آخر المحاولات تأتي من طرف كتلة قلب تونس التي تضمّ 38 نائبا وكتلة الإصلاح الوطني البالغ عدد نوابها 15 نائبا وكتلة المستقبل التي تضمّ 9 نواب من أجل تكوين جبهة برلمانية لتوحيد المواقف السياسية واحتلال الصدارة في البرلمان، وقد عقد يوم أمس أول اجتماع تنسيقي بينهم ولكن يبدو أن كتلة المستقبل غير متحمسة بالمرة لفكرة التحالف مع قلب تونس وترغب في المحافظة على تواجدها ككتلة المستقبل.
يوم أمس التحقت 3 كتل برلمانية بمسار إعادة تشكيل مجلس نواب الشعب الذي بات عبارة عن تكتلات بصيغ مختلفة، أول الصيغ كانت التقاطع بين النهضة وائتلاف الكرامة والمتابع لأشغال المجلس والجلسات العامة المخصصة للتصويت يلاحظ ذلك وآخرها جلسة أمس خلال التصويت على مقترح النهضة بإحداث صندوق الزكاة والذي تمّ إسقاطه، أما التقاطع الثاني الحاصل في البرلمان هو الذي جمع حركة الشعب والتيار الديمقراطي اللذان قرر الاندماج في كتلة واحدة تحت تسمية الكتلة الديمقراطية، علما وأن هذه الكتلة تجري مشاورات تنسيقية مع كتلة حركة تحيا تونس من أجل توحيد المواقف.
تقارب وجهات النظر
تحرص كتلة قلب تونس على مغازلة كتلتي الإصلاح الوطني والمستقبل بهدف تشكيل جبهة برلمانية تخلق قوة في المشهد البرلماني، قوة تكون الأولى بـ62 نائبا لكن مع المحافظة على تواجد كل كتلة، ووفق تصريح النائب عن كتلة قلب تونس عماد أولاد جبريل لـ«المغرب» فإن التشرذم والتشتت الذي يشهده المشهد البرلماني في الفترة الأخيرة يستدعي بالضرورة التنسيق وفي هذا الصدد عقدت اجتماعات تشاورية بين 3 كتل وهي قلب تونس والإصلاح الوطني والمستقبل لتحقيق ذلك وتشكيل جبهة برلمانية مع المحافظة على تواجد كل كتلة، مشيرا إلى أن التنسيق في المواقف بين هذه الكتل ليس بالجديد وقد تمّ في مناسبات عديدة وآخرها خلال التصويت على فصول قانون المالية لسنة 2020، تنسيق يتم بشكل ودي في انتظار أن يصبح رسميا خاصة وأن هذه الكتل الثلاثة تتقارب في المواقف وفي وجهات النظر كما أنها لم تبد أي اعتراض على تكوين جبهة برلمانية لتوحيد المواقف السياسية، كما أن الأمر لا يستدعي إيداع مطلب لدى مكتب المجلس أو تغيير التسمية باعتبار أن هذه الجبهة هي تنسيقية بالأساس.
كتلة المستقبل ترفض..
في المقابل أكد عدنان بن إبراهيم أن تكوين الجبهة البرلمانية مع كل من قلب تونس وكتلة الإصلاح الوطني لا أساس له من الصحة، وبالفعل طرحت هذه المسألة في اجتماع الأمس لكن إجابة كتلة المستقبل كانت واضحة وصريحة، حيث أن مثل هذه القرارات لا يتم اتخاذها على مستوى الكتلة فقط بل تتخذ في أطر حزبية وأيضا بالتشاور مع بقية أعضاء الكتلة، والاجتماع الذي عقد كان في إطار التناقش والتباحث حول مشاريع قوانين تعديلية لقانون المالية لسنة 2020 لا أكثر ولا أقل. وشدد على أن الفكرة طرحت على الكتلة ولكن ليس لها أية نية للدخول في جبهة برلمانية وأي قرار يتم اتخاذه فإنه لا يتم بطريقة عشوائية ومتسرعة بل في إطار حزبي ولكن بالإجماع فإن كتلة المستقبل قررت المحافظة على تواجدها ككتلة المستقبل.