مترشحان اثنان فقط من بين 26 مترشحا للانتخابات الرئاسية أودعا تقاريرهما المالية والوثائق المصاحبة الخاصة بالحملة الانتخابية لدى محكمة المحاسبات وهما المهدي جمعة والهاشمي الحامدي وذلك يمثل نسبة 0.7 بالمائة، نسبة وصفتها محكمة المحاسبات بالضعيفة جدا لتوجه خلال اللقاء الصحفي حول إيداع الحسابات المالية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية 2019 دعوة إلى بقية المترشحين لتقديم تقاريرهم المالية قبل انتهاء الآجال القانونية وتفادي العقوبات المالية التي قد تسلط ضدهم والتي تصل إلى 10 أضعاف سقف المنحة، عقوبات وصفتها المحكمة بالجسيمة.
24 مترشحا لم يقدموا إلى حد عقد اللقاء الإعلامي لمحكمة المحاسبات تقاريرهم المالية وهم كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وعبد الفتاح مورو رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة ووزير الدفاع الوطني السابق عبد الكريم الزبيدي وعمر منصور وسيف الدين مخلوف وحمادي الجبالي وحمة الهمامي والمنصف المرزوقي ومحسن مرزوق والصافي سعيد ومحمد عبو ونبيل القروي وعبير موسي وسعيد العائدي وعبيد البريكي والياس الفخفاخ والمنجي الرحوي وناجي جلول وحاتم بولبيار ومحمد النوري الصغير ولطفي المرايحي وسليم الرياحي وسلمى اللومي، علما وأن الآجال القانونية بالنسبة للدور الأول تنتهي يوم 18 نوفمبر الجاري في حين أن الآجال للدور الثاني تنتهي يوم 2 ديسمبر المقبل.
عقوبات مالية تصل إلى 10 أضعاف سقف المنحة
وفق الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري فإن الغاية من هذا اللقاء هي تحسيس بقية المترشحين للرئاسية للقيام بهذا الإجراء القانوني بمن فيهم من أعلنوا عن انسحابهم لتفادي تسليط عقوبات مالية تصل إلى 10 أضعاف سقف المنحة حسب ما نص عليه القانون الانتخابي أي بقيمة 1.7 مليون دينار بالنسبة للدور الأول و 1.2 مليون دينار للدور الثاني، وبذلك فإن المبلغ ليس هينا بل هو كبير جدا ومن خلال هذا اللقاء الصحفي تطلق محكمة المحاسبات دعوة لبقية المترشحين للقيام بهذا الإجراء في الآجال القانونية أي قبل 18 نوفمبر الجاري للدور الأول و2 ديسمبر 2019 للدور الثاني أي لكل من قيس سعيد ونبيل القروي.
45 يوما لنواب البرلمان
أما بخصوص الانتخابات التشريعية، فإن العدّ التنازلي بالنسبة للمترشحين في هذه الانتخابات ينطلق بداية من تاريخ نشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرار التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2019، حسب تصريح الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، وحسب ما هو منصوص عليه في القانون الانتخابي فإن أمامهم 45 يوما لإيداع حساباتهم المالية والوثائق المصاحبة الخاصة بالحملة الانتخابية لدى محكمة المحاسبات والمتمثّلة أساسا في كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة وقائمة تأليفيّة للمداخيل والمصاريف الانتخابية وفق الأنموذج المعد من قبل محكمة المحاسبات وقائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية والمؤشّر عليها من قبل هيئة الانتخابات. كما يتوجّب على المترشّحين أيضا إيداع السجل المرقّم والمختوم من قبل هيئة الانتخابات مدوّنة فيه كلّ المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات ووثائق إثبات المداخيل والمصاريف الانتخابية، إضافة إلى دفاتر وصولات التبرعات النقدية والعينية أو تصريح ممضى من المترشح والوكيل في صورة عدم تلقي أي تبرّع عيني أو نقدي.
عقوبات مالية ضدّ 138 قائمة
وفي ما يتعلق بالانتخابات البلدية، أوضح القطاري أن 138 قائمة لم تتول إيداع حساباتها المالية والوثائق المصاحبة وقد تمّ تسليط عقوبة مالية ضدها تتراوح بين 33 و98 ألف دينار و84 قائمة فازت بمقاعد وهؤلاء المعنيون بإسقاط العضوية وقد قامت المحكمة بالقرارات الابتدائية وهناك قرارات نهائية وبالتالي فإن هذا اللقاء فرصة لمطالبة المخالفين بتسلم قرارات الأحكام الابتدائية النهائية أو الابتدائية الوقتية للدفاع عن حقوقهم مع مواصلة محكمة المحاسبات إجراءاتها القضائية إلى حين الوصول إلى حكم نهائي بات ، ليشدد على أن العديد من المعنيين بالأحكام تعمدوا عدم استلام قرارات التبليغ ومحكمة المحاسبات لن تقف عند هذه المسألة وستلجأ إلى الولاة مرجع نظر كل القائمات الموجودة في المجالس البلدية لأن المخالفين عن إيداع تقاريرهم المالية ليست لديهم الشرعية في عضويتهم بالمجالس البلدية، ذلك أن القضاء المالي بمحكمة المحاسبات قد سلط عقوبات بإسقاط العضوية وإحالة الحكم النهائي البات إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعنية بتطبيق القرارات.