الحبيب الجملي يتوقع الإعلان عن حكومته في نهاية الأسبوع القادم: التمسك بتحييد وزارات السيادة والهادي القديري وسفيان الصيد من الأسماء المقترحة لوزارتي العدل والداخلية

لئن دخلت مشاورات تشكيل الحكومة أسبوعها الثالث فإنّ التعتيم حول مكونات الائتلاف الحكومي المقبل مازال سيد الموقف،

حتى أن الأحزاب التي شاركت في المشاورات التي يقوم بها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لا تعرف إمكانية تأثيثها للفريق الحكومي القادم من عدمها في إشارة خاصة إلى حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب اللذين يضعان بعض الشروط لقبول المشاركة لاسيما التيار الديمقراطي باشتراطه حصوله على وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري في الوقت الذي اتخذ الجملي قراره النهائي بتحييد وزارات السيادة الأربعة.

ما فتئ رئيس الحكومة -المكلف طيلة الأيام الأخيرة في تصريحاته الإعلامية- يؤكد على أنه اتخذ قرارا بتحييد وزارات السيادة الأربعة أي الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، وزارات سيقودها مستقلون، ليشدد على أنه لن يتراجع عن قراره لأن الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد يحتم ذلك، واعدا حزب التيار الديمقراطي وكل الأحزاب الأخرى بتعيين شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والحياد على رأس هذه الوزارات، لكن السؤال المطروح هل يقبل التيار بالتنازل عن هذه الوزارات وما هي الضمانات التي سيقدمها الجملي لهذا الحزب لإقناعه بالمشاركة، علما وأن كلا من التيار وحركة الشعب لم يقدما إلى حدّ كتابة هذه الأسطر سيرا ذاتية للأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية في انتظار ردّ الجملي على مطالبهما.

تلقي السير الذاتية
وفق تصريح الجملي فإن مشاورات تشكيل حكومته الائتلافية التي يتوقع أن يكشف عنها في الأسبوع المقبل في صورة تمّ الانتهاء من اختيار الأسماء، باتت في مراحلها الأخيرة وهو حاليا بصدد تلقي السير الذاتية للمرشحين لتولي الحقائب الوزارية من قبل الأحزاب السياسية وستتواصل هذه العملية إلى بداية الأسبوع المقبل ليتم بعدها غلق هذا الباب وضبط مكونات الائتلاف الحكومي والأحزاب التي ستشارك فيها، علما بأنه حسب تصريحات سابقة للجملي فإن عددا لا بأس به من الحقائب الوزارية سيكون من نصيب شخصيات مستقلة خاصة وزارات المالية والصناعة والطاقة، فالجملي يبحث عن حكومة مصلحة وطنية بالرغم من علمه أنها لن تحظى بأغلبية كبيرة في البرلمان، حيث صرح بأنه واثق من حصول حكومته على ثقة البرلمان ولو بأغلبية قليلة في ظل «تشبث بعض الأطراف بشرط الحصول على وزارات سيادة للمشاركة».

القديري في العدل والصيد في الداخلية
يتمسك التيار الديمقراطي بوزارتي العدل والداخلية إلا أنّ رئيس الحكومة المكلف اقترح على الأطراف التي يتشاور معها بعض الأسماء لقيادة الوزارتين، ومن الأسماء المقترحة حسب ما أكدته بعض المصادر لـ«المغرب» الهادي القديري على رأس وزارة العدل وهو الرئيس السابق المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء وكان يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، هذه الشخصية أثارت جدلا في السابق لقربه من حركة النهضة، أما بالنسبة لوزارة الداخلية من الأسماء المقترحة سفيان الصيد الذي شغل في وقت سابق منصب رئيس ديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة السابق رياض المؤخر، علما وأن الصيد هو الآخر قريب من حركة النهضة.

الأسبوع القادم هو الأسبوع الأخير من المهلة
من شبه المؤكد إلى حدّ هذه اللحظة بخصوص الأحزاب الموجودة في الحكومة أنّ النهضة وائتلاف الكرامة وبقية الأطراف مازالت تترقب أي التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس ولكن قد تحمل مشاورات الجملي مفاجآت غير متوقعة بدخول أحزاب أخرى، الأسبوع القادم سيكون مفصليا في مشاورات الجملي باعتباره الأسبوع الأخير في المهلة الدستورية الأولى له المحددة بشهر واحد، والى حد الآن إضافة إلى كتلتي النهضة وائتلاف الكرامة كتلة عبرت المستقبل التي تضمّ 9 أعضاء عن مساندتها للحكومة المقبلة، حيث أكد مبروك الخشناوي رئيس الكتلة إثر لقائه أول أمس برئيس الحكومة المكلّف أنّ كتلته بالبرلمان ستكون من المساندين للحكومة القادمة.

ظغوطات
يدرك الجملي جيدا أن ولادة الحكومة الجديدة لن تكون سهلة وستتواصل الضغوطات حتى ولو رأت النور، ليؤكد أنه مستعد لكل الاحتمالات رغم تقدّم المفاوضات مع الأحزاب التي ستشارك في الحكومة المقبلة ورفض بعضها مبدأ تحييد الوزارات السيادية، وبين أن الحكومة إذا نالت ثقة البرلمان ستواجه ضغوطا نتيجة المطالب الاجتماعية المتزايدة، ومطالبة الشبان المحبطين ومطالبة بالتنمية وفرص العمل وضغط هيئات الإقراض الدولية، التي تطالب بخفض الإنفاق للسيطرة على العجز في الميزانية.

لقاءات متواصلة
لقاءات الجملي الثنائية مازالت متواصلة وقد التقى أمس بوزير الطاقة السابق خالد بن قدور الذي أكد في تصريح إعلامي له أن اللقاء تمحور حول مسائل تخص الوضع الاقتصادي وخاصة المتعلقة بقطاع الطاقة إلى جانب الوضع الاقتصادي في تونس الذي يتسم بالخطورة وعدم الاستقرار. وأكد أنه قدم توصيات لرئيس الحكومة المكلف تخص قطاع الطاقة والمناجم وتخص تراجع إنتاج النفط وتعطل إنتاج الفسفاط داعيا إياه إلى وضع تصور كامل يخص الحوض المنجمي. ودعا إلى ضرورة تعيين كفاءات على رأس الوزارات ذات الصبغة الاقتصادية قادرة على تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة. هذا وأوضح بن قدور أن الحديث عن استعداده لتقلد منصب وزاري سابق لأوانه، ليشدد على أنه لا يطمح لأي منصب في الحكومة.

كما التقى أيضا بالأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الذي شدد على أن البلاد في حالة انتظار ومن مصلحتنا أن تكون لدينا حكومة تقوم برجة نفسية للرأي العام الداخلي والخارجي وقادرة على إعادة الثقة للناس. وأضاف في تصريح إعلامي أن الحكومة التي سيتم تشكيلها يجب أن تتنوع بين الكفاءات الوطنية والكفاءات الحزبية .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115