في مخاض بالرغم من تداول العديد من الصفحات «الفايسبوكية» التشكيلة المرتقبة للحكومة القادمة، تركيبة نفتها مصادر قريبة من محيط المشاورات وشددت على أن ما يتم تداوله يندرج فقط في خانة الإشاعات خاصة وأنها ضمت أسماء من التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس والحال أن العودة الى المفاوضات مع الأطراف التي أعلنت انسحابها لم تستأنف بعد.
3 أيام مرت على رد التيار الديمقراطي على العرض الكتابي المقدم من طرف حركة النهضة بالموافقة على العودة إلى طاولة الحوار لمواصلة التشاور حول الحكومة المقبلة ولكن إلى حد كتابة هذه الأسطر لا يزال الوضع على حاله ولم يتلق التيار أيّة دعوة جديدة من رئيس الحكومة المكلف، حتى أن بعض قيادات الحزب تشدد على أن النهضة قد تفاجأت بموافقة التيار على عرضها، فالموافقة كانت غير متوقعة للحركة التي يبدو أن عرضها كان مجرد مناورة باعتبار أن تشكيلة الحكومة جاهزة وهي تنتظر فقط الوقت المناسب لتقديمها، والأطراف المشكلة لها باتت واضحة للعيان في صورة لم يكن التيار وحركة الشعب طرفين فيها.
فحوى العرض الكتابي للتيار
العرض الكتابي الذي قدمته حركة النهضة إلى التيار الديمقراطي والذي جاء تحت عنوان «تدقيق العرض» تضمن بالتدقيق وفق ما أكده مصدر من التيار لـ«المغرب» وزارة العدل للتيار الديمقراطي مع حق الاعتراض لحركة النهضة يتضمن إصلاح القطب القضائي لمكافحة الفساد بما في ذلك إلحاق الشرطة العدلية بالوزارة، اتفاق مكتوب بين الحزبين أما النقطة الثانية فتتمثل في وزارة الإصلاح الإداري والوظيفة العمومية ومكافحة الفساد بصلاحيات كاملة أي بذات الصلاحيات المحددة مرسوم 2016 في حكومة الحبيب الصيد ، ثالثا منح وزارة ثالثة للتيار من بين 3 وزارات مقترحة من الحزب، رابعا وزارة الداخلية محايدة بتعيين من رئيس الحكومة من بين الشخصيات الوطنية المستقلة الثلاثة المقترحة من طرف النهضة والتيار وتحيا تونس. العرض الكتابي تلقاه الحزب بتاريخ 16 ديسمبر الجاري على الساعة الثامنة صباحا من قبل حركة النهضة وقد تمّ الرد عليه بالموافقة والعودة إلى المفاوضات في ذات اليوم على الساعة الثامنة ليلا.
مناورة
وفق ذات المصدر فإن الحكومة جاهزة بالنسبة لهم وأرادوا من خلال هذا العرض القيام بمناورة والتصريح بأن التيار قد رفض ما تمّ اقتراحه لهم ولكن حصل ما لم يكن متوقعا، وموافقة التيار شكل مفاجئة للنهضة وهي حاليا في حالة ارتباك، مشيرا إلى أن موقف التيار هو الموقف ذاته لحركة الشعب وهما يسيران على ذات الخطى ومطالب التيار قد تبنتها حركة الشعب وقد عبرا عن ذلك في عدة مناسبات وعدة تصريحات فهما يعتبران أن مطالب التيار ليست ضمانة للحزب فقط بل أيضا لحركة الشعب. مصادرنا شددت على أن الحزب مازال ينتظر دعوة الحبيب الجملي بالرغم من أن الحزب على يقين شديد من أنه لن يكون في الحكم منذ البداية وهو في انتظار حصول مفاجآت جديدة قد تقلب المعطيات من جديد.
مشاورات في المراحل الأخيرة
وفي ذات الإطار، أكد القيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي لـ«المغرب» أن المشاورات باتت في مراحلها الأخيرة لا سيما بعد المبادرة المقدمة من الشخصيات الوطنية من أجل عودة التيار الديمقراطي إلى طاولة المفاوضات عبر تلقيه عرضا كتابيا يلبي بعض مطالبه بالموافقة والعودة للتفاوض من جديد رفقة حركة الشعب في انتظار تلقيهما إشارة من قبل رئيس الحكومة المكلف ودعوتهما للتباحث في التفاصيل. وأضاف الوريمي أن تمثيل النهضة في الحكومة سيكون حسب حجمها الانتخابي وقد رشحت العديد من الأسماء، بين قيادات من الحركة وشخصيات سياسية وكفاءات وطنية حسب ما أقرته الدورة الأخيرة لمجلس الشورى، فالنهضة تحرص على أن تكون الحكومة المقبلة متضامنة وتضمّ كفاءات وطنية والتمثيل السياسي هو بمثابة الإضافة لها، ليشدد على أنه في صورة فشل المفاوضات فإن الحكومة ستكون حكومة كفاءات وطنية ودور الأحزاب لن يكون داخلها إنما من خارجها بتوفير الدعم السياسي، أي أن الحزام السياسي للحكومة المقبلة سيضمّ الأحزاب التي ستصوت لفائدتها دون أن تكون مشاركة فيها وكل من يعطي ثقته للحكومة فهو مرحب به بالنسبة للنهضة.