الهيئة بالفساد واتهما رئيسها بالانفراد بالرأي والتعامل مع أطراف أجنبية، وقد خرجت الهيئات الفرعية بتونس عن صمتها وأعربت في بيان لها عن استغرابها من تلك التصريحات واصفة إياها باللامسؤولة والممنهجة تاريخا وزمنا بغرض المس من سمعة الهيئة ومصداقيتها و ضرب شفافية المسار الانتخابي .
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهته فنّد كلّ ما قيل على لسان العضوين وتقدّم بشكاية في الغرض لدى النيابة العمومية بتونس طالب فيها بفتح بحث تحقيقي في المسألة لما لها من تأثير على سمعة الهيئة والعاملين فيها وعلى المسار الانتخابي ككل.
«مساس من استقلالية الهيئة»
اعتبرت الهيئات الفرعية المجتمعة يومي 16 و 17 نوفمبر الجاري أن التعاطي مع أي شبهة له أطره ومسالكه القانونية و القضائية ولا موجب للتشهير دون وجه حق وكيل التهم جزافا لأن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات كل لا يتجزأ فالمس من مجلسها مس من فروعها التي أشرفت ميدانيا وفعليا على الانتخابات والتي تضررت كثيرا من مثل هذه التصريحات وفق تعبير المجتمعين.
هذا وقد تمسّك أعضاء الهيئات الفرعية بحقهم في جميع التتبعات التي يخولها لهم القانون ضد كل مساس من استقلالية الهيئة ونزاهتها مجلسا و فروعا.
إحالة على الفصل 15
إلى جانب إحالة الملف على النيابة العمومية عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جلسة يوم 8 نوفمبر المنقضي ووضعت المسألة على طاولة النقاش من اجل إحالة العضوين على معنى الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المنظم للهيئة (يتم إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها في صورة ارتكابه لخطإ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.يرفع طلب الإعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل ويعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه).
حيث اعتبر مجلس الهيئة أن ما قام به كلّ من نبيل العزيزي وعادل البرينصي يندرج ضمن باب الخطإ الجسيم الذي يستوجب إحالتهما على الفصل المذكور لاقتراح إعفائهما من قبل مجلس نواب الشعب وبعد عرضهما على ذلك الفصل أسفر التصويت عن موافقة كلّ من رئيس الهيئة نبيل بفون ونائبه فاروق بوعسكر والعضوين حسناء بن سليمان وأنيس الجربوعي مقابل تحفّظ كلّ من الأعضاء التليلي المنصري وبلقاسم العياشي وسفيان العبيدي ولكن بقيت مسألة النصاب في احتساب الأغلبية غير واضحة على اعتبار أن المعنيين بالأمر هما عضوان في المجلس الذي يتخذ القرا، هل يتم احتساب أغلبية أربعة من تسعة (احتساب العضوين) أو أربعة من سبعة (عدم احتساب العضوين) ليتم تأجيل الملف للنظر فيه في جلسات لاحقة وفق ما تحصلنا عليه من معطيات. كما أن المدير التنفيذي للهيئة تقدّم بدوره بشكاية لدى النيابة العمومية ضدّهما
وللتذكير فإن العضوين البرينصي والعزيزي قد وجها اتهامات وصفت بالخطيرة إلى الهيئة ككل من إدارة ورئيس ونائب رئيس وبعض الأعضاء وكذلك إلى الهيئات الفرعية بالخارج التي من المنتظر أن تجتمع هي الأخرى في نهاية هذا الأسبوع لتعبّر عن موقفها رسميا.