الوضع النفسي للتونسيين قد تغير كثيرا بعد الانتخابات العامة لهذه الخريف إذ يكشف الباروميتر السياسي الذي تعده شهريا مؤسسة سيغما كونساي بالتعاون مع جريدة المغرب أن نسبة تفاؤل التونسيين ارتفعت من %11 في مارس 2019 إلى %61.5 في نوفمبر الجاري وانخفضت تباعا نسبة التشاؤم من %89 إلى %30 وهذه أفضل نتيجة منذ بداية الباروميتر السياسي في جانفي 2015.
وما يتناسب مع هذا الارتفاع غير المسبوق لنسبة التفاؤل الثقة الكبيرة التي حظي بها رئيس الجمهورية الجديد قيس سعيد بـ%78.3 مقابل غياب ثقة ثلثي التونسيين (%67.1) كليا في رئيس حركة النهضة والبرلمان حاليا راشد الغنوشي.
ويبقى مستوى الارتياب في الأحزاب مرتفعا وتتصدر قائمة عدم الثقة الكلية حركة النهضة ب%50.2 يليها نداء تونس بـ%49.4 ثم قلب تونس بـ%40.8
انتخاب قيس سعيد كرئيس للجمهورية غيّر بصفة واضحة الحالة النفسية لعموم التونسيين ورفعها من التشاؤم شبه الاجمالي في ربيع هذه السنة بنسب شارفت %90 إلى منسوب هام للتفاؤل إذ يعتبر اليوم %61.5 من التونسيين أن البلاد تسير في الطريق الصحيح وهي أعلى نسبة منذ جانفي 2015 وتشكل حكومة الحبيب الصيد الأولى .
في سوسيولوجيا التفاؤل
لا غرابة أن نجد تقاطعا كبيرا بين نسب التفاؤل وبين القاعدة السوسيولوجية الواسعة لناخبي قيس سعيد فعلى المستوى الجهوي يمثل الجنوب الشرقي (قابس ومدنين وتطاوين ) الجهة الأكثر تفاؤلا بـ%73.3 بينما ينخفض التفاؤل تحت سقف ك%60 في اربعة مناطق وهي تونس الكبرى (تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة) بـ%57.8 والشمال الشرقي (بنزرت وزغوان ونابل ) بـ%56.3 والشمال الغربي (باجة وجندوبة والكاف وسليانة )بـ%57.6 فالوسط الشرقي (سوسة والمنستير والمهدية ) بـ%58.7.
جندريا لا فرق بالمرة بين تفاؤل النساء والرجال ولكن اجتماعيا نجد أن الطبقة الشعبية هي الأقل تفاؤلا بـ%54.5 بينما ترتفع هذه النسبة إلى %65.2 عند الطبقة المرفهة و%65.6 عند الطبقة الوسطى السفلى( الاجراء وصغار التجار والحرفيين) .
على عكس الأشهر والسنوات الماضية أصبح الشباب (18-35 سنة ) أكثر الفئات العمرية تفاؤلا بـ%69.3 ويليهم في ذلك صغار الكهول (36-40 سنة) بـ%67 بينما أضحى المستوى (فوق 60 سنة) هم الأقل تفاؤلا في البلاد بـ%43.
نفس الشيء نلاحظه عندما ننظر إلى المستوى المعرفي فنجد أن الأميين هم الأقل تفاؤلا بـ%50 بينما يكون أصحاب مستوى التعليم الجامعي الأكثر تفاؤلا بـ%62.2
تفاؤل ولكن ..
التفاؤل بمستقبل البلاد لا يعني بالمرة رضى على الطريقة التي تسير بها الأمور في بلادنا اليوم إذ تتعادل نسبة الراضين (%47.6) بنسبة غير الراضين (%47.9) وبالطبع ترتفع هذه النسبة إلى الثلثين (%66.3) عند ناخبي النهضة بينما تنخفض إلى الربع (%25.6) عند ناخبي قلب تونس .
ولكن اللافت للنظر أن نسبة غير الراضين بالمرة ارفع بكثير من نسبة الراضين تماما (%27.6 مقابل %10.6) بما يفيد بان التفاؤل الذي نسجله في جل الفئات والجهات انما هو تفاؤل حذر نجم عن وضعية سياسية جديدة تتعلق أساسا بوصول قيس سعيد إلى رئاسة الجمهورية ولكن هذا الحذر الشديد ينبئ كذلك بنوع من عدم الرضا على منظومة الحكم بأسرها وان هنالك ترقبا حذرا لمآلات الأمور .
نظرة التونسي وتقييمه للأوضاع
منذ سنوات عديدة يعتقد التونسيون أن الوضع الأمني ايجابي في مجمله بينما يكون بالنسبة لهم الوضع الاجتماعي والاقتصادي سيئا إجمالا إن لم نقل كارثيا ..
في مارس الماضي %69.5 من المستجوبين يعتبرون ان الوضع الأمني جيد مقابل %15.5 فقط للذين يقيمون ايجابيا الوضع الاجتماعي و%6.3 للنظرة الايجابية للوضع الاقتصادي ..
في نوفمبر الحالي بقينا ولاشك أمام نفس الموقف العام ولكن بتغييرات هامة إذ في التقييم الايجابي للوضع الأمني انتقلنا من %69.5 الى %77.7 وفي الاجتماعي من %15.5 إلى %33.1 والطفرة واضحة في التقييم الايجابي للوضع الاقتصادي من %6.3 الى %25.9 ..
ولكن هذا التحسن الملحوظ يبقى هشا وغير كل ذلك إذ لو نعتمد فقط على التقييم الايجابي جدا لا التقييم الايجابي العام (ايجابي جدا مع ايجابي إلى حد ما ) نجد أن احتراز التونسيين مازال قائما ونظرتهم السلبية موجودة فالوضع جيد جدا بالنسبة له امنيا بـ%22.4 واجتماعيا بـ5.3 % واقتصاديا بـ%3.6 فقط بينما يكون الوضع عندهم سيئا جدا بـ%12.8 امنيا و%33.7 اجتماعيا و%43.1 اقتصاديا اي أننا مازلنا بعيدين على تطور ثابت وجدي في النظر الايجابية للتونسيين فيما يتعلق بالأوضاع العامة للبلاد ..
ولكن كما قلنا فان التفاؤل الإجمالي هو ميزة هذا الباروميتر اذ يعتقد %80.9 من العينة ان الوضع العام للبلاد سيكون أفضل إجماليا في السنوات الخمس القادمة وهو أفضل كثيرا عند الثلث (%34.1) وأفضل إلى حد ما عند حوالي النصف (%46.9) وهذه الأرقام نسجلها لأول مرة منذ أن بدأنا نرصدها في هذا الباروميتر الشهري .
تفاؤل التونسي في الخماسية القادمة
من النقاط اللافتة في باروميتر نوفمبر 2019 هو اعتقاد او أمل التونسيين بأن تتحول كل المؤشرات إلى الأخضر في الأوضاع العامة للبلاد والخاصة للأفراد وللعائلات كذلك .
فعن سؤال كيف تتصور تطور الأوضاع خلال السنوات الخمس القادمة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية يجيب المستجوبون بأن الأوضاع كلها ستتحسن إجمالا بـ81.5 % امنيا و%70.6 اجتماعيا و%70 اقتصاديا و%67.3 بالنسبة للوضع المالي العائلي للمستجوب ،ولكن للتفاؤل درجات فالتحسن سيكون كبيرا امنيا بالنسبة لـ%45.6 من التونسيين ولكن هذه النسبة تتراجع إلى %24.1 للوضع الاجتماعي وتبقى نفسها تقريبا (%24.2) عندما يتعلق الأمر بتقييم الوضع الاقتصادي وكذلك لتحسن الوضع المادي للعائلة (%23.3)
أي أن التفاؤل موجود وهو قوي كذلك ولكنه يبقى حذرا الى حد كبير سواء أتعلق الأمر بالوضع العام في البلاد او بالوضع الشخصي ،الإجماع ،او شبه الإجماع،الوحيد يتعلق بالوضع الأمني ولكن هذا حاصل منذ سنوات وليس بالطارئ الجديد.
انتظارات التونسيين من الحكومة الجديدة
عندما نسال العينة عن انتظاراتهم من الحكومة الجديدة يضع المستجوبون بصفة تلقائية تحسين الاقتصاد في المقدمة بـ%54.3 ويبقى تعزيز الأمن ومقاومة الإرهاب مهما بالنسبة لهم بـ%35.5 (مع العلم أن المستجوب يمكنه ان يقدم أكثر من اجابة ) ثم نجد عودة للمشاغل الاقتصادية والاجتماعية بالحد من البطالة بـ%30.4 وتحسين ظروف العيش والحد من غلاء المعيشة بـ%23.7 يليه إصلاح التعليم والصحة والوضع الاجتماعي بصفة عامة والغريب فعلا هو وان مكافحة الفساد المادي والإداري تأتي في مرتبة متأخرة ولا تحظى الا بـ%9.9 وهذا ما يستدعي منا وقفة قصيرة ..
يمكن أن نفهم من هذا الاهتمام الضعيف نسبيا اليوم بمكافحة الفساد المالي والإداري بعد ان كان في طليعة أولويات التونسيين للسنتين الأخيرتين هو ان مكافحة الفساد لا يعتبر مطلبا في حد ذاته بالنسبة لأغلبية التونسيين ولكن يصبح كذلك عندما يحمل مسؤولية سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ،اي ان التونسي يعتقد أن هنالك أزمة اقتصادية واجتماعية أضرت بقدرته الشرائية وبمحيطه العائلي نتيجة استفحال فساد الحكام فقط لا غير وعليه فهو يطالب الحكام الجدد أساسا بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العامة للبلاد والخاصة بكل عائلة كذلك وتتأخر هكذا أولوية مكافحة الفساد المالي والإداري ولكن لو اعتقد التونسيون ان وضعهم لم يتغير بمرور الأشهر فستعود أولوية مكافحة الفساد الى صدارة مطالبهم من جديد لنفس الغايات التي ذكرناها سابقا .
ثقة التونسي في المؤسسات والهياكل السياسية والإدارية
نقترح منذ أشهر على التونسيين 13 مؤسسة وهيكلا لتقييم أدائها وعندما نقارن نسبة الثقة الإجمالية (اي الثقة الكبرى مع الثقة النسبة) لكل هذه المؤسسات من مارس الماضي الى نوفمبر الحالي نرى ان النسب بقيت تقريبا في نفس المستوى بالنسبة لنصف هذه المؤسسات وهي الجيش والشرطة وجمعيات المجتمع المدني ورجال الدين
والنقابات والأحزاب السياسية بينما تغير التقييم بصفة واضحة لسبع مؤسسات واحدة منها فقط نحو الأفضل وهي رئاسة الجمهورية من %45 في مارس إلى %78.3 في نوفمبر الحالي اما الستة الأخرى فقد تراجع المنسوب فيها بشكل واضح بدءا بالإعلام من %58 الى %45.6 واتحاد الصناعة والتجارة من %62 إلى %45.6 والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من %58 إلى %41.5 والحكومة من %47 الى %33.5 فالإدارة العمومية من %48 الى %26.3 ثم مجلس النواب من %22 الى %17..
أي أن ثقة التونسيين اهتزت في جل المؤسسات والهياكل الوسطى في البلاد وبقيت مرتفعة فقط في مؤسسات ثلاث وهي الجيش (%95.1) ورئاسة الجمهورية (%78.3) والأمن (%77.4) ولا تتجاوز الثقة الكبرى في كل هذه المؤسسات عتبة %50 إلا عند المؤسسة العسكرية فقط بـ%76.9.
كل هذا يؤكد أن أزمة البلاد هي أزمة ثقة قبل كل شيء وخاصة أزمة الثقة في مؤسساتها التمثيلية ـفعندما نعلم أن الثقة الكبيرة للتونسيين في نوابهم هي في حدود %3.5 و%2.7 في أحزابهم وهي دون %7 في الحكومة والنقابات والإدارة العمومية ندرك أن الطريق مازلت طويلة للغاية لتجسير هذه الهوة السحيقة بين التونسيين واهم الهياكل الإدارية والمجتمعية والسياسية التي تنظم وتدير عيشنا المشترك .
درجة الرضاء على رأسي السلطة التنفيذية
كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد يحظى بنسبة رضا إجمالية مرتفعة للغاية قاربت %80 منذ حوالي سنتين ونصف وكانت دوما ايجابية ولكنه أنهى ثلاث سنوات حكمه باسوإ نتيجة له وبنسبة رضا إجمالية سلبية إذ يرضى على أدائه %41.5 من التونسيين مقابل عدم رضا %56.8 أما الراضون تماما فلا يمثلون إلا %10فقط بينما تكاد تناهز نسبة عدم الراضين تمام النصف (%45.9).
في المقابل يحظى رئيس الجمهورية الجديد بمنسوب رضا إجمالي يكاد يكون اجماعيا (%87.5) وهذه نسبة لم يحصل عليها احد قبله خاصة وان الرضا التام يكاد يكون خياليا (%62.2) بينما لا يشكل غير الراضين عليه الا %5.7.
الأكيد أن ممارسة الحكم ستجعل هذا الرصيد الاستثنائي يتآكل تدريجيا ويبقى السؤال الأهم بالنسبة لصاحب قرطاج الجديد : كيف يتم تحويل هذا الرصيد الاستثنائي إلى جملة من السياسات والاقتراحات لتحسين أوضاع البلاد والعباد ؟..
لقد ربح قيس سعيد معركة الثقة فهل يربح معركة الانجاز ؟ ذلك هو السؤال الذي سيحكم على كامل عهدته الانتخابية .
الثقة في الشخصيات السياسية :
قيس سعيد في الصدارة
في مؤشري الثقة في الشخصيات العامة وفي مستقبلهم السياسي يحطم قيس سعيد كل الأرقام إذ تصل الثقة الإجمالية فيه إلى %93.7 وهو ما لم تحققه أية شخصية سياسية قبله وبنسبة ثقة كبيرة مرتفعة للغاية (%78.3) وهو الشخصية الوحيدة التي حققت أرقاما كهذه منذ جانفي 2015.
هنالك اذن قيس سعيد والبقية ..%78.3 لهم فيه ثقة كبيرة و%83.9 يرغبون بشكل كبير في ان يلعب قيس سعيد دورا هاما في المستقبل كذلك.
بعد قيس سعيد نجد الصافي سعيد بـ%34.9 في مؤشر الثقة و%41.2 في مؤشر المستقبل السياسي .
من الطبقة السياسية المألوفة لا تنجو إلا سامية عبو صاحبة المرتبة الثالثة بـ%21.9
في الثقة الكبيرة و%28.6 في المستقبل السياسي يتبعها رفيق دربها محمد عبو بـ%15.8 في الأولى و%25.5 في الثانية ويختم خماسي الطليعة احد مفاجآت الدور الأول للرئاسية وهو لطفي المرايحي بـ%15.6 في الثقة الكبيرة و%19 في المستقبل السياسي .
ويلي هذا الخماسي الأول في مؤشر المستقبل السياسي للشخصيات العامة خماسي قد يلعب أدوارا هامة اليوم وغدا وهم سيف الدين مخلوف (%18.5) ويوسف الشاهد (%15.7) وعبير موسي (%15.7) وعبد الفتاح مورو (%15.4) ونبيل القروي (%13.8).
ثلثا التونسيين لا يثقون مطلقا في راشد الغنوشي
مؤشر عدم الثقة الكلية في الشخصيات السياسية مهم جدا لأنه يعطينا صورة أخرى عن مزاج التونسيين وعن الشخصيات الأبعد عن قلبه وعقله رغم تصدرها أحيانا المشهد السياسي أو الإعلامي للبلاد ..
اللافت للنظر فعلا ان %67.1 من العتبة لا يثقون تماما براشد الغنوشي زعيم النهضة ورئيس البرلمان الحالي وذلك رغم وجود حركة سياسية ،حزب النهضة،حصل على حوالي %20 من أصوات الناخبين ولكن زعيمها ورئيسها هو الشخصية الابعد عن قلوب التونسيين بل يبلغ عنده منسوب عدم الثقة الإجمالي (عدم الثقة الكبيرة وعدم الثقة النسبة ) %76.6 أي حوالي ثلاثة تونسيين من أصل أربعة .
يلي راشد الغنوشي في هذا الترتيب حمة الهمامي زعيم حزب العمال بـ%65.3 وعلي العريض الشخصية الثانية في الحركة الإسلامية بـ%60.9 ونبيل القروي رئيس حزب قلب تونس بـ%57.5 وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر بـ%56.
وعندما نسأل التونسيين عن الشخصيات العامة والتي لا يرغبون إطلاقا في كونها تلعب دورا سياسيا في المستقبل نجد مرة اخرى راشد الغنوشي في صدارة الترتيب بـ%72 متبوعا بنفس الشخصيات وهم حمة الهمامي بـ%62.2 وعلي العريض بـ%64.3 ونبيل القروي بـ%58.3 وعبير موسي بـ%55.1.
والغرابة مرة أخرى هي في وجود قاعدة شعبية هامة الى حد ما للحركة الإسلامية ولكن رمزها الأساسي مرفوض من قبل أغلبية واسعة من التونسيين ..
ونحن هنا أمام المفارقة الأساسية للسلطة الحالية المنبثقة عن الانتخابات العامة الأخيرة : رئيس جمهورية يحظى بثقة شبه اجماعية ورئيس برلمان مرفوض شعبيا بصفة شبه اجماعية كذلك .
رأي التونسيين في الأحزاب
التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة في الطليعة والنهضة والنداء في المؤخرة
وغير بعيد عن رأي التونسيين في الشخصيات السياسية طرحنا عليهم سؤالا حول تقييمهم لأهم الأحزاب السياسية والملاحظ أن التقييم الايجابي (اي مجموع الايجابي جدا مع الايجابي إلى حد ما ) لا يصل عند رأي حزب إلى عتبة %50 ، اذ وحده التيار الديمقراطي يلامس هذه العتبة بـ%49.8 تليه حركة الشعب بـ%44.8 فائتلاف الكرامة وتحيا تونس بـ%39.9 لكليهما ويختتم حزب قلب تونس هذا الخماسي بـ%33.7.
في هذا الترتيب تحتل حركة النهضة المرتبة الثامنة بـ%27.7 ولكن براي ايجابي جدا فقط عند %8.4 من التونسيين أي في تقريبا في حجم القاعدة الانتخابية لحركة النهضة كما بينتها الانتخابات التشريعية الأخيرة .
أما في الرأي الايجابي جدا فنجد ائتلاف الكرامة في الطليعة بـ%13.7 ثم التيار الديمقراطي بـ%12.9 فالدستوري الحر بـ%12.5..
ونحن هنا أمام هذا «الانشقاق» الخارجي القوي في الحركة الإسلامية ،اي انشقاق في القاعدة الانتخابية لا في التنظيم الحركي ، إذ أضحى ائتلاف الكرامة المؤسس على عجل منافسا جديا للنهضة ولقياداتها لدى القاعدة الانتخابية الميالة إلى الإسلام السياسي .
أما عندما ننظر الى هذا المؤشر من زاوية النظر السلبية فنجد ان حركة النهضة في الطليعة بـ%69.4 وبنظرة سلبية للغاية تجاوزت النصف (%50.2) وهي في حالة شبه تعادل مع نداء تونس بـ%67.1 من الآراء السلبية منها %49.4 سلبية للغاية فحزب قلب تونس بـ%56.6 (%40.8 سلبي للغاية ) والدستوري الحر بـ%49.9 (%34.8 سلبي للغاية ) ويختتم خماسي الطليعة حزب تحيا تونس بـ%46.6 منها %30.2 اراء سلبية للغاية ..
الانتصار النسبي لحركة النهضة في تشريعية 2019 والذي عقب هزيمة مدوية في الدور الأول للرئاسية لا يحجب هذا التحول السوسيولوجي التدريجي ،اذ يمكن أن نقول اليوم أن الحركة الإسلامية قد ربحت السباق الانتخابي نسبيا ولكنها خسرت الأهم وهو القرب العاطفي والنفسي والذي كان رهانها منذ أزمة 2013..
ما يمكنه قوله أن إستراتيجية التطبيع مع المجتمع التونسي لم تنجح وان حركة النهضة ،رغم قاعدتها الحزبية والانتخابية الهامة،هي الحركة الأبعد اليوم عن قلوب التونسيين وهذا ما ينبئ بخماسية على غاية من الأهمية لحركة النهضة وللبلاد أيضا فإما أن تنجح الحركة الإسلامية من موقع الحكم اليوم في تنسيب هذه الصورة السلبية او ان تفشل نهائيا في ذلك .
الأشهر القادمة ستكون مهمة للغاية .
الجذاذة التقنية للدراسة
العينة : عينة ممثلة للسكان في الوسط الحضري والريفي مكونة من 1016 تونسي تتراوح أعمارهم بين 18 سنة وأكثر.
تم تصميم العينة وفق طريقة الحصص (Quotas) حسب الفئة العمرية ، الولاية ، الوسط الحضري أو الريفي.
طريقة جمع البيانات : بالهاتــــــف
CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing ,Call-Center)
نسبة الخطأ القصوى %3.1
تاريخ الدراسة : 28 نوفمبر 2019 إلى 12 نوفمبر 2019