وذلك بحضور وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي وممثلي القطاع العام والخاص والمجتمع المدني. وتشمل الإستراتيجية، كل هياكل الدولة للمحافظة على المعطيات الرقمية، والوقاية من التطرف والاستقطاب لفائدته عبر المحامل الرقمية، إضافة الى التصدي لمحاولات الاختراق للمواقع والشبكات التابعة للدولة ودعم قدرات البلاد في الأمن السيبراني.
وكانت لجنة «أمن الاتصالات والمعلومات»، المنبثقة عن مجلس الأمن القومي التي يترأسها وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي قد قامت بإعداد هذه الإستراتيجية التي تأسست على جملة من التّوجّهات والإستراتيجيّات القطاعية والأطر القانونية والتّنظيمية والتّعليمة والتّدريبية والثقافية فضلا عن المهارات و المعايير والتّقنيات، لجعل الدّولة التونسية قادرة على التّوقّي من التّهديدات السّيبرنية والصّمود في وجهها بالاعتماد على القدرات الوطنية، لقيادة الفضاء السّيبرني الوطني وإدارته، ودعم الثّقة الرّقمية، عبر تعزيز التّعاون الدّولي، لتحقيق الرّيادة في المجال الرّقمي، وحماية الفضاء الرقمي الوطني و جميع الخدمات والبيانات والشّبكات والمنصّات والمنظومات المعلوماتيّة والبني التّحتيّة الرّقميّة الحيويّة المرتبطة بمصالح الدّولة، إلى جانب المتدخلين من مواطنين ومؤسّسات وجمعيّات وشركات في القطاعين العام والخاصّ والمجتمع المدني والوسط الأكاديمي والبحثي.
كما تعتمد الإستراتيجية على مقاربة تشاركية لتحليل المخاطر في الداخل والخارج، بمساهمة مختصين من خيرة الكفاءات الوطنية في المجال، وبمعاضدة من مختلف الشركاء في القطاعين العمومي والخاص و المجتمع المدني لرسم ابرز المنطلقات والأهداف، وتتولى الإشراف ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية واقتراح تحيينها لجنة أمن الاتصالات والمعلومات المنبثقة عن مجلس الأمن القومي.
كما ستعمل الإستراتيجية في سياق توجه الدولة لرقمنه إداراتها، وعلى تأمين الوقاية من المخاطر الناتجة عن توسع انتشار تكنولوجيات الاتصال الحديثة واستعمالاتها وما تحتمله من مخاطر على المواطن وعلى مؤسسات الدولة.
وأشار وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف خلال الندوة إلى أن هذه الإستراتيجية تأسست على مقاربة تشاركية، ساهم في إعدادها مختصون من الكفاءات الوطنية في المجال وذلك بالاعتماد على نتائج تحاليل المخاطر السيبرنية على المستوى الوطني. مما يجعلها خطوة هامة في يد الدولة التونسية للتوقّي من التهديدات السيبرنية وضمان الثقة والريادة في المجال الرقمي.و ستعمل كذلك على تطوير المنظومة القانونيّة للمجال الرّقمي ، وإيجاد آليّات تعاون دوليا ووطنيا لإدارة المخاطر التي تهدد الفضاء السّيبرني، وتوفير الكفاءات والمهارات الوطنيّة.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، عبر عند توقيعه على الوثيقة الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني أنها ستساهم في الوقاية من مخاطر الإرهاب وتعزيز خط الدفاع التكنولوجي والرقمي، في الوقت الذي تعمل فيه الجماعات المتطرفة على اختراق المنظومات الأمنية والمؤسساتية في البلاد، لافتاً إلى أن الإستراتيجية تقدّم الخطوط العريضة والتوجيهات لتتفادى الأخطار السيبرانية التي تتهدد الأمن القومي. والملاحظ أن العمل على هذه الإستراتيجية قد انطلق منذ عهدة الرئيس الراحل، الباجي قائد السبسي، بإسهام من كفاءات وقيادات عسكرية وأمنية تونسية، مع الاستعانة بكفاءات وخبرات أجنبية. وقد تم تحديد سقف زمني للإستراتيجية بستّ سنوات على ان يتم تحيينها حسب الضرورة والمتغيّرات.
وتجدر الإشارة إلى أنه في الثلاثي الأول من هذه السنة ووفقاً لبيانات «كاسبرسكي لاب»، المتخصصة في أمن المعلومات، تم إحصاء نحو 150 مليون هجمة ببرمجيات خبيثة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يمثل نحو 1.6 مليون هجوم يومياً، بزيادة 8.2 % عن ذات الفترة من 2018. كما واجه الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الثلاثي الأول من 2019 هجمات مستمرة من البرمجيات الخبيثة الخاصة بتعدين العملات الرقمية، والتي بلغت 3.16 مليون هجوم، بمعدل يومي قدره 35 ألف هجوم. وكذلك هجمات التصيّد Hamsonage التي بلغت 5.83 مليون هجوم، بمعدل يومي قدره 64 ألف هجوم.