لأوانها البالغ عددهم 26 مترشحا تقاريرهم المالية والوثائق المصاحبة الخاصة بالحملة الانتخابية لدى محكمة المحاسبات، وفق تصريح الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري لـ«المغرب» الذي أشار أيضا إلى أن هذه الآجال تتعلق بالدورة الأولى، أما بالنسبة لآجال المترشحين للدورة الثانية فتنتهي يوم 2 ديسمبر المقبل وهذه الآجال تتعلق فقط بالمترشحين الاثنين قيس سعيد ونبيل القروي.
بعد الندوة الصحفية والحملة التحسيسية والدعوة التي قامت بها محكمة المحاسبات بالنظر إلى ضعف نسبة الذين أودعوا تقاريرهم المالية ذلك أنه إلى غاية 11 نوفمبر الجاري مرشحان اثنان فقط وهما المهدي جمعة والهاشمي الحامدي قاما بذلك ما يمثل نسبة 0.7 بالمائة ثم تولى بقية المترشحين الـ24 تقديم تقاريرهم وحساباتهم المالية وبالتالي تفادي العقوبات المالية الكبيرة التي قد تسلط ضدهم في صورة عدم قيامهم بذلك والتي تصل إلى 10 أضعاف سقف المنحة.
التثبت من السقف الانتخابي المحدد
الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري أكد أن المحكمة بعد تلقيها جميع التقارير والحسابات المالية والوثائق المصاحبة للمترشحين للرئاسية ستنطلق في عمليات التثبت والمراقبة لهذه الحسابات والتي قد ينتج عنها إجراءات قضائية في صورة تمّ إثبات وجود تجاوزات على غرار تجاوز السقف الانتخابي المحدد من قبل الهيئات الحكمية حيث يتم رصد الحساب ثم التدقيق فتسليط عقوبة قضائية حسب ما ينص على ذلك الفصل 98 جديد من القانون الانتخابي. ويشار إلى أن المعنيين بالتدقيق في تقاريرهم المالية هم قيس سعيد ويوسف الشاهد وعبد الفتاح مورو وعبد الكريم الزبيدي والمهدي جمعة والهاشمي الحامدي عمر منصور وسيف الدين مخلوف وحمادي الجبالي وحمة الهمامي والمنصف المرزوقي ومحسن مرزوق والصافي سعيد ومحمد عبو ونبيل القروي وعبير موسي وسعيد العائدي وعبيد البريكي والياس الفخفاخ والمنجي الرحوي وناجي جلول وحاتم بولبيار ومحمد النوري الصغير ولطفي المرايحي وسليم الرياحي وسلمى اللومي.
إسقاط عضوية 84 قائمة بلدية
وبالنسبة للانتخابات التشريعية، أكد القطاري أن القائمات المترشحة أمامهم 45 يوما لإيداع حساباتهم المالية والوثائق المصاحبة الخاصة بالحملة الانتخابية لدى محكمة المحاسبات، وانطلق العد التنازلي مباشرة بعد نشر النتائج النهائية في الرائد الرسمي، مضيفا أن المحكمة تلقت بعض الملفات من عدد من المترشحين ليشدد على أن الفائزين بمقاعد في البرلمان يخضعون إلى الرقابة الوجوبية للقضاء المالي. وبخصوص الانتخابات البلدية، قال محدثنا إن العمل جاري في هذا الشأن وهناك عدة مسارات، فبعد المسار الرقابي محكمة المحاسبات بصدد انجاز عملها القضائي والمسار القضائي طويلا نسبيا، وقد تولت المحكمة تسليط عقوبة مالية ضدّ 138 قائمة لم تتول إيداع حساباتها المالية والوثائق المصاحبة إلى جانب قرارات قضائية ضدّ 84 قائمة فازت بمقاعد في المجالس البلدية في عدة ولايات بإسقاط العضوية وقد انطلقت المحكمة في عمليات التبليغ عن طريق الولاة المعنيين.
التجاوزات
هذا وذكر القطاري من جهة أخرى وبخصوص التجاوزات التي سجلتها المحكمة خلال المسارات الانتخابية، أن من أبرز هذه التجاوزات تجاوز السقف الانتخابي والنفقات التي لا تكتسي صبغة انتخابية والتمويلات المقنعة وصرف النفقات نقدا والحال أنه يجب أن تتم عبر تحويل بنكي أو بواسطة صك إلى جانب التنصيص على نفقات لغير الدائرة المعنية والحصول على تمويلات غير مصرحا بها وفواتير غير مشروعة ليس فيها إشارة إلى المزود أو المعرف الجبائي.