به امس رشيدة النيفر مستشارة شؤون الاعلام والاتصال برئاسة الجمهورية حول تعطل تمكين شركة فسفاط قفصة من قطع غيار موجودة لدى الديوانة.
في تصريح لها إلى الإذاعة الوطنية امس تحدث المستشارة المكلفة بشؤون الاعلام والاتصال في رئاسة الجمهورية رشيدة النيفر عن تعطل بعض المؤسسات على غرار شركة فسفاط قفصة وبالتالي تعطل انتاج الفسفاط نتيجة وجود اعطاب في السكة الحديدية تنتظر قطع غيار وقع جلبها من الخارج لازالت في مخازن الديوانة..
وقد اتصلت «المغرب» بالادارة العامة للديوانة للاستفسار عن هذا الاشكال، وقد اوضحت ان المسالة لا تتعلق بالديوانة واشار مصدر مطلع من الديوانة لـ«المغرب» ان قطع الغيار موجودة في ميناء صفاقس، وهي على ذمة شركة «كوتاكس» وهي شركة تجارية دولية مصدرة كليا تنشط في تونس وكل انتاجها موجه للتصدير والقانون المتعلق بالمؤسسات المصدرة يمكنها حسب القانون من بيع منتجاتها وإيراداتها بتونس في حدود 20 بالمائة من رقم معاملاتها السنوى وهذه المسائل مضبوطة بالقانون .
نفس المصدر اكد ان هذه الشركة كانت تزود فسفاط قفصة ببعض قطع الغيار ولكن ذلك كان قبل قانون المالية لسنة 2018 حيث لم يكن هناك سقف محدد للمعاملات بين هذه الشركة وبين شركة فسفاط قفصة باعتبار ان فسفاط قفصة تملك صفة الشركة المصدرة كليا الا ان قانون المالية لسنة 2018 ألغى عنها هذه الصفة مثلها مثل بقية المؤسسات العمومية التى تنشط في مجالات مماثلة.
وحسب المعلومات فان شركة «كوتاكس» ابرمت صفقة مع فسفاط قفصة لتزودها بقطع غيار تم توريدها عبر ميناء صفاقس وإيداع تصريح ديواني باسم الشركة ، ولكن باحتساب المبالغ المدونة بالفاتورة المصاحبة للتصريح الديواني تبين انها تتجاوز سقف 20 بالمائة المخولة بمقتضى القانون للبيع بالسوق المحلية.
وقد بقيت هذه القطع معطلة في ميناء صفاقس وقامت الادارة العامة للديوانة بمراسلة الجهات المعنية بهذا الخصوص مع اقتراح اجراء استثنائي يمكن شركة فسفاط قفصة من انجاز هذه الصفقة ويخول لشركة «كوتاكس» تجاوز سقف 20 بالمائة بصفة استثنائية، لكن الادارة العامة للديوانة لم تتلق الى حد الان ردا .. وقد مر على مراسلة الديوانة حوالي 3 اشهر وفق نفس المصدر
وللتذكير فقد اثارت تصريحات قيس سعيد رئيس الجمهورية على اثر حادثة عين السنوسي بعمدون من ولاية باجة حفيظة اعوان الديوانة وقد قال خلالها «يبدى إلي يجيب المخدرات يدخل بلاش وإلي يجيب سيارة اسعاف نعطلوه في الديوانة!».