-الى حد الان- بتشكيل الحكومة وهو لقاء من جملة اللقاءات التى ستجمع الجملي مع عدد من الاحزاب والائتلافات المشكلة لمجلس نواب الشعب.
انطلق مارطون تشكيل الحكومة منذ تكليف الحبيب الجملي بهذه المهمة وهذا المسار محدد بالدستور على ان لا يتجاوز الشهرين ، فبعد ان تسلم الجملي يوم 15 نوفمبر الجاري رسالة التكليف من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد فانه عليه تكوين حكومة في غضون شهر اي 15 ديسمبر 2019 وفي صورة عدم تمكنه من ذلك في غضون شهر واحد يمكنه تجديد المدة لشهر اخر فقط اي الى غاية 15 جانفي 2020 وهذا التاريخ يعد اخر اجل .. خلال هذه الفترة ووفق ما اعلن عنه رئيس الحكومة المكلف ستكون له لقاءات مع مختلف الاحزاب... وفي هذا السياق من المنتظر ان يجتمع اليوم مع ممثلي التيار الديمقراطي هذا الحزب الذي وضع شروطا من اجل المشاركة في الحكومة والتى لم يتخل عنها وفق نائب الامين العام للتيار محمد الحامدى في تصريحه لـ«المغرب».
محمد الحامدي افاد في الاطار ذاته انه من المنتظر اجراء لقاء اليوم مع رئيس الحكومة المكلف ويسعى «التيار» خلاله الى التاكد من استقلالية الجملي في ما يتعلق بتصوراته وبرنامجه وهل انه فعلا مستقل في اختيارته كما قال، اسئلة التيار او استفساراته للجملي ستكون تقنية وسياسية في الان نفسه من اجل معرفة علاقة الشخص بحركة النهضة والهندسة التى سيرسمها للعمل الحكومي..
ولئن اعتبر نائب الامين العام للتيار الديمقراطي محمد الحامدي ان تصريحات الجملي الاولية «غير مشجعة» باعتبار أنها حملت تلميحات عن حزب التيار الديمقراطي وعن شروطه الحصول على حقائب معينة عندما تحدث عن المحاصصة الحزبية... الا انه اكد ان التيار سيتفاعل مع كلام الجملي والنقاشات التى ستدور معه، ولكن للتيار موقف واضح وهو متمسك بقرار مجلسه الوطنى .
وفي تعليقه على تصريح رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ان النهضة تفضل تحييد وزارات السيادة باعتبار ان التيار يطالب بحقيبة وزارة الداخلية ، قال الحامدي ان كل الوزارات تعتبر وزارات سيادة، و الحزب لا يفهم خوف النهضة وقلقها من طلب التيار الذي يتمسك بهذه الحقيبة وفق الحامدى.