترطه».

ائتلاف الكرامة في موقع المساند
الأيام القادمة ستحمل العديد من المفاجآت على مستوى اختيار الأسماء التي ستتولى تسيير الحقائب الوزارية، وأيضا مواقف باقي الكتل البرلمانية إن كانت ستمنح ثقتها لحكومة الجملي من عدمه بالرغم من أن عدد منهم قد أعلنوا عن مواقفهم على غرار قلب تونس الذي لن يمنح ثقته للحكومة وكذلك الحزب الدستوري الحر وكتلة الإصلاح الوطني أما بالنسبة لكتلة المستقبل فقد سبق وأن أعلنت مساندتها للحكومة وفي ما يتعلق بائتلاف الكرامة فالأغلب يتجه نحو دعمها في انتظار مواقف بقية النواب غير المنتمين لكتل.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115