بات خيار تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد واردا في ظل مخاوف من تكرار ما حدث طيلة الأسابيع الأربعة الفارطة، مخاوف جعلت من خبر توجه رئيس الجمهورية بكلمة للشعب في الذكرى التاسعة لثورة 17 ديسمبر يطرح فيها مبادرة سياسية حدثا تناقله الجميع وهو ما يكشف عن تأزم المشهد والتخوف الغير مسبوق من الفشل في الأسابيع الأربعة القادمة.
تناقلت عدة مواقع وبعض الصفحات المحسوبة على رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ الانتخابات الرئاسية دون ذكر المصدر خبرا مفاده أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قرر التوجه بكلمة إلى الشعب في الذكرى التاسعة لثورة 17 ديسمبر لطرح مبادرة سياسية قد يحمّل فيها المسؤلية للأحزاب السياسية بسبب طريقة تعاطيها مع مشاورات تشكيل الحكومة والضغوطات التي يسلطونها على رئيس الحكومة المكلف للاستجابة إلى شروطهم، حتى أن بعض المواقع تحدثت عن استياء قيس سعيّد من مسار المشاورات لكنه اختار احترام الآجال الدستورية وكذلك من الانتقادات الموجهة ضده بسبب عدم اتخاذه أي قرار منذ توليه المهام.
مبادرة لا أساس لها من الصحة
خبر التوجه رئيس الجمهورية بكلمة للشعب تناقله الجميع حتى أن هناك من أعرب عن أمله في أن تحمل هذه الكلمة قرارات عملية وحلولا لمواجهة الإشكاليات التي تعاني منها البلاد خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، خبر نفته المستشارة الإعلامية لرئيس الجمهورية رشيدة النيفر في تصريح لها لـ«المغرب»، حيث أكدت أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة وليس هناك أي مبادرة سياسية لرئيس الجمهورية سيطرحها في ذكرى 17 ديسمبر، وليس من المبرمج أيضا إلى حدّ كتابة هذه الأسطر أن يتوجه سعيّد بكلمة إلى الشعب، داعية إلى ضرورة التثبت قبل نشر أي خبر خاصة إذا لم يتم فيه ذكر المصدر، كما أنه لا يمكن اعتماد صفحات الفايسبوك مصدرا للمعلومة، لتشدد على أن بلاغات رئاسة الجمهورية هي الرسمية.
مدة إضافية
تناقل خبر طرح سعيّد مبادرة سياسية يكشف عن مخاوف العديد من الفاعلين من فشل رئيس الحكومة المكلف في تشكيل فريقه الحكومي بالرغم من 4 أسابيع كاملة مازالت أمامه، فالحبيب الجملي أكد خلال لقائه برئيس الجمهورية أنّه في حاجة إلى مدّة إضافية وأنه حريص «على أن يتمّ تشكيل الحكومة في أقرب وقت لعرضها على مجلس نواب الشعب». واعتبر الجملي «أنّ الفترة السابقة التي خصّصت للمفاوضات لم تكن إهدارا للوقت بل لضبط الإجراءات ووضع آليات ومنهجية جديدة في إدارة العمل الحكومي، وهو ما سيساهم في إنجاح عمل الحكومة المقبلة».
لاتزال للحبيب الجملي أمامه مهلة إضافية لتشكيل الحكومة إلا أن الأصوات التي تنبئ بالفشل مرة أخرى تتعالى يوما بعد آخر حتى أن هناك من أعاد طرح «حكومة الرئيس» الذي سبق وأن طرحته حركة الشعب، وبالعودة إلى الفصل 89 من الدستور فإنه ينص رئيس الحكومة المكلف يتولى تكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعين يوما وأقصاه تسعون يوما».
النهضة ستتخلى عن الملف في صورة الفشل
بعد انتهاء الآجال الدستورية سيكون حينها لكل حادث حديث، لكن حاليا فإن الحبيب الجملي أمام امتحان صعب والنجاح فيه مرتبط بمدى إقناعه الأحزاب المنسحبة من المشاورات بالعودة من جديد إلى المفاوضات وذلك لضمان أغلبية مريحة لتمرير حكومته في مجلس نواب الشعب، ذلك وفي صورة لم تتحصل حكومته الجديدة الثقة في البرلمان وحسب تصريح سابق للقيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي على راديو «إي أف أم» فلن تكون نهاية العالم، لأن النهضة ستتخلى عن الملف برمته وترحله إلى رئيس الدولة قيس سعيّد لاختيار الشخصية الوطنية الأكثر قدرة على تجميع مختلف الطيف السياسي، واصفا هذا الأمر في صورة وقوعه بأنه ليس نهاية العالم ولا بالكارثة. داعيا كل الأحزاب إلى عدم التعامل مع الجملي كمرشح للنهضة، التي لا تملك أي خيار سوى ترك زمام التسيير لمرشحها ليعمل كرئيس للحكومة ولا تحت إمرتها. كما شدد على حاجة تونس لحكومة سياسية تعمل على تحقيق متطلبات البلاد وأهداف الثورة وتجمع كل التونسيين، وليس لحكومة تحظى بالتزكية ثم تتركها لمواجهة المرحلة الصعبة لوحدها.