منذ انطلاق المشاورات إلا أنها مازال يكتنفها الغموض خاصة على مستوى الأحزاب التي ستشارك فيها، تواصل الضغوطات جعل الجملي يطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد التمديد في مهلة الشهر التي تنتهي يوم الأحد، وحسب تعبير راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة فإن الجملي لدية فسحة من الزمن ليطلب تمديد بشهر آخر حسب ما يكفله الدستور، وبهذا التمديد الجديد فإن الجملي يتجه إلى إعادة خلط الأوراق من جديد والبحث عن مخرج لإنجاح مشاوراته وتشكيل حكومة قبل منتصف المدة الإضافية.
وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، فقد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء أمس بقصر قرطاج الحبيب الجملي المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، الذي أفاد أنّه طلب من رئيس الجمهورية التمديد في مهلة الشهر التي تنتهي يوم الأحد، موضحا أنّه في حاجة إلى مدّة إضافية مؤكدا حرصه على أن يتمّ تشكيل الحكومة في أقرب وقت لعرضها على مجلس نواب الشعب. وأشار إلى أن التمشّي المعتمد في اختيار أعضاء الحكومة يقوم على شرط توفر النزاهة والكفاءة والقدرة على التسيير والتمتّع برؤية وبعد استراتيجي، مشدّدا على أنّ الحكومة الجديدة ستكون حكومة كلّ التونسيين وأنّ مستقبل تونس مسؤولية كلّ الأطياف السياسية مهما كانت الانتماءات الحزبية. واعتبر أنّ الفترة السابقة التي خصّصت للمفاوضات لم تكن إهدارا للوقت بل لضبط الإجراءات ووضع آليات ومنهجية جديدة في إدارة العمل الحكومي، وهو ما سيساهم في إنجاح عمل الحكومة المقبلة.
4 أسابيع غير كافية
4 أسابيع لم تكف الحبيب الجملي لاختيار حزامه السياسي وتشكيل فريقه الحكومي بالرغم من العشرات والعشرات من اللقاءات والمشاورات التي قام بها مع مختلف الفاعلين في مختلف القطاعات من السياسيين والمحامين والإعلاميين والقضاة والفنانين والمثقفين والخبراء الاقتصاديين والمنظمات الوطنية وهياكل المجتمع المدني وحتى الأجانب ولكن حسب كواليس المشاورات ولادة الحكومة المقبلة لن تكون قريبة ورئيس الحكومة المكلف مازال لم يستكمل تشكيلها لكن في المقابل هناك من يتحدث عن وجود مشاورات موازية تتم من خارج جدران قصر الضيافة.
الغنوشي ينفي وجود مشاورات موازية
تكرار الحديث عن وجود مشاورات موازية لتشكيل الحكومة وآخرها جاءت على لسان نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل خلال حواره لـ«الشارع المغاربي» الذي أكد أن المشاورات حول الحكومة تجري في أماكن أخرى وبإدارة أشخاص آخرين، جعل رئيس حركة النهضة يشدد في تصريحات إعلامية له على أن من يقود المشاورات لتشكيل حكومته هو الحبيب الجملي وله حرية التصرف، مفندا جميع الأخبار المتداولة بوجود مشاورات موازية تقوم بها الحركة وحسب تعبيره فإن النهضة قدمت فقط رأيها من التحالفات وتصورها لهيكلة الحكومة لا أكثر ولا أقل رغم ما عبرت عنه الحركة من رفض لمشاركة حزب قلب تونس في تركيبة هذه الحكومة، قائلا «عملية تشكيل الحكومة لم تستكمل بعد ومن الممكن أن يتم تقديمها في الأيام القليلة القادمة». وفي سياق متصل وفي ما يتعلق بفرضية تنظيم انتخابات مبكرة التي راجت بصفة كبيرة مؤخرا، قال الغنوشي «نحن في بداية عهدة نيابية ورئاسية جديدة ونأمل ألا تمضي كل أيامنا في تنظيم الانتخابات وأن يتم تشكيل الحكومة الجديدة».
اتصالات من أطراف خارجية
نفي راشد الغنوشي يقابله تأكيد زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب في تصريحه لـ«المغرب» بتلقي الحركة اتصالات من أطراف خارجية بخصوص مشاورات تشكيل الحكومة، مشددا على أن الحركة لم تتلق أي اتصال أو دعوة جديدة من قبل رئيس الحكومة المكلف للعودة إلى طاولة المشاورات من جديد ليضيف أنه لا جديد يذكر بالنسبة لهم حول تشكيلة الحكومة المقبلة وأن أطراف عديدة تجري بدورها المشاورات.
خلط الأوراق من جديد
مع اقتراب انتهاء الآجال الدستورية الأولى قبل أن يتم التمديد في المهلة بشهر إضافي، تتصاعد وتيرة الضغوطات من طرف الأحزاب في محاولة لتحسين شروط التفاوض والاستجابة قدر الممكن لمطالبهم من الحقائب الوزارية، أحزاب لئن أعلنت انسحابها من المشاورات والتموقع في المعارضة إلا أن بالنسبة لها كل المعطيات يمكن أن تتغير في الدقائق الأخيرة، فكل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس ينتظرون بترقب، حيث أكدت حركة الشعب أنه من غير المستبعد أن تغير موقفها وبطبيعة الحال لو أعيد خلط الأوراق وتغيرت المفاوضات لصالحهم لنجد في المقابل الحبيب الجملي يواصل لقاءاته وقد التقى يوم أمس وزير المالية الأسبق جلول عياد الذي أكد أنه تبادل الحديث مع الجملي بشأن رؤيته للوضع الاقتصادي والحلول الممكنة، مشيرا إلى أنه قدم لرئيس الحكومة المكلف مقترحات تخص بعض المناصب الوزارية، ليشدد على أنه لم يقترح عليه أي منصب وزاري.
تغيير في التصريحات بين الأسبوع الأول والرابع
تصريحات الحبيب الجملي تغيرت بين الأسبوع الأول للمهلة الدستورية والأسبوع الرابع، حيث ما فتئ يؤكد على أن التشكيلة الحكومية ستكون جاهزة قبل انتهاء الشهر الأول من الآجال الدستورية لتتغير في ما بعد المعطيات بالتمديد في المهلة بشهر إضافي وحسب تصريحاته الإعلامية فإن الوقت ليس مهما بقدر أهمية الوصول إلى حكومة مصلحة وطنية تتكون من كفاءات تتميز بنظافة اليد والنزاهة والقدرة على التسيير، حكومة تحظى بحزام سياسي واسع، حزام مازال يبحث عنه الجملي أمام الشروط غير مسبوقة للأحزاب التي تفترض أن تكون موجودة في الحكومة، حزام لا نجد فيه حاليا غير النهضة وائتلاف الكرامة وربما قلب تونس، الصورة ستتوضح حسب الجملي نهاية الأسبوع الجاري حيث من المنتظر أن يعلن عن الأحزاب التي ستكون ضمن التشكيلة الحكومية.