في اختيار شخصية لترأس الحكومة القادمة وينتظر أن يقدمها رئيس الحركة راشد الغنوشي اليوم إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد التشاور والاتفاق مع مختلف الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية، التصويت السري أسفر عن بروز 3 أسماء مع التقارب في نسبة التصويت بينهم ولكن حسب بعض المصادر فإن الاسم المنتظر لرئيس الحكومة المقبل ما لم يتم تغييره في الساعات الأخيرة من ليلة أمس من قبل رئيس الحركة بتفويض من مجلس الشورى هو الحبيب الجملي كاتب دولة لدى وزير الفلاحة بين 2011 و2014.
تكتمت حركة النهضة على اسم رئيس الحكومة الذي تمّ اختياره احتراما لرئيس الجمهورية، ووفق بعض المصادر من مجلس الشورى فإن القائمة التي تمّ تقديمها صلب مجلس الشورى ضمت 7 أسماء من بينهم المنجي مرزوق والحبيب الجملي والحبيب كشو وجمال قمرة وعبد المجيد الزار وبثينة بن يغلان.. ليتم في ما بعد توسيع القائمة بإضافة أسماء أخرى وبعد نقاش عميق حول المواصفات التي يجب أن تتوفر في رئيس الحكومة المقبل تواصل لحوالي 4 ساعات وبعد تصويت سري بالأوراق، انحصرت القائمة في 3 أسماء، على أن يكون الاختيار لمن تحصل على أعلى نسبة.
مجلس الشورى يفوض الغنوشي الاختيار
قبل اختيار اسم رئيس الحكومة المقبل وتقديمه رسميا إلى رئيس الجمهورية، قام رئيس الحركة راشد الغنوشي بالاتصال بالأسماء الثلاثة التي تحصلت على المراتب الأولى للنظر في مدى استعدادهم لتولي منصب رئاسة الحكومة أي الحصول على الموافقة قبل أن يقترح الاسم على شركاء الحركة المفترضين والكتل البرلمانية التي تتشاور معها الحركة وكذلك المنظمات الوطنية خاصة اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحين، علما وأن مجلس الشورى قد فوض رئيس الحركة إمكانية تغيير الاسم حسب نتائج المشاورات شريطة التقيد بالقائمة التي تمّ اقتراحها صلب مجلس الشورى، مع دعوته ضمنيا لاحترام نتائج التصويت والترتيب التفاضلي للأصوات.
لقاءات ومشاورات قبل تقديمه لرئيس الجمهورية
تمّ خلال مجلس شورى حركة النهضة في جلسة استثنائية استكمالا لدورته الثالثة والثلاثين التي انعقدت نهاية الأسبوع وخصصت لاختيار مرشح الحركة لتشكيل الحكومة حسب ما جاء في بيان له، تزكية مرشح من بين قائمة تفاضلية من الكفاءات الوطنية لتحمل أعباء تشكيل الحكومة المقبلة على قاعدة برنامج وطني يعطي الأولوية للمسألة الاقتصادية والاجتماعيّة والتنمية ومكافحة الفساد والإرهاب في سياق تحقيق أهداف الثورة وإطلاق برنامج إصلاحي في مختلف المجالات وعلى قاعدة البحث على أوسع مشاركة سياسيّة. وحسب تصريح صحفي للناطق الرسمي للحركة عماد الخميري فإن سلسلة اللقاءات والاتصالات التي قام بها رئيس الحركة مع رؤساء وقادة الأحزاب الممثلة في البرلمان، تأتي في إطار التشاور حول الشخصية المرشّحة لرئاسة الحكومة والتي تم التصويت عليها في مجلس شورى النهضة، مشاورات تأتي قبل الإعلان اليوم الجمعة عن مرشح الحركة لرئاسة الحكومة، وإبلاغها رئيس الجمهورية، بتكليف من مجلس شورى النهضة، مشيرا إلى أن الغنوشي تولى التشاور مع كافة ممثلي الأحزاب الممثلة في البرلمان، بصفته رئيس مجلس نواب الشعب، بخصوص كل ما يتعلق بسير مؤسسة رئاسة الحكومة.
رئيس حكومة قريب من النهضة
رئيس الحكومة المقبل وفق ما أكده رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني في ندوة صحفية قريب من الحركة وتمّ اختياره من بين 10 شخصيات مقترحة ، وكان تولى مهاما في دواليب الدولة، وسيعمل وفق برنامج الحركة وتصورها بخصوص هيكلة الحكومة المقبلة، رافضا الكشف عن اسمه قبل تقديمه رسميا لرئيس الدولة من باب احترام رئيس الجمهورية وأصول التعامل بين الأحزاب والدولة، ليشدد على أن المقاييس التي اعتمدتها الحركة في تحديد شخصية رئيس الحكومة المقبل، تتمثل في الكفاءة والنزاهة، إضافة إلى استعدادها للعمل في إطار خيارات حركة النهضة وقدرتها على التعامل مع المنظمات الوطنية الكبرى.
تشكيل حكومة قوية قادرة
بعد هذا الاختيار وفي انتظار عرضه على رئيس الجمهورية، ينطلق رئيس الحكومة المقبل والذي حسب مصادرنا يرجح أن يكون الحبيب الجملي ما لم تحصل مفاجآت في الساعات الأخيرة، في إجراء مشاورات مع مختلف الأطراف لتشكيل الحكومة بقطع النظر عمن صوت لصالح حركة النهضة ومن صوت ضدها في البرلمان، حسب تصريح الهاروني الذي شدد على أن الهدف من المشاورات المرتقبة تشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية تطلعات الشعب مع مختلف الأطراف المعنية بالمسار الحكومي، بما في ذلك حزب قلب تونس وعلى قاعدة خيارات حركة النهضة، وفي إطار التشارك لا التحالف، وضد الفساد ، فالبحث عن الاستقرار السياسي هو الهدف الأول للحركة. كما دعا حركة التيار الديمقراطي وحركة الشعب إلى مراجعة مواقفهم للمشاركة في تشكيل الحكومة، واصفا التعامل معهم بالسلبي، نافيا وجود أي تحالف مع أي حزب باعتبار أن التحالف يستدعي حسب نظره تقاربا في البرامج، ولكن الحركة تبحث عن توافقات وشراكة قد تحصل في البرلمان أو في الحكومة.
ويشار أيضا إلى أن مجلس الشورى وجه دعوة لكتلة الحزب في مجلس نواب الشعب للتعمق في دراسة قانون الماليّة للسنة المقبلة 2020 واقتراح التعديلات الضرورية عليه بما يستجيب لأولويات المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد ويضمن أولويّة التنمية وحماية المقدرة الشرائية وتنشيط سوق التشغيل، علما وأنه تمّ خلال اجتماع رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بممثلي الأحزاب البرلمانية والائتلافات والمجموعات الانتخابية التوافق على اقتراح إحداث لجنة خاصة «وقتية» للنظر في هذه المشاريع حسب ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وعرضه على الجلسة العامة يوم الاثنين 18 نوفمبر الجاري.