رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لم ير النور بعد في ظل انتظارات أهله للاستجابة لشروطه ليظلّ الحال كما هو عليه، مسار دفع الجملي الى الخروج والتوجه بكلمة إلى الشعب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تحدث فيها عن مسار تشكيل الحكومة.
مسار تكوين الحكومة حسب رئيس الحكومة المكلف انبنى على طريقة عمل جديدة تضمّ 4 مسارات أساسية، الأول برنامج الحكم والثاني إعادة هيكلة مركز الحكم بالقصبة والثالث الإجراءات العاجلة والأخير الحقائب الوزارية، وبالنسبة له كل المسارات تقدمت المشاورات أشواطا كبيرة لتكون الحكومة المقبلة والتي أسماها «حكومة مصلحة وطنية» جاهزة في الآجال الدستورية الأولى المحددة بشهر واحد، طريقة أراد الجملي أن تكون مختلفة عن التجارب السابقة والتي كانت ترتكز بالأساس على أسماء الوزراء والمحاصصة بين الأحزاب ومسار تشكيل الحكومة يستمر لأكثر من شهر دون تحقيق نتائج جيدة.
الاتفاق حول برنامج الحكم قبل الأسماء
وفق رئيس الحكومة المكلف فإن الانتخابات الأخيرة والتي عبّر خلالها الشعب عن رأيه في المشهد السياسي أفرزت قوى متعددة ومتباينة لتقرير مصير البلاد في ظرف صعب لم يسبق له مثيل من الناحية المالية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فإن مسار تكوين حكومته، انبنى أولا على 4 عناصر أساسية إعداد برنامج الحكم ثم تحديد إجراءات عاجلة تستجيب لانتظارات الشعب ومن ثمّة إعادة هيكلة مركز الحكم بالقصبة، فالعمل على توزيع الحقائب الوزارية، وذلك من أجل تكوين حكومة مصلحة وطنية قادرة على أن تحقق نقلة نوعية للبلاد على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ليشدد على حرصه التام على الاتفاق حول برنامج الحكم في المرحلة المقبلة لاسيما خطوطه العريضة، قبل التشاور بخصوص الأسماء المرشحة لنيل الحقائب الوزارية، وبالتحديد في كيفية معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السلبية إلى حدّ كبير.
إعادة هيكلة مركز الحكم بالقصبة
وبين أنه تمّ تكوين لجنة فنية تضم خبراء ممثلين عن الأحزاب وكفاءات وطنية انطلقت في مشاوراتها وحواراتها منذ قرابة أسبوعين لإعداد برنامج الحكومة انطلقت في عملها ممّا اقترحه الحزب المكلف بتشكيل الحكومة أي حركة النهضة لمعالجة الإشكاليات الكبرى على غرار الفقر والبطالة والتفاوت بين الجهات والانخرام الأمني ومقاومة الفساد الذي استشرى في كل مفاصل الدولة، حسب تعبيره، مضيفا «هذا العمل بدأنا به وتقدمنا فيه أشواطا كبيرة وبالتوازي معه كان هناك تفكير حول إعادة هيكلة مركز الحكم بالقصبة ونحن اليوم في نظام برلماني- رئاسي ولكن يغلب عليه الطابع البرلماني إلى حدّ كبير أي أن كل السلطات تهم الشأن الداخلي بيد رئيس الحكومة».
كفاءات وطنية مستقلة
كما أشار الجملي في كلمته إلى أنه فكّر في إعادة هيكلة مركز الحكم في القصبة، بناء على متطلبات المرحلة، واعتبر أن الهيكلة الحالية للحكومة لا يمكن أن تستجيب لمتطلبات المرحلة ويجب إعادة النظر فيها والعمل في هذا الشأن شارف على النهاية إلى جانب النظر في الإجراءات العاجلة، فالشعب في حالة انتظار ولا بد من اتخاذ خطوات عاجلة تستجيب لهذه الانتظارات وهذا هو المسار الثالث في المشاورات، وبالنسبة إلى المسار المتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية، شدد الجملي على أنه سيعمل على تحييد وزارات السيادة الأربعة أي الداخلية والعدل والدفاع والخارجية وهذا استحقاق لا بد أن يحصل حتى نضمن النجاح في هذا المستوى، مشيرا إلى أنه قطع أشواطا متقدمة في جمع الترشحات تخص كفاءات وطنية مستقلة سيقترحها لشغل عدد من المناصب الوزارية، داعيا الأحزاب إلى أن تقدّم مقترحاتها بخصوص الحقائب الوزارية المعنيّة بها. كما شدّد على وجوب أن «تتوفر في هذه الشخصيات الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير والنجاعة في العمل».
لا للمحاصصة ولا للتنافس غير بناء
حسب الجملي فإن توزيع الحقائب يجب أن لا يطغى عليه عامل المحاصصة والتجاذب والتنافس غير بناء على حقائب معينة وعلى كل الأطراف التنازل كي يكون الاختيار دائما على أساس الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير وقيادة الوزارة المعنية، قائلا «هناك حقائب ستخصص لمستقلين اختارهم بحرية والهدف هو تحقيق أقصى درجات النجاعة بالانفتاح على كل الكفاءات مهما كانت مشاربهم ورؤاهم وتصوراتهم والمهم هو أن يكونوا قادرين على تحقيق الأهداف المرسومة..هذا المسار يتقدم بصفة جيدة وفي القريب سيتم التوافق النهائي على البرنامج والأولويات وهيكلة الحكومة والانطلاق في تلقي الاقتراحات في ما يخص الكفاءات الوطنية من الأحزاب علما وأن من جانب الحقائب المستقلة تقدمت فيها شوطا في ما يكفي من الترشحات من الكفاءات الوطنية وفي القريب العاجل تحدد هذه الأسماء».
ضبابية في مكونات الائتلاف الحكومي
في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس الحكومة المكلف تقدم المشاورات وتحييد وزارات السيادة، تؤكد بعض الأحزاب التي يتشاور معها تواصل ضبابية ملامح الحكومة المقبلة وخاصة مكونات المشهد الحكومي المقبل والذي إلى حد هذه اللحظة لم تتأكد إلا مشاركة النهضة وائتلاف الكرامة حتى ولو كانت مشاركة غير مباشرة فيها بالنسبة للأخير ، أما بالنسبة للتيار الديمقراطي وحسب تصريح أحد قيادييها محمد الحامدي لـ«المغرب» فإن الحزب مازال ينتظر ردا رسميا من الحبيب الجملي خاصة حول الضمانات التي يطالب بها الحزب وأساسا وزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري وهي شروط مازال الحزب يتمسك بها إلى اليوم. أما حزب قلب تونس وحسب تصريح القيادي بالحركة فؤاد ثامر لـ«المغرب» فإن مشاركته في الحكومة من عدمها مازالت غير واضحة ولكن الأغلب أنه لن يكون في الحكومة.