ما بين النهضة ويوسف الشاهد: التغاضي عن التعيينات لمرور الحكومة

في بداية الاسبوع الفارط طالب مجلس شورى حركة النهضة من حكومة الشاهد بتجميد التعيينات ووقفها الى حين تسلم الحكومة

الجديدة لمهامها، طلب رفضته حكومة الشاهد وعللت ذلك بأنها تمارس صلاحياتها وبين اللوم والتعليل مر الامر.

في خضم الاحداث التي عاشت على وقعها تونس منذ بداية الاسبوع تاهت النقطة الثالثة من بيان مجلس شورى النهضة، والتي تضمنت دعوة لرئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد وكل الوزراء الى «وقف التعيينات في الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة ومراجعة التعيينات التي سجلت خلال الأسابيع الماضية».

هذه الدعوة التي صدرت عن مجلس شورى النهضة وعبر عنها رئيسها في ندوته الصحفية في بداية الاسبوع لم تتكرر مرة اخرى من قبل اي من مؤسسات الحركة رغم التعقيب الصادر عن رئيس حكومة تصريف الاعمال يوسف الشاهد وعدد من قيادات حزبه «تحيا تونس» التي رفضت الطلب صراحة.

رفض عبر عنه الشاهد ذاته بقوله قبل يومين ان حكومته «ستواصل عملها حتى اخر وقت بكامل صلاحياتها» ومن بين هذه الصلاحيات ما نص عليه الفصل 92 من الدستور الذي خص رئيس الحكومة بصلاحيات التعيين والاعفاء في عدد من المواقع العليا في الادارة وفي المناصب السياسية.صلاحية تمسك بها الشاهد واعتبر ان ممارستها تهدف الى استمرار الدولة، ومنها التعيينات التي قال انها تمت «لتجنب توقف الدولة حتىلا تتعطل مصالح الناس».

ذات الراي عبر عنه القيادي بتحيا تونس مصطفى بن احمد، الذي انتخب رئيسا لكتلة الحزب في البرلمان، ولكن بعبارات اشد منها عندما قال إنّ طلب حركة النهضة «سياسوي» لا علاقة له بعمل الحكومة والدولة وان التعيينات التي عرفتها مواقع ادارية عليا مدروسة وقانونية وان النهضة قبل مطالبتها لغيرها بمراجعة التعيينات كان افضل ان تراجع تعييناتها التي أغرقت بها الادارة.

هنا انتهى الجدل بين الحركتين وبين النهضة والشاهد، وكأنه فاصل لا احد توقف عنده ليصعد، خاصة في ظل استمرار مشاورات تشكيل الحكومة التي يقودها الحبيب الجملي وتدعمه فيها النهضة التي تبحث عن مرور الحكومة في البرلمان.

بحث جعل الحركة تقف عند نقل طلب مجلس شوراها دون الاصرار عليه او جعله أولوية والسبب معلوم فالحركة وان لم تصرح بذلك بشكل مباشر لا ترغب في توتير الاجواء بينها وبين تحيا تونس لتجنب تراجع الاخير عن الخطوة التي قطعها في اتجاه المشاركة في الحكومة القادمة.

خطوة تقدمت بها حركة تحيا تونس في نهاية الاسبوع الفارط ولا تريد النهضة تحت ضغط جزء من مجلس شوراها ان تكون سببا في انتكاستها من اجل استمرار التعيينات وصدورها في الرائد الرسمي، خاصة وانها ستكون صاحبة القرار لاحقا وستدفع الجملي الى مراجعة التعيينات.

هذا الخيار جعل النهضة تغض بصرها عن التعيينات التي قام بها رئيس حكومة تصريف الاعمال يوسف الشاهد منذ صدور نتائج الانتخابات التشريعية في اكتوبر الفارط، والتي نالت نصيبها من الانتقاد والإدانة ونظر اليها على انها «مكافآت» لشخصيات قريبة من الشاهد وحركته تحيا تونس.

ادانة مردها ان الحكومة ومنذ صدور نتائج الانتخابات التشريعية باتت في حكم حكومة تصريف الاعمال حتى قبل تكليف الحبيب الجملي في 14 من نوفمبر الفارط، وقيامها بتعيينات في مواقع عليا وحساسة غير «مقبول» سياسيا وان كان الدستور يمنحها هذه الصلاحية.

فالتعيينات في مثل هذه المواقع، الوالي والمعتمد والمدير العام وغيرها من المناصب العليا في الادارة التونسية، ليست مجرد مسالة تقنية بل سياسية بامتياز حيث تعتبر هذه المواقع مهمة لتنزيل سياسة الحكومة، وقيام الشاهد وحكومته بتعيينات قبل المغادرة بأسابيع يناقض هذا العرف ويضع خليفته في موقف عسير، فلا هو قادر على الاستمرار في العمل مع من عينوا له من قبل سلفه ولا هو قادر على تغييرهم في آجال قصيرة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115