بها بعض الأطراف، عقد يوم أمس اجتماع في قصر الضيافة بقرطاج جمع الأحزاب السياسية المفترض أن تكون الائتلاف الحكومي القادم، اجتماع ضمّ رباعي الأحزاب النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس مع تغيب ائتلاف الكرامة ورئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الذي أكد عقب الاجتماع أنه تم التوصل إلى توافق مقبول على أن يستأنف الحوار اليوم السبت للاتفاق على باقي التفاصيل، اجتماع الأمس لم يكن حاسما بل فقط فتح طريقا جديدا للمفاوضات على أمل الوصول إلى توافق نهائي.
ضمّ اجتماع دار الضيافة أمس كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي عماد الحمامي وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي وأمين عام التيار الديمقراطي محمد عبو، مرفوقا بوفد عن التيار من بينهم النائب بالبرلمان محمد عمار، وحسب تصريح الجملي فإن هذا الاجتماع تتويج لمفاوضات سابقة بين هذه الأحزاب الأربعة حول إمكانية المشاركة في حكومة الانجاز، ليشدد على أن هناك تقدير كبير للوصول إلى اتفاق وتشكيل الحكومة حول برنامج وميثاق سياسي واضح والتزامات واضحة تخدم مصلحة البلاد والشعب.
حقائب وزارية لشخصيات مستقلة
تمّ الاتفاق خلال الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعة ونصف على الخطوط الكبرى لبرنامج الحكومة في انتظار النظر في مدى مساهمة هذه الأحزاب في حقائب معينة سيتم الإعلان عنها في الإبان، علما وحسب الحبيب الجملي سيتم تخصيص عدد من الحقائب لشخصيات مستقلة وهو ذات التمشي الذي تمّ الإعلان عنه منذ التكليف، فالحكومة ستضمّ كفاءات وطنية من داخل الأحزاب وخارجها ومن المنتظر أن يتم في اجتماع اليوم السبت اختتام المباحثات والمشاورات حيث سيتم تقديم أكثر تفاصيل والحوار مازال مستمرا بين الأطراف المعنية، وأضاف الجملي أنّه تم التوصل إلى توافق مقبول، فالفريق الحكومي يتميز بالنزاهة وبالقدرة على التسيير.
نقاط خلافية عالقة
وفق تصريح محمد عبو فإن اجتماع اليوم سيكون بدوره حاسما، ذلك أن بعض النقاط الخلافية مازالت عالقة وسيتم تدارسها للخروج بتوافق نهائي، توافق ستتوضح من خلاله الرؤية خاصة على مستوى تركيبة الحكومة، ليشدد على أن التيار لن يكون في الحكومة إلا بالاتفاق وبعد الموافقة النهائية على النقاط التي طرحها حزبه في انتظار اجتماع اليوم الذي سيضم جميع الأطراف المشاركة في اجتماع الأمس، هذا وعبر عبو عن أمله في أن يتم الإعلان يوم الاثنين المقبل عن الحكومة المرتقبة مهما كانت الأطراف المشاركة فيها.
النهضة تعلن عن تركيبة الائتلاف الحكومي
لم تنتظر حركة النهضة مثل العادة انتهاء الاجتماع الحاسم الذي جمع رباعي الأحزاب برئيس الحكومة المكلف ليخرج القيادي بالحركة عماد الخميري ويدون على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» بالتزامن مع الاجتماع « أن النهضة بذلت جهودا كبيرة في التفاوض ومرونة في التعاطي مع طلبات الأطراف السياسية أفضت في النهاية إلى اتفاق مبدئي بين النهضة والتيار وتحيا تونس والشعب لتشكيل حكومة ائتلافية».
استئناف المفاوضات وعودة التيار الديمقراطي وحركة الشعب إلى طاولة النقاشات مجددا، تمّ بعد المبادرة التي تقدم بها كل من جوهر بن مبارك والحبيب بوعجيلة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسيّة، المتمثلة في حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وائتلاف الكرامة، وبعودة هذه الأطراف إلى الحوار باستثناء ائتلاف الكرامة الذي تغيب عن الاجتماع وحسب بعض التصريحات فإن سبب تغيبه تقنيا أكثر منه موقفا، فإن المشاورات لتشكيل الحكومة يمكن أن نقول إنها دخلت منعرجا ايجابيا جديدا ولكن لا يمكن اعتبار ما يتم الاتفاق عليه رسميا إلا بعد الوصول إلى توافق نهائيا باعتبار أن المواقف يمكن أن تتغير بين لحظة وأخرى، ذلك أن هذه الأحزاب ستعود بعد الاجتماع إلى مؤسساتها الرسمية لمناقشة آخر المستجدات والخروج بقرار نهائي.
مواقف كانت مترددة
حسب تصريح الأمين العام للتيار الديمقراطي محمّد عبّو فإن التيّار الديمقراطي يحتاج إلى الوضوح لعقد مجلس وطني وحسم الأمر نهائيّا حول مسألة المشاركة في الحكومة من عدمها خاصّة وأنّ المواقف في السابق كانت متردّدة، مشيرا في تصريح له لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ حزبه لا يتحمّل مسؤوليّة أيّ تأخير حاصل حول تشكيل الحكومة ولو بيوم واحد، مبيّنا أنّه تمّ تقديم مقترحات إلى حزبه يوم 16 ديسمبر صباحا وأجاب عنها مساء وبالتالي لا يتحمّل أيّة مسؤولية، ليشدد على أنّ حزبه تنازل عن بعض المطالب التي تمّ الإعلان عنها سابقا ولم يطلب عددا كبيرا من الوزارات خلافا لأحزاب أخرى. وحول ما تردّد حول انعقاد لقاء سرّي بين رئيس حركة النهضة مع عدد من الأحزاب من بينها التيار الديمقراطي ، أكّد عبّو أن اللقاء مع الغنوشي كان المقصود منه التسريع والبت في موضوع المشاركة في الحكومة من عدمه .
إعلان سياسي ملزم
الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي كشف في تصريح إعلامي، أن ما تطالب به الحركة هو التزام رئيس الحكومة المكلف بإعلان سياسي ملزم لجميع الأطراف كشرط للمشاركة في الحكم. وبيّن أن لقاءه بالجملي الذي سبق الاجتماع الحاسم تطرق إلى مسألة تكوين حكومة كفاءات وحكومة مستقلين، ملاحظا أن لتونس تجربة سيئة في علاقة بالوزراء المستقلين وانه اتضح دائما أنهم متحزبون، مجددا تأكيده على أن الحركة لم تشترط الحصول على وزارات بعينها.
الإعلان قريبا عن التشكيلة
المشاورات بشأن الحكومة المقبلة وتركيبتها «شارفت على الانتهاء»، وفق المكلف بالإعلام لدى رئيس الحكومة المكلف قيس العرقوبي الذي رجح الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، مشددا على أن الجملي متعهّد بالكشف عن قائمة وزراء حكومته خلال 10 أيام كأقصى حد من تاريخ التمديد الذي منح له من قبل رئيس الجمهورية. علما وأن حسب أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك فإن الأحزاب توصلت في ما بينها إلى اتفاق كامل وشامل في علاقة بتوزيع الحقائب التي طالب بها التيار الديمقراطي.