عدليتين ما زالتا منشورتين أمام قضاة التحقيق إحداهما من أجل شبهة غسل الأموال وأخرى تعلقت بالتحرش.
بمجرّد أداء اليمين الدستورية، يكتسب النائب بالبرلمان الحصانة التي تمنع الجهات القضائية من تتبعه جزائيا ما لم يتم رفعها من قبل المجلس. وقد نص الفصل 68 من الدستور التونسي على انه «لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية».
الحصانة في صورة الحال قد تفرض إشكالية أمام القضاء خاصة وان اثنين من بين النواب الحاليين الذين قاموا بأداء اليمين الدستورية أمس الأربعاء، محل قضايا مازالت منشورة لدى قلم التحقيق.
قضيتا الحال تعلقت الأولى بالمترشّح عن حزب قلب تونس على رأس قائمة دائرة بنزرت غازي القروي. وقد شملته قضية تحقيقية ما زالت منشورة الى حد كتابة هذه الأسطر أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وقد أحيل غازي وشقيقه نبيل القروي في قضية الحال من أجل تبييض الأموال.
وكانت دائرة الاتهام قد أصدرت ضدّ الشقيقين بطاقة إيداع بالسجن، تم تنفيذها على نبيل القروي، في حين تحصن آنذاك غازي القروي بالفرار الى ان قررت محكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام والإفراج عن نبيل القروي، وانسحب القرار المذكور على وضعية غازي القروي، وسقطت بذلك بطاقة الإيداع الصادرة في شأنه. ولكن يبقى الشقيقان محالين بحالة سراح في قضية الحال.
أمّا القضية الثانية فقد تعلقت كذلك بالنائب عن دائرة نابل 2 لحزب قلب تونس زهير مخلوف، ولكن قضية الحال قد تعلقت بجريمتي «التحرش الجنسي» و«التجاهر بما ينافي الحياء» طبقا للفصلين 226 و226 مكرر من المجلة الجزائية. علما وانه أحيل يوم 15 أكتوبر المنقضي بحالة تقديم على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل وبعد استنطاقه، تقرر فتح بحث تحقيقي في شأنه وإبقائه بحالة سراح.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة نابل المساعد الأول لوكيل الجمهورية محمد كريم بوليلة لـ«المغرب» فان القضية ما زالت منشورة أمام قلم التحقيق.
وللإشارة، وتزامنا مع عقد الجلسة الإفتتاحية بمجلس نواب الشعب، نفذ صباح أمس الأربعاء عدد من نشطاء المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب رفعوا خلالها العديد من الشعارات ضدّ التحرش الجنسي من بينها «المتحرش ما يشرعش».